ظل ملف الحماية الاجتماعية على مدار سنوات ماضية يعانى من عدم الاهتمام حتى تغير أسلوب التعامل مع هذا الملف فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيه الحكومة فى التوسع بمنظومة الحماية الاجتماعية ونجحت وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، على مدار الفترة الماضية فى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بتحسين معيشة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما حدث من خلال برنامج المساعدات النقدية "تكافل وكرامة " وصرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة وكبار السن وذوى الإعاقة حتى وصل عدد المستفيدين من الأسر لـ3.6 مليون أسرة بما يعدل أكثر من 14.6 مليون مستفيد بقيمة 18.5 مليار جنيه سنويا بجانب أيضا إطلاق برنامج "سكن كريم " لتأهيل المنازل المتهالكة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر فقرا فى العديد من المحافظات بجانب التوسع فى المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة.
كما اعتمدت وزارة التضامن على قواعد بيانات الأسر المقيدة فى برامج الدعم النقدى وأيضا بيانات الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدى وقوبلت بالرفض لعدم انطباق الشروط، حيث استثمرت الوزارة هذه البيانات فى إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة كافة هؤلاء الأسر منها إطلاق برنامج فرصة، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة وقادرين على العمل وكذلك غيرها من الأسر الأخرى كما قامت الوزارة بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم فى برامج الدعم النقدى، وذوى الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفنى ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وتم دعم مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالى عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، كما الرئيس وجه بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهنى للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.
ووجهت القيادة السياسية دخل أصحاب المعاشات، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه بعدما كان 450 جنيها إضافة إلى إعداد قانون جديد "التأمينات الموحد"، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير الماضى ويعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، بجانب فض التشابكات مع وزارة المالية مبلغ 877 مليار جنيه، كما قامت وزارة التضامن بالعمل على إعداد قانون جديد للضمان الاجتماعى ليتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر فى "تكافل وكرامة" مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعى بجانب أيضا دخول فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية ومنها السيدات الأرامل بدون أطفال والمطلقات بدون أطفال والمرأة التى لم تتزوج وبلغ سنها أكثر من 50 عاما.
