شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات القومية ضمن عملية إصلاح اقتصادى وضعت مصر على أول الطريق الصحيح، وذلك فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الست الماضية.
وحققت مصر تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، فقد تم البدء بحفر قناة السويس الجديدة، وتبعها العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، التى ترسم واقعا جديدا للحياة المصرية، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الإسكان الاجتماعى فى الأسمرات ومشروع تل العقارب التى يعاد بنائها بعد هدمها بالكامل، ومثلث ماسبيرو، ومشروع أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط فى بركة غليون، ومبادرة المشروعات الصغيرة التى تكلفت 200 مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، ومشروع متحف الحضارة الكبير، وتطوير وتحديث ميدان التحرير.
فى عهد الرئيس السيسي تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً حتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصرى، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه مصرى، وهذه المشروعات تستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
وفيما يتعلق بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، فقد أعطى الرئيس اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وبلغت عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في ذلك الإطار 39 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 4827.9 مليون جنيه مصرى.
كما ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة (29.6) مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي تكلفة بلغت (2.2) مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل (501) وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت (955) مليون جنيه.
وفى قطاع البترول نجحت مصر خلال فترة الرئيس السيسى فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.
وتمثلت أهم الإنجازات في البترول في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت (14.8) مليار دولار، فضلاً عن تشغيل (37) مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة (372) مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل (202) مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي (5.1) مليون وحدة سكنية، فضلأً عن تشغيل (992) محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو (900) مليون دولار عام 2018/2019.
وحققت مصر إنجاز فاق كل التوقعات في مجال الطرق والكبارى، فقد تم تنفيذ شبكة طرق بمواصفات عالمية في زمن قياسي، وبلغ إجمالى استثمارات الطرق والكبارى التى تم إنجازها خلال الفترة من 2014 حتى نهاية العام الماضى، 32 مليار جنيه، وشملت "المشروع القومى للطرق" بطول 900 كيلومتر وبتكلفة 19 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق الحالية (2000 كيلو متر ) بتكلفة 6 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 6 محاور جديدة على النيل بـ3.7 مليار جنيه، و"30 كوبريا علويا" بتكلفة 3.3 مليار جنيه.
فيما يشهد قطاع النقل تطورا كبيرا، وهناك العديد من الفرص الإستثمارية فى هذا القطاع، وتم وضع خطط لتطوير هذا المرفق الحيوى، إلى جانب عدد من الإجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والورش، وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى الصيانة والعامل البشرى.
وأبرز خطوات خطة تطوير السكة الحديد تتمثل فى توريد 1300 عربة ركاب، ورصد 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة حتى عام ٢٠٢٢، و37 مليار جنيه لكهرباء إشارات خطوط السكة الحديد لزيادة معدلات الأمان، حيث تنقل السكة الحديد مليون راكب يوميا، وفى ضوء مشروعات الطرق والكبارى، التى شهدتها وزارة النقل خلال الخمس سنوات الماضية (2014/2019)، احتلت مصر المرتبة 75 عالميا فى الجودة، وانخفضت الحوادث إلى 40%.