أكد رجل الأعمال عمرو داوود، نائب رئيس شعبة منتجات الألبان بالغرفة التجارية بالأسكندرية. أن النهوض بالصناعة الوطنية يحتاج إلى دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق من المنتجات المختلفة، يصاحبها دراسات لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطرق لتنميتها والتعامل مع مشكلاتها، إضافة إلى معرفة احتياجات الأسواق الخارجية وإجراء دراسات حولها عبر مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وإلى نص الحوار..
كيف ننهض بالصناعة الوطنية؟
الصناعة الوطنية تعد أهم الركائز الاقتصادية والنهوض بها لا يكفي تخصيص قطعة أرض لمجمع صناعي، الموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة، تحدد احتياجنا من التصنيع لمنتج معين بدقة، وثانيا الدعم للوجستي الذي سيقدم لهذه الصناعة، وكذلك إجراء دراسة دقيقة لنقف على ما نحتاجه من تصنيع لتفادي العشوائية في الإنتاج ووجود فائض مما قد يؤثر سالبا علي القطاع، وما هي الجدوى الاقتصادية لهذا المصنع أو غيره.
إذن ما هي الخطوات التي يجب البدء بها للنهوض بالصناعة؟
رأينا في الفترة الأخيرة خطوات ملموسة في المجال الصناعي، ولكن تبقى معظمها جهودا منفردة، ولابد من وجود سياسة عامة، ورؤية بعيدة المدى، ولا يقتصر الأمر على شركة أو 10 شركات بل نحن بحاجة إلى سياسة صناعية وخريطة صناعية تحدد الأولويات والاحتياجات والاستثمارات والفرص المتاحة داخليا وخارجيا بدقة.
و كذلك يجب استحداث تشريعات وأفكار خارج الصندوق لضمان تحقيق التنمية المستدامة، فعلى سبيل المثال نحتاج مشاريع صغيرة ومتوسطة للصناعات التجميعية وفق دراسة دقيقة من وزارة التجارة والصناعة من خلال مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج للفرص التصديرية للمنتجات الصناعية - على غرار ما حدث من جهد كبير في فتح أسواق تصدير جديدة عالمية للمنتجات الزراعية المصرية ، ثم تتبلور هذه الدراسة إلى مشروع فعلي تحت رعاية وزارة الصناعة لضمان استمرار العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة أسوة بما حدث في بنجلاديش علي سبيل المثال فى قطاع الملابس والملابس الرياضية، و تطبيق هذا النموذج يساعدنا على المستوي المحلي للحد من استيراد ما يمكن إنتاجه محليا بجودة وسعر تنافسي وكذلك على المستوي العالمي فيما يمكن تصديره بتنافسيه.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المصرية؟
أهم تحدي للصناعات المصرية هو التنافسية محليا وعالميا في ظل سلسلة الإمداد العالمية فمعظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فردية أو شركات تعمل منفصلة وتجد صعوبة في أبحاث التطوير أو التطوير ذاته لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة وعدم القدرة على دراسة السوق العالمي بدقة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية بشكل متقن، ويجب العمل على تكامل هذه المشاريع وإنشاء مراكز تطوير لكل قطاع صناعي.
برأيك هل هناك معوقات أخرى يجب التعامل معها؟
المعوقات البيروقراطية وفي الحقيقة تجتهد الدولة فى الاتجاه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على الأفراد في اتخاذ القرار وكذلك إحلال الجهاز الإداري للدولة بكوادر منفتحة على العالم، ولا تزال معظم الصناعات تعتمد على مدخلات مستوردة ، تتحكم في التكلفة النهائية للمنتج طبقا لسعر الصرف وهنا لابد من البحث عن طرق لتعميق الصناعة الوطنية وخلق التكامل الصناعي.
هل مشروعات المجمعات الصناعية الجديدة مؤشر على نهضة صناعية مستقبلية؟
بالتأكيد فالقيادة السياسية تمتلك الرؤية الواضحة للتطوير ولذلك تتوجهه الدولة لإنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وتقديم التمويل النقدي بفائدة منخفضة لتخصيص الوحدة الصناعية و خطوط الإنتاج وكذلك السيولة النقدية للتشغيل.
كيف ترى وضع أسعار الطاقة وهل تحتاج لخفض؟
يمثل سعر الطاقة الآن عبئا على المشروع سواء تجاري أو صناعي، فسعر الطاقة زاد 100% في خلال الخمس سنوات الماضية فباتت فاتورة الكهرباء عبء على الصناع و كذلك فاتورة المحروقات المستخدمة في عملية الإنتاج أو النقل، فالحقيقة لا أستطيع أن أجزم في طلب خفض السعر ولكن يجب مراعاة ذلك في أساسيات المحاسبة الضريبة
ما نصيحتك للشباب المقبلين علي المشروعات الصناعية ؟
الدراسة الجيدة للسوق و تقلباته و كذلك المنتج المراد إنتاجة وأسعاره العالمية، والعمل الجماعي بشكل مؤسسي يزيد من فرص النجاح والمنافسة، و الاستعانة بكوادر فنية يسهل عملية النجاح والاستمرار، و التحلي بالروح القتالية والمثابرة "لأن الموضوع مش سهل" و مليء بالتحديات.
كيف ترى اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات الجديدة بالقطاع الصناعي؟
الرئيس السيسي وطني ذو عقلية متفتحة ويدرك تماما أهمية الصناعة في تقدم الدول واعتمادها على المنتج المحلي وخلق فرص عمل لشبابها و جلب العملة الصعبة من خلال زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية الصناعية والزراعية.
هل البنية التحتية التي تدشنها مصر سيكون لها انعكاس علي القطاع الصناعي؟
بكل تأكيد.. إبجديات التنمية هي إنشاء شبكات الطرق لتسهل نقل البضائع لأغراض التعمير.
كيف نجذب مستثمرين جدد إلى مصر؟
الاستثمار الجديد أصبح الآن "سلعة "وتتنافس الدول النامية لجذب الاستثمارات الجديدة، فيجب علينا بداية من وصول المستثمر الى المطار أن يشعر بالنظام وتطبيق القانون وصولا إلى تطبيق المعاير العالمية في الشفافية و إتاحة المعلومات لإقامة الأعمال والاستثمار والسعي لتحسين ترتيب مصر لمؤشر التنافسية العالمي لإعطاء ثقة للمستثمر لنظام الدولة مما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار.
ولابد من عرض الفرص الاستثمارية التحفيزية وترويجها في الخارج، من خلال بعثات "طرق الأبواب"، وكذلك يجب التوسع في إنشاء المناطق الحرة لأنها أثبتت فاعلية في جذب الاستثمارات في كثير من دول العالم وكذلك وضع خريطة استثمارية صناعية للمناطق الجغرافية بدقة لتلبي حاجة السوق دون فائض إنتاجي لتجنب خفض الأسعار وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر.
كيف ترى تأثير فيروس كورونا على السوق المصري؟
السوق المصري تأثر بالجائحة والتي أضرت بالكثير من القطاعات وكلنا يعلم ذلك ولكن في الحقيقة تأثر السوق المصري بالجائحة كان أقل ضررا من بعض الأسواق العالمية ويتضح ذلك من خلال معدل النمو المحقق والذي خالف توقعات البنك الدولى لمعدل النمو لمصر في ظل جائحة كورونا.