تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتائج النهائية بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب غدا الأحد، والمتضمنة اسماء الفائزين وكذا من يخوضون جولة الإعادة فى تلك المرحلة، وراجعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأوراق الانتخابية بشكل دقيق والتى شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف تجميع عدد الأصوات باللجان العامة، ومن المقرر عقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.
وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.
على الجانب الآخر، انتهت المحكمة الإدارية العليا العليا أمس الجمعة - فى جلسة استثنائية- من الفصل فى الطعون الانتخابية المحددة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة أول أمس الخميس ثلاثة احكام بادراج ثلاثة مرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدوائر الداخلة بالإسكندرية وحوش عيسى بالبحيرة وسنورس بالفيوم، بدلا من ثلاثة مرشحين آخرين وذلك لوجود خطاء مادى فى حساب عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح.
ورغم صدور الأحكام الثلاثة من المحكمة الإدارية العليا إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن تسلمها حكمين فقط وهما الحكم الخاص بدائرة الداخلة وحوش عيسى فقط.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن "الوطنية للانتخابات" تسلمت حكمين قضائيين من المحكمة الإدارية العليا لصالح مرشحان طعنا على الأصوات الصحيحة التي حصل عليها مرشحين آخرين ضمن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان وأحقيتهما في خوض جولة الإعادة بدلا منهما.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع بتاريخ 12 نوفمبر، لدارسة الأحكام والاطلاع على ما جاء بها من حيثيات، وانتهى المجلس إلى إصدار القرار رقم 83 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح علي مهنا مسعود عوض وشهرته "علي الدميني" مرشح مستقل، بجولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى بدلا من المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7062 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 12 نوفمبر.
وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهما لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة الخامسة حوش عيسى بحيث تصبح الإعادة بين مرشحين على مقعد واحد ترتيبهما كالتالي رقم "1" علي مهنا مسعود عوض وشهرته "علي الدميني" مرشح مستقل ورقم "2" علاء حمدي عبد المقصود قريطم وشهرته علاء قريطم مرشح مستقل.
كما إصدار المجلس القرار رقم 84 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته "أحمد الشريف" مرشح حزب النور بجولة الإعادة بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة، بدلا من المرشحة منى حسن سعد حسن تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7194 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 12 نوفمبر.
وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة بحيث تصبح الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين ترتيبهم كالتالي رقم "1" محمد عبد الناصر إبراهيم إسماعيل وشهرته "محمد السمالوسي" مرشح مستقبل وطن، ورقم "2" مصطفي محمود جمعه محمود محمد وشهرته "مصطفى جمعه الطلخاوي" مرشح مستقبل وطن، ورقم "3" أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته "أحمد الشريف" مرشح حزب النور، ورقم "4" أحمد خليل عبد العزيز خير الله وشهرته " الدكتور أحمد خليل خير الله" مرشح حزب النور، ونشر الهيئة قراراتها في الجريدة الرسمية تنفيذا للقانون.
وأكد رئيس "الوطنية للانتخابات" أن الهيئة حريصة كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء وفقا للحيثيات التي تتضمنها، وأنها تعاونت مع المحكمة الإدارية العليا فيما تنظره من طعون على نتيجة بعض الدوائر بالنظام الفردي وأمدتها بجميع الأوراق الانتخابية من محاضر اقتراع وفرز وتجميع الأصوات باللجان العامة وكافة ما طُلب منها عن تلك الدوائر وغيرها والتي فصل في أغلبها بالرفض.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن المحكمة قبلت الطعنين بعد أن تبين ثمة خطأ مادي في حساب الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين، ولذلك تم إدراجهما في كشوف المرشحين بدلا من المطعون عليهما وتجرى جولة الإعادة في دائرتيهما أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.