مشروع إنشاء 100 ألف صوبه زراعيه، اضخم مشروع زراعى من هذا النوع بالشرق الأوسط ،وهو أحد أهم المشروعات القومية التى نفذتها الدولة حاليًا ليوفر المنتجات الزراعية للمواطنين طوال العام ويضيف عائد اقتصادى كبير للقطاع الزراعى ويغير طرق الزراعة القديمة لنواكب التطور الزراعى الحديث، كما يزيد الإنتاج من السلعة الاستهلاكية اليومية، والاهم من ذلك هو مواجهة المناخ المتغير وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المكشوفة، والمساهمة فى إعادة التوازن فى اسواق محاصيل الخضر وعدم تكرار أزمات نقص المعروض بالأسواق خاصة فى فاصل العروات، وخدمة المستهلك بتقديم منتج "اورجانيك" خالى من متبقيات المبيدات، ويقضى على الآفات الزراعية .
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، فى تصريحات لـ "انفراد "، إننا نشهد منذ فترة بمصر فائضا كبيرا فى معظم الخضراوات بعد أن عرضت الصوب الزراعية إنتاجها، مما أدى إلى كثرة المعروض، وانخفاض اسعارها طوال أيام العام حتى فى فواصل العروات، مضيفا أن الـ100 الف صوبة زراعية كانت انقاذ من المناخ المتغير وزيادة انتاج الخضر بالأسواق وتراجع سعرها.
وقال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ "انفراد "، إن الزراعة المحمية أو الصوب الزراعية (وخاصة المتحكم فيها مناخياً) الخيار الأكثر فعالية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الحاصلات، مشير الى أن تغير المناخ هو المستنزف الاكبر لكل جهود التنمية الزراعية فى مصر على المستوى الفردى او المؤسسى أو القومى، مؤكدا أهمية الصوب فى توفير الخضروات وخاصة الطماطم فى فاصل العروات.
وأضاف رئيس مركز المناخ ،أن التغييرات المناخية اصبحت واقع يفرض نفسه على نمط الزراعة بمصر خلال الفترة القادمة ولقد شهدت الاعوام الحالية و السابقة عده ظواهر اثرت بالسلب على دورات نمو و انتاج الكثير من المحاصيل، ولعل ظاهره تداخل الفصول و التغيرات الفجائية و الحاده فى الطقس مثل شده الرياح و معدلات سقوط الامطار و كمياتها و اختلاف درجات الحرارة بين شده البرودة شتاء و شده الحرارة صيفا و عنف الظواهر المناخية واحوالها ربيعا.
وأكد، أنه يجب علينا التفكير بعمق و جديه اخذين اعلى النظريات العلمية للوصول لحلول متكاملة لوضع الخطط المستقبلية التى تؤمن لنا اعلى معدلات انتاج و اعلى كفاءه مزروعات باقل التكاليف الممكنة و لابد أن تتسم هذه الحلول بمدى اجل قصير ومتوسط وخطة واضحة طويلة الامد .كما أن المعاملات الزراعية وسط هذا المناخ المتغير و العدائى للمملكة النباتية (والحيوانية حتى) يجب أن تتغير وأن يتم وضع برامج وأساليب جديده و توقيتات للعمليات الزراعية تناسب الوضع الجديد و المتغير .
وأوضح " فهيم "،أن الصوبة تعتبر حواجز او موانع تعزل النباتات المنزرعة نوعاً ما عن هذا المناخ. لذلك تعتبر الصوب الزراعية هى نظام زراعى مغلق" وهام للحد من تأثيرات هذه التغيرات حيث يساعد هذا النهج على تحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لضمان الأمن الغذائى ودعم التنمية الريفية فى ظل ها المناخ المتغير، ويهدف خيار الأقلمة المعتمد على التوسع فى الصوب الزراعية على زيادة الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام، وتحسين دخل المزارعين، وبناء قدرة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ ومساعدتهم على إيجاد طرق للتكيف؛ والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الناتج عن العمليات الزراعية المكثفة فى الحقول المفتوحة.
الدكتور أحمد توفيق، خبير الصوب الزراعية والزراعات المائية بمركز البحوث الزراعية، يقول فى تصريحات لـ "انفراد "، إنه فى السنوات الاخيرة نلاحظ تكرار عدم استقرار حالة المناخ فى مصر نتيجة لظاهرة التغيرات المناخية التى تسود العالم نتيجة زيادة غازات الاحتباس الحرارى واهمها غاز ثانى الكربون الامر الذى ادى زيادة درجات الحرارة عام يلو الاخر، مما كان له اثر على الزراعات المكشوفة، وقلة الإنتاج .
وأضاف خبير الصوب الزراعية، أنه فى ظل هذه التغيرات المناخية فهناك خطر واضح وملموس على انتاجية محاصيل الخضر ولمواجهة هذه التحديات كان علينا البحث عن حلول لمواجهة هذا الخطر وكان الحل هو التوسع فى الزراعات المحمية من خلال انشاء الصوب عالية التكنولوجيا للتحكم فى درجات الحرارة بداخلها وبالتالى امكانية زراعة العديد من محاصيل الخضر وزيادة انتاجيتها دون التأثر بالعوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الناتجة من ظاهرة تغير المناخ .
وأكد توفيقأنرؤية القيادة السياسية فى عمل المشروع القومى لـ 100 ألف فدان صوب للتغلب على التحديات التى تواجه انتاج الخضر فى مصر تحت ظروف التغيرات المناخية لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتقليل اسعار الخضر خلال الفترات الصعبة من ارتفاع درجات الحرارة وايضا انخفاض درجة الحرارة الذى وصل الى 1 : 2 درجة مئوى وتسببت فى تدهور فى بعض محاصيل الفاكهة والخضر نتيجة الصقيع .
وأوضح خبير الصوب الزراعية، أن التوجه الى التوسع فى انشاء الصوب الزراعية سوف يواجه تحديات نقص المياه وزيادة معدلات استهلاك المياه، وذلك من خلال توفير درجات الحرارة المثلى لمحاصيل الخضر المختلفة داخل البيوت المحمية، وايضا زيادة كفاءة استخدام المياه، داخل الصوب الزراعية عن الزراعة المكشوفة او التقليدية من خلال زيادة الانتاج، موضحًا أن اتباع نظم الزراعة داخل الصوب الزراعية ذات التكنولوجيا العالية ينتج لنا توفير محاصيل الخضر المختلفة طوال العام وبالتالى زيادة صادرات مصر من الخضر الى اوروبا وافريقيا والدول العربية.
قال الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى، إن مشروع الصوب الزراعية وخاصة الـ 100 ألف فدان صوب توفر فى الاستهلاك المائى لا، مقارنة بالحقل المفتوح وبما يفيد بدرجة كبيرة فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية أو تصدير جزء منها واستخدام العائد فى دعم فاتورة الواردات الزراعية، مضيفا أن إسبانيا تعد أكبر مالكة للصوب فى العالم، وتمتلك نحو أربعين ألف هكتار أنشأتها فى 30 عاما، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المشروع بالكامل، سيصبح فى مصر مساحة مماثلة أو أكبر قليلاً، بما يعكس همة الدولة المصرية فى محاولة توفير المنتجات الزراعية للمواطن، وتوسعها الرأسى لعلمها بمحدودية الموارد المائية التى تمثل العقبة فى التوسع الأفقى فى الصحراء المصرية.
وأكد تقرير لوزارة الزراعة، إن توجه الدولة نحو إقامة 100 ألف صوبة زراعية يعمل على إعادة التوازن فى الأسواق لمحاصيل الخضر وعدم تكرار أزمات نقص المعروض بالأسواق ويخدم المستهلك المصرى من خلال إنتاج متميز من هذه المحاصيل، ويحقق طفرة فى الإنتاجية لأقل وحدة للمساحة وإنتاج خضروات بمواصفات دولية للجودة.
واوضح التقرير، أن المشروع يعتمد على رؤية التحكم فى مدخلات الإنتاج، سواء من ناحية الظروف البيئية أو المائية، وهو ما ينعكس على قدرة منظومة الصوب الزراعية على إنتاج خضروات مطابقة لمعايير الجودة وتساهم فى زيادة الصادرات الزراعية من الخضروات المصرية إلى الخارج المتوفقة مع الاشتراطات الدولية لتداول هذه المنتجات التى تحظى بالإقبال الدولى، وتوفير فرص عمل وتحقيق طفرة فى الإنتاج الزراعى وترشيد استهلاك المياه والحد من استخدام المبيدات ومواجهة التغيرات المناخية التى تهدد الزراعة المكشوفة للخضروات، والتحكم فى الآفات التى تهدد الإنتاج الزراعى وتحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه، والتوجه عن الزراعة النظيفة مكثفة العمالة والإنتاجية.