تكشف التقرير حقيقة الانتهاكات التركية بحق الصحفيين والإعلاميين، والزج بهم فى السجون لأسباب واهية، لمجرد أنهم ينتقدون الوضع القائم، أو سياسات النظام، وكشف تقرير حقوقي عن مثول 74 صحفيا تركيا أمام القضاء خلال أكتوبر الماضي، فيما طالب الادعاء العام بأحكام بالسجن بحقهم تصل إلى 916 عاما، التقرير صدر عن جمعية دراسات الصحافة قبل ايام، ويرتبط بالانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، خلال الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة دويتش فيله الألمانية في نسختها التركية.
وشهدت المحاكم التركية، خلال المدة المذكورة، ما يقرب من 45 قضية تتعلق بالصحافة في 7 مدن مختلفة، كما تمت محاكمة 74 صحفيا بينهم 21 امرأة على الأقل.
وطالب الادّعاء العام التركي بأحكام سجن على الصحفيين وصل مجموعها 916 عاما و4 أشهر و15 يوما.
وبحسب التقرير اضطر 3 صحفيين للوقوف أمام القاضي يوميا، فى الشهر نفسه، للدفاع عن مهنتهم وحق الشعب التركي في الحصول على الأخبار، ما يكشف عن استخدام القضاء كوسيلة للضغط على الصحفيين.
وفي محاكمات أكتوبر 2020، اتُهم 26 صحفيًا، 7 منهم من النساء، بجرائم تتعلق بالإرهاب، وحوكم 8 صحفيين بتهمة "إهانة الرئيس"، وتمت تبرئة 10 صحفيين، بينهم أربع نساء.
كما حكم على 4 صحفيين بالسجن 7 سنوات و11 شهرا، وغرامة قضائية قدرها 500 ليرة (60 دولارا)، في حين تم تأجيل محاكمة ما لا يقل عن 43 صحفيًا ممن حوكموا في أكتوبر إلى عام 2021، كما تم تغيير هيئة المحكمة في محاكمات 40 صحفيًا.
وفي سياق متصل قالت يَشيم يافوزار، وهي من الفريق الذي أعد التقرير، إنه اعتبارًا من 6 نوفمبر الجاري، هناك ما لا يقل عن 198 صحفيًا قيد المحاكمة دون اعتقال، كما أن هناك 10 صحفيين ما زالوا رهن الاعتقال في السجون، وتتم محاكمة 28 صحفيا بشكل غيابي.
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.
يذكر أنه وفقا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من 100 صحفي في السجون التركية.
