الدولة المصرية سفير فوق العادة للمنطقة أمام المحافل الدولية.. الدبلوماسية المصرية بعد 6 سنوات من تولى السيسى انطلاقة جديدة عززت ثقل مصر إقليميا ودوليا.. الندية والشراكة والقرار المستقل أبرز أطر السياس

ـ مصر استعادت دورها الريادى بالساحة الأممية وعملت على دعم القضايا الأفريقية والعربية.. ودور محورى فى"غاز المتوسط" 6 سنوات مضت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثلت مرحلة مفصلية فى تاريخ الدولة المصرية التى شهدت تطورا غير مسبوق فى العلاقات الخارجية ما جعل الدولة المصرية بمثابة سفير فوق العادة للمنطقة العربية أمام المحافل الدولية. وعلى مدى السنوات الست جنت مصر ثمار سياستها الخارجية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي بالحصول على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الإفريقي كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى. وكانت الدبلوماسية أحد أهم أذرع تنفيذ تلك النجاحات ، وبعد تولى الرئيس السيسى مثلت تلك الدبلوماسية انطلاقة جديدة لتعزيز ثقل مصر إقليميا ودوليا، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سلطة البلاد في يونيو 2014 في تحقيق انطلاقة جديدة على مختلف المحاور ودوائر الحركة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري الفاعل إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح استقرار ورفاهية شعبها. دقة حسابات أداء الدبلوماسية المصرية استمدت زخما إيجابيا من رؤية القيادة السياسية السليمة لواقع ومستقبل الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادئ التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها. محددات السياسية الخارجية وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اللحظات الأولى لتوليه الرئاسة في يونيو 2014، أطر ومحددات للسياسة الخارجية للدولة المصرية أبرزها الندية والاحترام متبادل والشراكة والقرار الوطني المستقل، وشدد الرئيس فى أكثر من مناسبة على اعتماد مصر لتلك المحددات وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، و عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير. وأكد الرئيس أيضا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري. استعادة الدور الريادى بالساحة الأممية وعلى المستوى الأممى عملت الدبلوماسية المصرية بجهود مكثفة لاستعادة الدور المصري الريادي على الساحة الأممية، وهو ما توج بانتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عام 2015 بدعم واسع من الجمعية العامة، ما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وخلال عضويتها في المجلس عملت مصر على دعم القضايا الأفريقية والعربية وقضايا الدول النامية إذ تمثلت أولويات مصر داخل مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية، والأفريقية، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وجاءت عضوية مصر في المجلس في ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة، حيث عملت مصر من خلال عضويتها بالمجلس على حماية المصالح العربية، والدفع بحلول بناءة لأزمات القارة الأفريقية والدول العربية..وقد حققت عضوية مصر في مجلس الأمن إنجازات كبيرة عكستها مواقف الوفد المصري تجاه العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد دول العالم كافة.. فعلى مستوى العلاقات المصرية مع الدول العربية ودول الجوار: شهد عام 2019 تدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن عبر عقد القمة الأولى لزعماء الدول الثلاث بمشاركة السيد رئيس الجمهورية بالقاهرة في 24 مارس 2019، والتي تم الاتفاق خلالها على دفع التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث في مختلف المجالات. فيما عُقدت القمة الثلاثية الثانية بمشاركة السيد رئيس الجمهورية على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر 2019. مواقف راسخة لمصر فى القضايا الإقليمية وكان لمصر دورا بارز فى جميع القضايا الإقليمية فمنذ انتخابه لم يألو الرئيس السيسى جهدا من خلال اتصالاته الدولية وزياراته الخارجية في التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وتشديده على ضرورة اتخاذ التدابير كافة، من قبل المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع وتمكين الفلسطينيين من العيش بحرية وكرامة، وأيضا تشديده على استعداد مصر لبذل الجهود كافة في هذا الإطار. وتستمر وزارة الخارجية وبتوجيهات من القيادة السياسية في الدفع قُدماً بالموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في كافة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وكذا داخل المحافل الدولية استناداً إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مساندة دور المنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية. وبالنسبة للأزمة السورية فكانت فى صدارة أولويات تحركات السياسة الخارجية المصري، نظرا لعلاقتها الوثيقة بالأمن القومي المصري والعربي لتدفع بالقضية السورية لة. وعملت مصر وما زالت جاهدةً على دعم جميع السُبل الرامية لإنهاء معاناة الشعب السورى ووضع نهاية للصراع مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وبين أطياف الشعب كافة، وحرصت مصر على انجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة تنفيذا لمخرجات مؤتمر جنيف ومجلس الأمن 2254. وتم عقد "مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية" في يناير 2015، ثم عقد مؤتمر ثان موسع بالقاهرة في يونيو 2015 صدرت عنه وثيقتا "خارطة الطريق" و"الميثاق الوطني السوري" وانطلاقاً من ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، تحرص مصر على السعي نحو دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية . وعلى المستوى الإنساني..تواصل مصر جهودها في استضافة اللاجئين السوريين الذين تقدر أعدادهم بحوالي نصف مليون شخص، حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين في مصر على الخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وخاصةً التعليم والصحة شأنهم شأن المواطنين المصري. كما دعت مصر لاجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية في أكتوبر 2019، حيث أدان الاجتماع الاعتداء التركي على سوريا باعتباره خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا. وفيما يتعلق بالأزمة الليبية فكانت مصر راعية لجهود الحل من خلال مبادرتها التي سبق و أطلقتها وعبرت فيها عن موقفها الثابت والواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ تكمن في احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف. وجسدت التزام مصر بمبادرتها ورؤيتها من خلال دعمها لدور المؤسسات الشرعية للدولة، وعلى رأسها مجلس النواب، وتأكيدها على ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، والشرطة، فضلا عن استعدادها لتقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، مشددة على أهمية الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في محاربة الإرهاب وتأهيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع دول الجوار. وفي هذا الإطار استضافت مصر وعقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصةً البرلمانيين الليبيين، وكذا القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، بهدف تناول الجهود المصرية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والانخراط في عملية برلين في إطار السعي نحو إيجاد حل شامل يتضمن التعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وبما يسمح بالتوصل إلى تسوية مُستدامة للأزمة، ويُحافظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر لزعماء القبائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سلمي يدعم الاستقرار ويسهم في دفع جهود التنمية والتعاون في شتى المجالات، فضلا عن محاربة الإرهاب. وفي إطار حرصها على العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، قامت مصر بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية. و تواصل مصر دعمها للشعب الليبي وتعمل على استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة وأراضي البلد الشقيق في مواجهة التدخلات والأطماع وهو ما عكسته المبادرة "إعلان القاهرة " والتي أطلقت أمس الأول السبت من مصر برعاية الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار في ليبيا وهى ما حظيت بترحيب دولي كبير. وفيما يخص الوضع في اليمن أكدت مصر دوما مساندتها الشرعية اليمنية، وتابعت تطورات القضية اليمنية منذ ثورة فبراير 2011 وما شهدته البلاد من عدم استقرار أمني وسياسي، باعتبارها من أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين والتي يظل البعد الاستراتيجي والأمني عنصرا أساسيا في منظومتها. وارتكز الموقف المصري دائما على دعم وحدة الأراضي اليمنية والترحيب بقرارات الأمم المتحدة كافة ومجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن، فضلا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطني من أجل التوصل لحل توافقي وشددت مصر على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي برعاية أممية على أساس المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية. دور بارز فى "غاز المتوسط" وتلعب مصر أيضا دورا محوريا فى قضية غاز البحر المتوسط يعززه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعديد من الخطوات المهمة ، آخرها زيارته لليونان والتى التقى خلالها مع كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني، وتناولا توطيد أواصر التعاون فى مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوي الإقليمي أو الوطني داخل مصر. وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع علي ميثاقه من قبل دوله الاعضاء، والذي سيمثل محفلاً إقليمياً هاماً في هذا الاطار، بالاضافة الي الاتفاقية الثنائية التي تم ابرامها مؤخراً لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط. وعكس اللقاء الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة الي نتائج واقعية من اجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.