أردوغان يتعمد "إذلال" جيشه خوفا من "انقلاب" عليه.. استمرار اعتقالات العسكريين.. الإطاحة بـ30 قائدا عسكريا لتعيين أتباعه.. أجندة الديكتاتور المشبوهة سر تربصه برجال الجيش.. والتعينات للموالين لـ"العدالة

سلسلة متواصلة من الذل والإهانة يعيشها الجيش التركى في ظل نظام الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان الذى تعمد أن يغمسهم فيها منذ منتصف عام 2016 عقب مسرحية تحركات وانقلاب الجيش التركى، حيث يعيش جنود وضباط الجيش في حالة تهديد مستمر خشية الاعتقال أو تلفيق التهم إليهم. وفى نهاية شهر أكتوبر الماضى، تم عدد من الاعتقالات في عمليات مختلفة، بدأت من أنقرة، حيث أصدر مكتب المدعي العام مذكرة توقيف بحق 34 جنديًا يشتبه في أنهم أجروا محادثات هاتفية بمنسوبين لجماعة جولن. وفي عملية أخرى، صدر أمر بتفتيش، واعتقال سبعة من رجال الشرطة للسبب نفسه، فيما أصدر مكتب المدعى العام فى اسطنبول أمرًا مماثلاً بحق 31 جنديًا آخر. كما تم تقديم اثنين من القضاة الـ11 الذين تمت إقالتهم من مناصبهم إلى القضاء، بموجب نفس الاتهامات بالانتماء لجماعة جولن. ومنذ يوليو 2016، وحتي الآن، جرى اعتقال وطرد مئات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من وظائفهم. وتعرض ما يقرب من 500 ألف شخص للاستجواب، اعتقل منهم نحو 81 ألفاً وتم احتجاز نحو 142 ألفاً على ذمة التحقيقات. وتمت إقالة نحو 180 ألفاً من وظائفهم في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، ما يقرب من 20 ألف من العسكريين، ونحو 34 ألف شرطي، و5 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، و9 آلاف أكاديمي في الجامعات المختلفة، ونحو 56 ألف معلم وإداري في مراحل التعليم قبل الجامعي، وأكثر من 7 آلاف موظف في وزارة العدل، و7249 طبيباً وموظفاً في وزارة الصحة، و3330 إماماً وواعظاً في هيئة الشؤون الدينية، في حملة تطلق عليها الحكومة «التطهير»، وتقول إنها تنفذها للقضاء على عناصر جولن في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة. بينما ينتقدها حلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية، ويقولون إنها تهدف إلى سحق معارضي إردوغان. وكان جولن، المنفى فى الولايات المتحدة لنحو عقدين من الزمان، حتى عام 2013 حليفًا وثيقًا للرئيس التركى الحالى، رجب طيب أردوغان، وحزبه، العدالة والتنمية، ولهذا السبب شغل أتباعه لسنوات مناصب في الإدارة والجيش. وينفي جولن بشكل قاطع التورط في محاولة الانقلاب العسكري عام 2016، التي سحقتها القوات الموالية لأردوغان في يوم واحد. فمسرحية الانقلاب اعقبتها أكبر سلسلة اعتقالات متقطعة فى صفوف الضباط، كان آخرها قبل أسابيع، حيث ألقت الشرطة القبض على 98 شخصا، 43 عسكريا و55 محاميا، بتهمة الانتماء لحركة فتح الله جولن، التى أعلنتها السلطات التركية جماعة إرهابية عقب محاولة الانقلاب. مخاوف أردوغان من المؤسسة العسكرية فى بلاده، وتحركها المحتمل ضد أجندته المشبوهة، قاده لارتكاب مؤامرة كبرى طويلة المدى ضد جيش بلاده، ربما تكون الأكبر فى تاريخ تركيا المعاصر. وفي يوليو الماضى، انتابت أردوغان حالة من الهلع والخوف الشديد عقب تدخله السافر بليبيا، وإرساله مرتزقة سوريين عبر مدينة أنطاليا إلى قاعدة الوطية الليبية، الأمر الذى دفعه إلى القيام بحملة إطاحة بقيادات بالجيش التركى خشية التحرك ضده. وذكرت وسائل إعلام تركية، أن أردوغان، أن قرر التخلص من عدد من جنرالات الجيش التركى، عقب اجتماع مجلس الشورى العسكرى الأعلى، فى المجمع الرئاسى التركى بالعاصمة أنقرة، حيث قرر الإطاحة بـ 30 جنرالا وأميرالا من قيادات الجيش، وترقية أتباع له بدلًا منهم. وصدق أردوغان على ترقية 17 جنرالا وأميرالاى، و51 عقيدًا عامًا للرتبة الأعلى، ليصل عدد الجنرالات والأميرالات إلى 247 قيادة بدلًا من 226، كما أسفر الاجتماع عن تمديد فترة عمل 35 جنرالًا وأميرالا لمدة عام، ومد فترة عمل 294 عقيدًا إلى عامين، ويشترط فى التعيين أن يكونوا موالين لحزب العدالة والتنمية.