مصر تدخل عصر الغاز الطبيعى.. طفرة بإنتاجه تعزز مكانة مصر بخريطة الطاقة العالمية.. وارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة 42.1%.. الاعتماد عليه كوقود بديل يوفر 53 جنيها شهريا للمواطن..

ساهمت الرؤية الاستراتيجية للدولة فى حدوث تطور سريع وضخم فى صناعة البترول والغاز المصرية، مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والاتجاه إلى التصدير بفضل تطوير البنية التحتية القوية وتشجيع الاستثمار فى مجال استكشافات الغاز، وتمضى خطط الدولة الطموحة وغير المسبوقة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على حساب مصادر الطاقة الأخرى، حتى تحقق الاستفادة الأمثل اقتصاديًا من ثروات مصر الطبيعية وتعظم القيمة المضافة منها، ما ينعكس فى نهاية المطاف على دعم الاقتصاد القومى وتوفير النقد الأجنبى وترشيد النفقات للدولة والمواطن، فضلًا عن الإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة. وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على الإنجازات المتحققة فى قطاع الغاز الطبيعى التى أحدثت طفرة فى الإنتاج مما أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه والبدء فى عمليات التصدير. وأوضح التقرير، أن مصر حققت زيادة فى استهلاك الغاز الطبيعى على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثًا (البنزين والسولار) خلال 3 سنوات، حيث بلغت نسبة الزيادة فى استهلاكها نحو 8%، لتصل إلى 59.6 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 55.2 مليار م3 عام 2016/2017، كما تم زيادة المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات بنسبة 54.8%، لتصل إلى47.2 مليون م3 عام 2019/2020، مقارنة بـ 30.5 مليون م3 عام 2016/2017. وفى السياق ذاته، رصد التقرير انخفاض الاستهلاك من السولار بنسبة 14% ليصل إلى 12.3مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 14.3 مليون طن عام 2016/2017، وكذلك انخفاض الاستهلاك من بنزين 80 بنسبة 23.1% ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 3.9 مليون طن عام 2016/2017. وعلى صعيد الجهود التى بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، أظهر التقرير ارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة 42.1% خلال 3 سنوات، حيث تم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017، كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بنسبة 16.8% خلال3 سنوات ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 184محطة بنهاية سبتمبر 2017، هذا بالإضافة إلى تشغيل 113 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعى فى القاهرة الكبرى والإسكندرية. كما أبرز التقرير، المبادرة التى أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى فى يوليو 2020، والتى سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وكذلك استهداف إحلال 50 ألف سيارة تاكسى بأخرى حديثة على مدار عامين بتكلفة 10 مليار جنيه، فضلًا عن أنه جارى إنشاء 366 محطة غاز طبيعى فى كافة محافظات الجمهورية. وفيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أظهر التقرير ارتفاع عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى إليها بنسبة 36.6% خلال3سنوات، حيث وصل عددها إلى 11.2مليون وحدة سكنية فى سبتمبر 2020، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية فى سبتمبر2017، كما أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعى لـ 5625 مخبزا بلديا خلال 6 أشهر كمرحلة أولى. واستعرض التقرير أهم المكاسب الاقتصادية للاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود بديل، والتى تتمثل فى توفير 53 جنيهًا شهريًا للمواطن نتيجة استخدام الغاز الطبيعى بدلًا من البوتاجاز بما يعادل 636جنيهًا سنويًا، بالإضافة إلى توفير حوالى 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادى للتحول للغاز الطبيعي. وفى السياق ذاته، أوضح التقرير أنه يتم توفير 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا، وكذلك توفير 1200 جنيه عند استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا، فضلًا عن توفير 825 جنيهًا عند استخدامه كبديل لبنزين 80، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا. ورصد التقرير أيضًا، انخفاض عجز الميزان التجارى البترولى بنسبة 79.5%، حيث سجل 0.8 مليار دولار فى الفترة (يوليو -مارس) عام 2019/2020، مقابل 3.9 مليار دولار فى الفترة (يوليو -مارس) عام 2016/2017، وذلك بفضل وقف استيراد الغاز الطبيعى بنهاية عام2018. وأشار التقرير، إلى التحسن الملحوظ فى الميزان التجارى للغاز الطبيعى، حيث حقق فائضًا قيمته 0.7 مليار دولار فى الفترة (يوليو - مارس) عام 2019/2020، فى حين أنه كان قد حقق فائضًا بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.2 مليار دولار فى 2016/2017. وجاء فى التقرير، أنه توقف استيراد الغاز الطبيعى فى الفترة (يوليو –مارس) عام 2019/2020، بعد أن كانت قيمة الواردات قد بلغت 0.5 مليار دولار لعام 2018/2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016/2017، وقد بلغ إجمالى ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويًا نحو 1.5 مليار دولار. وبشأن المكاسب البيئية على المدى الطويل، أظهر التقرير أن التحول إلى الغاز الطبيعى كوقود بديل يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90% لـ 97%، وغازات ثانى أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ 25%، كما يسهم أيضًا فى تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35% لـ 60%. هذا وقد أشار التقرير إلى احتلال مصر المرتبة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تحقيق أكبر معدل انخفاض سنوى لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون بين عامى 2018 و2019، ذلك بنسبة بلغت 1.7%، تليها الإمارات فى المرتبة الثانية بنسبة 0.8%، فيما حققت الدول الأخرى زيادة فى انبعاثات الكربون بنفس الفترة، منها السعودية بنسبة 1.1%، وجنوب إفريقيا بنسبة 1.8%، وقطر بنسبة 2.3%، وعمان بنسبة 2.4%، والكويت بنسبة 3.2%، فيما سجلت إسرائيل معدل زيادة بنسبة 3.4%، وإيران بنسبة 4.1%، والجزائر بنسبة 4.7%، والعراق بنسبة 9%، وأخيرًا المغرب بنسبة 10.8%. يأتى ذلك، بينما احتلت مصر وفقًا لبريتش بتروليم المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقًا لزيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى على مستوى الدول المنتجة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل لـ 10.9% مقارنة بعام 2018، بينما جاءت ليبيا فى المركز الثانى بنسبة زيادة فى إنتاجها من الغاز الطبيعى تصل لـ 14%، فى حين حصلت البحرين على المركز الأول مسجلةً 15.4%. وجاءت الكويت فى المركز الرابع بنسبة زيادة بلغت 9.2%، تليها سوريا 3.6%، وإيران 2.4%، ثم الإمارات والعراق بنسبة 1.9% لكل منهما، بينما سجلت السعودية زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 1.4%، تلتها سلطنة عمان وقطر بـنسبة 0.9% لكل منهما، ثم اليمن بـ 0.8%، فيما انخفض إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعى بنسبة 8.1%. جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى زاد بنسبة 36.5% على مدار الـ 3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث وصل مستوى الإنتاج فى عام 2019/2020 إلى نحو 63.2 مليار م3، مقارنةً بـ 46.3 مليار م3 عام 2016/2017. وكان من أبرز مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى المصرية مشروع تنمية حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من3مليار قدم3 غاز يوميًا، وكذلك تنفيذ مشروع تنمية حقل نورس، بمعدل إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم3 غاز يوميًا، إلى جانب مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500مليون قدم3 غاز يوميًا، هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم3 غاز يوميًا.