الإنجازات فى القطاعات الاقتصادية شاهدة على مسيرة النجاحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة الصناعة الوطنية التى أولاها الرئيس اهتمام خاص، حيث جرى الانتهاء من أكبر مدينة لصناعة الأثاث فى دمياط بمساحة تتخطي 330 فدانا تضم أحد أهم القطاعات الاقتصادية بمصر، وتلبى احتياجات السوق المحلية وتوجيه الإنتاج للتصدير، كما يجرى تدشين مدينة للنسيج فى السادات بالمنوفية، والتى تقام على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية.
كما تم الانتهاء من تشغيل مدينة الروبيكى للجلود على مساحة 511 فدانا، وبدء المرحلة الثانية، ومدينتين للنسيج فى بدر إلى جانب المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وجنوب الرسوة وغيرها، وذلك للحد من الاستيراد العشوائى، وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية، ليصل إجمالى المصانع الصغيرة التى يجرى تدشينها أكثر من 4 آلاف مصنع.
وكشف تقرير لوزارة الصناعة، أنه تم خلال الفترة من 2014 إلى 2020 وهى فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى أمور البلاد، منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجمالها 17 ألف و140 موافقة لمنشآت صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل.
ويجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجارى، وقد تم الانتهاء من 80% منها، وتضم أكثر من 4 آلاف مصنعا، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعى، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح 39 ألفا و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شهادة سجل صناعي وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.
كما تم إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بالعاشر من رمضان، بإجمالى 646 قطعة أرض، وتبلغ المساحة الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة، وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه، وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
ويؤكد القطاع الخاص الصناعى في مصر، أن البلاد قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى، حيث قامت الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2020 بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية عبر مركز تحديث الصناعة، فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الانتاجية والاقتصاد الأخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية.
وتحسين الإنتاجية بتكلفة إجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي الى جانب تدريب وتأهيل 413 من أصحاب الأعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات.