أثارت تصريحات النائبة آمنة نصير، حول زواج المسلمة من غير المسلم، حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا والذين قاموا بالرد عليها بنشر فيديو وصفوه بالرد المناسب حول تلك المسألة، وهو لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يوضح حكم زواج المسلمة من غير المسلم، وذلك خلال لقاء له منذ عام 2017 فى البرلمان الألماني.
وأكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عدم وجود أى نص قرآنى يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، ولكن ينبغى أن يكون من أهل الكتاب.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، فى تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد مشكلة فى زواج المسلمة من غير المسلم، إذا طبق غير المسلم مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، حيث لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها.
وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه فى حال زواج المسلمة من غير المسلم، فإن الأولاد سينتسبون للزوج، ولهذا كان رأى الفقهاء هو رفض زواج المسلمة من غير المسلم حتى لا تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية.
وتعد إجابة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، نموذجية وكافية لتوضيح تلك المسألة؛ حيث قال فضيلته أن الزواج فى الإسلام ليس مشروعًا مدنيًا إنما هو عقد دينى والقرآن الكريم استخدم مرتين كلمة الميثاق الغليظ مرة وصف بها الميثاق الذى أخذه على النبيين فى بيان الهدى الإلهى للناس والمرة الثانية وصف به علاقة الزواج بين الرجل والمرأة فالميثاق الغليظ ذكر مرتين فى القرآن مرة أخذه الله على الأنبياء والمرة الثانية أخذته النساء من الرجال .
وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الزواج فى الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال فى الغرب، بل هو رباط دينى يقوم على المودة بين طرفين.
وأضاف شيخ الأزهر، فى رده على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، أن المسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها؛ لأنه يؤمن بها؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة فى زواج المسلم من غير المسلمة.
وأوضح أن زواج المسلمة من غير المسلم، يختلف عن المثال السابق، فهو لا يؤمن برسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة -إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها؛ لأن الإسلام لا حق على المسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، ولذا فإن المودة مفقودة فى زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولذا منعها الإسلام.
من جانبها أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها وهو: هل يوجد دليل فى القرآن على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم؟، وجاء رد الدار كالآتى:-
نعم، ورد ذلك فى قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]، وإنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أى يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم فى الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة الذبائح حاصلة فى الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها فى جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابى أن يتزوج بمسلمة.
والعلة الأساس فى هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى -وذلك فى كافة الشرائع السماوية-، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهى حِكَمٌ لا عِلَل. فالأصل فى الزواج أنه أمرٌ لاهوتى وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].
وقد تكلم الفقهاء فى الحكمة من هذا التحريم فقالوا: أنه لو جاز ذلك لكان للزوج غير المسلم ولاية شرعية على الزوجة المسلمة، والله تعالى لم يجعل لغير المسلمين على المؤمنين سبيلًا شرعيًّا، بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورًا.
وقالوا: إن المسلم إذا تزوج من مسيحية أو يهودية فإنه مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له -من وجهة النظر الإسلامية- أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد، وهكذا يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها، وفى ذلك ضمان وحماية للأسرة من الانهيار.
أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبى الإسلام ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعنى ضرورة اتباعه، وحينئذٍ لا مناص له من أن يكون مسلمًا، بل أنه بعدم اتباعه للإسلام يعتبره نبيًّا زائفًا وَيُصَدِّق -فى العادة- كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبى الإسلام من افتراءات وأكاذيب، وما أكثر ما يشاع.
وحتى إذا لم يصرح الزوج غير المسلم بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت وطأة شعور عدم الاحترام من جانب زوجها لعقيدتها، وهذا أمر لا تجدى فيه كلمات الترضية والمجاملة، فالقضية قضية مبدأ.
وكان الإسلام منطقيًّا مع نفسه حين حرّم زواج المسلم من غير المسلمة التى تدين بدين غير المسيحية واليهودية، وذلك لنفس السبب الذى من أجله حرّم زواج المسلمة بغير المسلم.
فالمسلم لا يؤمن إلا بالأديان السماوية وما عداها تُعد أديانًا بشرية، فعنصر التوقير والاحترام لعقيدة الزوجة فى هذه الحالة -بعيدًا عن المجاملات- يكون مفقودًا، وهذا يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية، ولا يحقق "المودة والرحمة" المطلوبة فى العلاقة الزوجية.