حولت المجمعات الصناعية التي أطلقتها الحكومة منذ سنوات إلى قاعدة صناعية تفتح الباب أمام صغار المستثمرين من الشباب لتنفيذ المشروعات أو التوسع في مشروعات جديدة، وخاصة في وجود جهاز تنمية المشروعات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وجمعيات الأعمال من أجل الخروج بصيغة مشتركة تساعد على تعظيم القيمة المضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة للمنتجات المستوردة من الخارج.
وأضاف علاء السقطي، في تصريح لـ"انفراد"، أنه بعد بناء المجمعات الصناعية لابد من تحديد السلع والمنتجات المستهدفة من جانب صغار المصنعين للعمل على زيادتها، وفق معايير إنتاجية قادرة على المنافسة، ثم البحث عن المستوردين لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية، وهو ما يساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية والعوائد الدولارية للدولة على المدى المتوسط والطويل.
وأكد علاء السقطي، إن القيادة السياسية أخذت على عاتقها في الفترة الماضية إصلاح مواطن الخلل في الصناعة المصرية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للتوسع والانتشار من خلال منظومة تشريعية لائقة.
وأوضح علاء السقطي، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكنها أن تحقق نقلة نوعية، أسوة بالدول المتقدمة، باعتبارها جزء هام ومكمل للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الخطوات التحفيزية للصناعات الصغيرة تفتح الباب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية وإصلاح الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد المصري منذ عشرات السنين، كما أن هذه الخطوة يمكنها أن تضع الناتج المحلي الإجمالي في حجمه الحقيقي بعد إضافة القوة الإنتاجية للقطاع غير الرسمي، علما بأنه يمثل واقعيا نصف الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تصحيح مسار هذا القطاع يشجع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في مصر.
وأعتبر السقطي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقى دعما مستمرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مبادرة الـ5% فائدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المصانع المتعثرة، والتي لعبت دورا كبيرا في احتواء الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها المصانع من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي، لافتا إلى أن الخطوات الاستباقية لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على القطاع الصناعي.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات فى شهر أكتوبر الماضى عن طرح 1657 وحدة صناعية بـ7 مجمعات صناعية بمحافظات الإسكندرية "مجمع ميرغم" متوفر به 218 وحدة بمساحة 144 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص فى الصناعات البلاستيكية بأنواعها، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر "مجمع الغردقة" متوفر به 218 وحدة بمساحة 336 متر مربع لكل وحدة ومتخصص فى الصناعات " الصناعات الهندسية، الكيماوية- مواد بناء ديكورية- مفروشات وملابس جاهزة".