الأسباب الكاملة لفشل الحوار الليبى بتونس.. اعتماد البعثة الأممية على الإسلاميين لتمكينهم من السلطة.. الإصرار على حماية اتفاقات الوفاق مع أنقرة.. تهميش مناطق كاملة ومحاولة هدم البرلمان بخلاف الرؤية الم

فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس على مدار أسبوع كامل في حسم كافة الملفات الخلافية بين الفرقاء الليبيين ولم يحقق أى إنجاز حقيقي سوى تحديد موعد للانتخابات في ديسمبر 2021 هو ما طالبت به أصوات ليبية خلال السنوات الماضية، لم تلتفت البعثة الأممية في ليبيا إلى نصائح عدد من الشخصيات الليبية سواء سياسية أو برلمانية أو حزبية بخصوص آلية اختيار الشخصيات المشاركة في حوار تونس بحيث يتم إشراك كافة الأطراف إلا أن البعثة أسندت المهمة إلى مركز الحوار الإنساني في جنيف من دون مراجعة الآلية التي وضعها لترشيح تلك الشخصيات. التمثيل المخل وتغييب مناطق ليبية بالكامل منذ إعلان البعثة الأممية عن قائمة المشاركين في حوار تونس أعلنت عدة مكونات اجتماعية وقبلية وسياسية تخوفها من فشل الحوار السياسي الليبي بسبب عدم وجود تمثيل حقيقي لعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة ومنها على سبيل المثال مدينة ترهونة التي لم يتم اختيار أي شخصية من المدينة لحضور الاجتماعات. ومن أبرز خطايا البعثة الأممية تهميش التمثيل القبلي في اجتماعات ودعوة عدد صغير من ممثلي القبائل مقارنة بمشاركة تيار الإسلام السياسي، وذلك على الرغم من أن ليبيا مجتمع قبلي، وكان على البعثة الأممية أن تسند العدد الأكبر من المقاعد للقبائل الليبية من أقاليم ليبيا الثلاثة. اعتماد المبعوثة الأممية على الإسلام السياسى رصد "انفراد" مشاركة 33 شخصية ليبية يمثلون تيار الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، وعدد 14 شخصية يمثلون المجلس الأعلى للدولة المتحالف غالبية أعضاؤه مع تيار الإسلام السياسي، وعدد من أعضاء برلمان طرابلس وبعض المنتمين للنظام الليبي السابق، وهو ما يؤكد أن البعثة لم تراع التوازن في توجيه الدعوات للمشاركين. الغريب أن البعثة الأممية وجهت دعوات لشخصيات تتبع جماعة الإخوان دون أن يكون لها أي قاعدة شعبية داخل ليبيا بعكس مكونات آخرى تم تهميشها رغم امتلاكها القاعدة الشعبية الأكبر في البلاد، وهو ما خلق حالة رفض من المشاركين في الحوار دفع زيدان معتوق الزادمة الممثل لإحدى قبائل الجنوب الليبي للانسحاب. حاولت قيادات تيار الإسلام السياسى خلال اجتماعات حوار تونس شراء ذمم بعض المشاركين عبر تقديم إغراءات مالية وهو ما كشفته وسائل إعلام ليبية خلال الساعات الماضية، ما يؤكد أن المال السياسى الفاسد الذى بحوزة الإخوان المدعومين من تركيا وقطر هو من يسيطر حاليا على المشهد، وهذا يكشف مدى تخبط البعثة الأممية وعدم إدراكها لطبيعة المجتمع الليبى. اعتماد البعثة على مركز الحوار الإنسانى في جنيف تعتمد بعثة الأمم للدعم في ليبيا على مركز الحوار الإنسانى في جنيف وهو مركز يشارك الأمم المتحدة في عدد من دول الصراع ويعتبر بوابة خلفية للبعثة الأممية في الترتيب لأية اجتماعات أو لقاءات حول الانتخابات أو الدستور أو حتى منتدى الحوار السياسى الليبى. وتدور شبهات حول مركز الحوار الإنسانى في جنيف الذى لا يعرف أحد من هو المؤسس والممول لهذا المركز الغامض والذى يصفه عدد من أبناء الشعب الليبى بـ"المشبوه"، وحاول "انفراد" التواصل مع عدد من المسئولين في المركز حول آلية عمله ومعايير اختياره للشخصيات الليبية المشاركة في أي حوار يتم الترتيب له من البعثة إلا أن أحد الشخصيات المؤثرة داخل المركز ويدعى "أمية صديق" تجاهل كافة استفساراتنا بالخصوص، وهو ما يطرح تساؤلات حول سبب تمسك البعثة الأممية بهذا المركز دون غيره. محاولة استحداث كيان تشريعى بديل للبرلمان خلال اجتماعات تونس حاولت البعثة الأممية تهميش دور البرلمان الليبى بل والقضاء على السلطة التشريعية عبر استحداث كيان تشريعى جديد في اجتماع تونس، وذلك من خلال التفكير في إسناد مهام مراقبة الحكومة وتمريرها لأعضاء لجنة الـ75، ما أغضب عدد كبير من نواب البرلمان وحذروا البعثة في بيان مشترك من الإقدام على تلك الخطوة. مساعي البعثة لفرض تركيبة من الإسلاميين على السلطة التنفيذية حاولت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فرض الإسلاميين على السلطة التنفيذية الجديدة إلا أن التيار الوطنى الممثل لجنوب وشرق ليبيا أفشل تلك التحركات التي حاولت خلالها البعثة الأممية تمرير صفقة تمكين الإسلاميين والخروج في مؤتمر صحفى للحديث عن التوصل لحل للأزمة الليبية. ويضغط تيار الإسلام السياسى الليبى على الدول الغربية بورقة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ما دفع تلك الدول للتسليم لتيارات الإسلام السياسى بل ودعم تمكينها من أي سلطة تنفيذية في الدول العربية إلا أن حقيقة الأمر أن تلك التيارات تخضع لإملاءات من دول بعينها لا تريد أمن واستقرار الدول الغربية وتحديدا تركيا وقطر. وتحرك وسطاء من تيار الإسلام السياسى خلال اجتماعات تونس للإطاحة بعدد من الشخصيات الليبية وتكرار تجربتهم في اجتماع الصخيرات من خلال إبعادهم السيد عبد المجيد سيف النصر ومحاولة إفشالهم للإجتماعات إلا أن الأخير اعتذر عن أي منصب خلال اجتماعات الصخيرات وهو ما مكن البعثة من الخروج باتفاق، وتصدى التيار الوطنى الليبى لمحاولات الإسلاميين للهيمنة خلال اجتماعات تونس. وتشكل آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة أحد العقبات التي وضعتها البعثة الأممية بمساعدة مركز الحوار الإنسانى بضرورة التصويت بنسبة 75% كشرط لتمرير السلطة التنفيذية، ما دفعها إلى الدعوة لاجتماع جديد خلال أسبوع لتحديد آلية الاختيار. الإصرار على فقرة بخارطة الطريق لحماية الاتفاقات الموقعة مع تركيا أصر تيار الإسلام السياسى خلال اجتماعات الحوار السياسي الليبي في تونس بندا يحصن اتفاقيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بما يضمن التواجد العسكري التركي في ليبيا. ونصت الفقرة العاشرة من المادة السادسة لمذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي أن "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة (أو سابقة) بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد". بدوره، هاجم وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق السفير السابق حسن الصغير النص الوارد في الفقرة العاشرة من المادة السادسة، مؤكدا أنها لم تناقش داخل قاعة ملتقى الحوار الليبي في تونس وتم التلاعب به في لجنة الصياغة التي تسيطر عليها جماعة الإخوان. الدور المحورى لمصر في إعلان القاهرة تعد الدولة المصرية أحد أبرز الدول الداعمة لأمن واستقرار ليبيا عبر طرحها عدة مبادرات للحل أبرزها إعلان القاهرة خلال الأشهر الماضية والذى أكد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وهى المبادرة التي رحبت بها عدد من الدول الإقليمية والدولية ورسخت وقف إطلاق النار في البلاد. ويعد "إعلان القاهرة" الذى يمثل خارطة طريق لحل الأزمة أحد أبرز المبادرات التي يمكن تفعليها لوقف نزيف الحرب وتجنيب الحل العسكرى وإعلاء المصلحة الوطنية فى ليبيا، إنهاء حالة الصراع والاقتتال المحتدم فى ليبيا، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتهم، وانخراط جميع الأطراف فى جهود تشكيل مجلس رئاسى جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة وبشروط يتفق عليها الجميع. وتعانى ليبيا منذ سنوات من وجود حكومتين الأولى في المنطقة الشرقية وتحظى بثقة البرلمان والثانية حكومة الوفاق تتواجد في طرابلس وتحظى بالاعتراف الدولى، وتسببت حالة الانقسام السياسى في انقسام البرلمان بين طبرق وطرابلس.