ما تزال شركات الأسمدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعانى من ارتفاع سعر الغاز الطبيعى مقارنة بسعره العالمى، مما يحول دون انطلاقها وتعويض خسائرها وسداد ما عليها من التزامات الغاز أو لمختلف الجهات الأخرى.
وفى الوقت الذى تحصل تلك الشركات على الغاز بـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تقوم بتسليم نصف إنتاجها لوزارة الزراعة بأقل من سعر تكلفته، مما يزيد من أعبائها أيضا لكونها دعم المزارعين على حساب اقتصاديات التشغيل وميزانيتها.
وحققت شركات كيما والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة خسائر بالمليارات العام المالى 2019-2020، منها خسائر بلغت نحو 1.350 مليار جنيه تخص شركة كيما، فيما ارتفعت ديون الدلتا للأسمدة للغاز لأكثر من 4 مليارات جنيه.
من جانبه كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن النزول بسعر المليون وحدة حرارية بنحو دولار واحد يقلل خسائر الدلتا ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه سنويا، مما يتيح فرصة التحديث والتطوير المستمر الذى من شأنه تخفيض تكاليف كل طن منتج مما يساعد فى زيادة الصادرات المصرية سنويا.
أضاف عبد الواحد الدسوقى لـ"انفراد" أننا نأمل النزول بالسعر لـ3 دولارات بدلا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى تتمكن الشركات من المنافسة ولا سيما إنها مثقلة بأعباء تتعلق بتوريد نصف حصتها للبنك الزراعى بخلاف فرض رسم صادر على كل طن سماد يتم تصديره للخارج.
وحول خطط تطوير الشركة أوضح أن الشركة فى انتظار عروض الشركات العالمية الأربعة المتخصصة التى تقوم بدراسة التحديث والتطوير الشامل لوحدة إنتاج الأمونيا التى لم تعتريها رياح التحديث منذ نصف قرن من الزمان، موضحا أن التطوير سيكون فى نفس مكان الشركة لأنه الأقل تكلفة والأسرع فى بداية الإنتاج.
يشار أن الشركات التى تقدمت للمناقصة، هى "تيسن كروب" الألمانية، و"كذال " الاسبانية، و"هالدور توبسى" الدنمركية، وشركة "كى بى آر" الأمريكية التى ساهمت فى بناء مصنع كيما 2 لشركة كيما بمحافظة أسوان.
وتعانى شركة الدلتا للأسمدة تعانى من خسائر متلاحقة منذ سنوات مما رفع ديونها لعدد من الجهات أبرزها الغاز.
وحول شركة النصر للأسمدة أكد المهندس حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة بالسويس، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الغاز بمثابة الروح لصناعة الأسمدة؛ لأنه يستخدم مادة خام وطاقة، وبالتالى لابد من النزول بسعره لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
أشار حمدى جابر لـ"انفراد" أن الحاجة ملحة لخفض سعر المليون وحدة حرارية لعدة اعتبارات منها أن السعر العالمى للغاز أقل كثيرا من مثيله المصرى، ثانيا أن بعض الشركات تستهلك غاز بصورة أكبر من المعدلات الطبيعية ؛نظرا لتقادم المعدات والمصانع، وثالثا أن الشركات تورد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة وبأقل من سعر التكلفة لوزارة الزراعة وهى من يتحمل هذه الخسائر.
وأوضح حمدى جابر أن الأمر المهم أن خفض السعر لـ 3 أو 3.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سيؤدى لزيادة الصادرات المصرية وزيادة التنافسية مقارنة بالدول المنافسة التى تبيع الغاز لشركاتها بسعر أقل، وبالتالى تبيع هى السماد بسعر أقل ؛ مما يضعف من قوة الشركات المصرية فى الخارج.
ومن جانبه أكد المهندس إحسان عنان، العضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة التابعة لشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه من المهم الإسراع بإقرار خفض سعر الغاز الطبيعى بأقل من السعر الحالى حتى تتمكن صناعة الأسمدة من المنافسة بشكل كبير، وحتى تكون هناك عدالة فى سعر الغاز الطبيعى الذى يباع فى مختلف دول العالم بأقل من النصف فى مصر
أضاف إحسان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن شركات الأسمدة العامة بحاجة ماسة إلى خفض سعر الغاز الطبيعى، حتى تتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية ويتم انتشالها من الخسائر التى تحققها، خاصة شركة الدلتا للأسمدة التى تعانى من تقادم الآلات، ومن المنتظر أن يتم تحديثها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى شركة النصر للأسمدة، التى تعانى أيضا من تحقيق الخسائر، وبالتالى فإن خفض سعر الغاز لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سيساهم بشكل كبير فى توفير موارد لهذه الشركات، بحيث يمكنها تحديث نفسها دون الحصول على قروض ومن خلال التمويل الذاتي.
وأوضح إحسان عنان أن سعر الغاز الطبيعى يتراوح من 1.8 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى حين أن السعر وصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى مصر، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر خاصة للشركات التى تعمل فى مجال الأسمدة والتى تحتاج بشدة إلى خفض هذا السعر، بحيث يمكن زيادة الصادرات الخاصة بتلك الشركات، وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد القومى ويقلل من العجز فى الميزان التجارى
وحول أهمية خفض سعر الغاز أوضح عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"انفراد" أن خفض السعر لنحو 3 دولارات يساهم بشكل مباشر فى توفير 500 جنيه من تصنيع كل طن سماد، وبالتالى هذا يعطى أفضلية كبيرة لشركاتنا فى التصدير وفى المبيعات وفى تحسين المؤشرات الاقتصادية لتلك الشركات.
أوضح رئيس القابضة الكيماوية أنه على سبيل المثال فإن خفض سعر الغاز يوفر سنويا نحو 250 مليون جنيه لشركة كيما و250 مليون جنيه لشركة الدلتا للأسمدة بعد تشغيلها، كما يوفر نصف هذا المبلغ نحو 125 مليون جنيه لشركة النصر للأسمدة بالسويس، لافتا إلى أن توفير تلك المبالغ من التكاليف يساهم فى سداد الشركات ما عليها من ديون وكذلك إجراء الإصلاحات والتحديثات اللازمة وإجراء الصيانة فى مواعيدها.
وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركة الدلتا للأسمدة تكبدت خسائر بملايين الجنيهات نتيجة التزامها بتوريد حصة الأسمدة لوزارة الزراعة بأقل من تكلفتها خاصة أن الشركة تعمل بآلات ومعدات قديمة، وبالتالى تزيد من استهلاكها للطاقة.
وأوضح عماد الدين مصطفى أن ديون الشركة للغاز بلغت نحو 4 مليارات جنيه، نتيجة الاستهلاك الكبير وبيع الأسمدة بأقل من سعر تكلفتها للزراعة، وبالتالى يتم دعم المزارع على حساب اقتصاديات تشغيل الشركة، لافتا أن خفض سعر الغاز يساعد شركة كيما على سداد ما عليها وزيادة قوتها وكذلك شركة النصر للأسمدة.