فتحت النائبة التونسية عبير موسى، النار على كل من حركة النهضة الإخوانية واتحاد علماء المسلمين الذى ترأسه يوسف القرضاوى، حيث أكدت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، اليوم الثلاثاء، أن اعتصام حزبها يأتى بسبب التساهل المستمر مع المنظمات الإرهابية.
وخلال تصريحاتها مع قناة سكاى نيوز العربية، قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، أن تونس بلد مدنى مناهض للإرهاب يرفض وجود التنظيمات الإرهابية على أراضيه، حيث اعتصم أعضاء فى الحزب الدستورى الحر الذى تقوده عبير موسى أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وذلك للمطالبة بطرد هذه المنظمة من البلاد.
وأوضحت النائبة التونسية خلال انطلاق الاعتصام ضد اتحاد يوسف القرضاوى فى تونس، أن التحرك ضد الاتحاد جاء باعتباره يمثل تهديدا للنظام الجمهورى والديمقراطية، وتقديمه تمويلات مشبوهة وغير شرعية.
وتابعت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس،: "اعتصامنا بسبب عدم تحرك القضاء لمنع هذا التنظيم ووكر تفريخ الإرهاب وعدم حله وعدم إيقاف أشغاله وعدم التدقيق فى أمواله، هذا الخطر نبهنا منه لسنوات".
واستطردت رئيسة الحزب الدستورى الحر: "أمننا ومصالحنا مهددة بسبب وجود تنظيمات إرهابية فى الداخل التونسى، موضحة أن الوقائع أثبتت أن الإرهاب فى الداخل التونسى صناعة محلية بسبب ترويج الفكر المتطرف.
ولفتت النائبة التونسية، إلى أن مؤسسى فرع الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين فى تونس هم قيادات حركة النهضة، مؤكدة أن هناك جمعيات وأحزاب تتلقى تمويلات خارجية مشبوهة لدعم الإرهاب"، وهو ما يمثل خطرا على المنظومة التعليمية والتربوية التونسية من الجمعيات التابعة للنهضة التى تنشر الفكر المتطرف.
وفى وقت سابق قالت النائبة التونسية موسى، أن حزبها نصب الخيام أمام مقر اتحاد القرضاوي" الذى أصبح وكرا لتفريخ وصناعة الإرهاب فى تونس" من خلال الدورات التدريبية "المشبوهة" والتكوين الدينى "الخطير"، الذى يقدمه للشباب التونسى، والتى تتعارض مع التعليم المدنى الرسمى للدولة التونسية وقيم الجمهورية، وتستهدف نشر الفكر الظلامى والتطرف داخل المجتمع التونسي.
ودعت رئيس الحزب الدستورى الحر التونسى، أنصارها إلى الحضور بكثافة أمام مقر هذه الجمعية الأجنبية التى يوجد مقرها الرئيسى فى قطر وأسّسها الإرهابى يوسف القرضاوى التى تدعو تصريحاته إلى تفجير النفس حال صدور أمر من الجماعة، وذلك للمشاركة فى اعتصام الغضب، وأوصت بوجوب احترام إجراءات البروتوكول الصحّى المعتمد من قبل السلطات، فى إطار التوقّى من فيروس "كورونا".