باريس تحارب الإرهاب.. حملات مكثفة ضد الجمعيات والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان.. تشكيل مجلس وطنى للأئمة لإصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين فى البلاد.. والالتزام بإصدار "ميثاق للقيم الجمهورية" خلا

تواصل دوائر الأمن والاستخبارات داخل فرنسا حملاتها المكثفة ضد الجمعيات والمركز والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، والتي تتلقي تمويلات مشبوهة من كلاً من قطر وتركيا، بهدف نشر الفكر المتطرف داخل البلاد عبر استقطاب أبناء الجاليات العربية والمسلمة داخل البلد الأوروبي. وبالتزامن مع المداهمات والملاحقات الأمنية، تتحرك أجهزة الدولة الفرنسية في اتجاهات عدة من بينها تطمين المسلمين داخل فرنسا بأنهم ليسوا هدفاً في تلك الحملة، وهو ما أكدت عليه الحكومة الفرنسية والعديد من المسئولين الفرنسيين خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه بحث مع مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا في الإليزيه الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد وسحبها منهم عند الضرورة. وطلب ماكرون من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوما "ميثاقا للقيم الجمهورية" يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به، على أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية. وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وقال الرئيس الفرنسي لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس". ووفقا للإليزيه هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد "رؤية جمهورية". خطة الرئيس الفرنسي تحدثت عن ملامحها قبل أيام صحيفة "لو جورنال دو ديمونش"، مشيرة إلى أنه سيتضمن أن يؤسس خلال ستة أشهر مسار "تأهيل تدريب الأئمة" وتنظيم "شهادات" اعتماد لهم ووضع "ميثاق يؤدي عدم احترامه إلى العزل". ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق رغبة السلطات في إنهاء نشاط 300 إمام في فرنسا "مبتعثين" من تركيا ودولاً أخري. ويهدف التحرك الجديد إلى الحفاظ على معايير وقيم العلمانية الفرنسية، كما يتضمن 4 محاور تشرف وزارة الداخلية الفرنسية على تنفيذها بشكل كامل ـ بحسب الصحيفة ـ حيث أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مرارا سعيه لإعادة تنظيم وهيكلة منظومة الإسلام فى فرنسا لإدماجه فى الجمهورية الفرنسية ومكافحة الأصولية والفكر المتطرف بشكل فعال. وبحسب بيانات وإحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية، تضم فرنسا 4.5 مليون مسلم مسجلين لدى الحكومة، فى وقت تؤكد فيه تقارير شبه رسمية أن العدد يصل إلى ما يتراوح بين 5 لـ 6 ملايين مسلم، حيث أن غالبية المسلمين المتواجدين داخل فرنسا غير مسجلين فى الأوراق الرسمية. وبموجب القوانين العلمانية داخل فرنسا، يحظر ممارسة الشعائر الدينية فى الأماكن العامة أو المفتوحة، كما يحظر ارتداء الرموز الدينية مثل الصليب أو غطاء الرأس اليهودى أو الزى الإسلامى بما فى ذلك النقاب والحجاب، وغير ذلك من الرموز. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، اكتوت فرنسا بنيران العمليات الإرهابية التى راح ضحيتها مئات ما بين قتيل وجريح فى اختراقات أمنية متتالية كان لها دور بالغ فى عدم تفكير الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند خوض السباق الانتخابى مرة أخرى، والاكتفاء بولاية رئاسية واحدة.