عقوبات مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال.. الغلق الإدارى وإلغاء الترخيص.. والحبس حال العودة.. وعقوبات أخرى تنتظر المخالفين.. وخبير قانونى يكشف فوائد القرار.. ويؤكد: يعيد الانضباط والنظام للشارع

تستعد مصر لتفعيل الخطة والمواعيد الدائمة لغلق المحلات، وسيتم تطبيقها للمرة الأولى من أول ديسمبر القادم، وجديرا بالذكر طبقا لتصريحات الحكومة أن تحديد مواعيد لغلق المحلات لا يتعلق بأزمة كورونا، وإن كانت الأزمة قد أتاحت الفرصة لتجربة هذا الأمر ولاقى استحساناً من المواطنين، لما ينتج عنه من نظام وهدوء فى الشارع المصرى. واليوم - كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الفئات والقطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات والمطاعم، حيث أكد إن محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق؛ لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة، فضلاَ عن الأماكن السياحية التي صدر لها ترخيص سياحي لها مواعيد للإغلاق مختلفة تصدر من وزير السياحة والآثار، كما أن المحال التجارية تغلق في الـ 11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء، وتطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل. هذه عقوبة خرق القرارات في التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على العقوبات المشددة والصارمة بشأن أية محاولة لعدم تنفيذ القرارات في الوقت الذى تأتى فيه تلك القرارات بمثابة تطبيق خطة المواعيد الدائمة لغلق المحلات بمثابة نوع غير مباشر للحفاظ على انضباط الشارع المصري، ومنع الإشغالات والتكدس المروري ومراجعة الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفقا لكل نشاط بما يساهم في إنعاش البنية التحتية والمرافق العامة للدولة وتحسين مستوى النظافة حيث يستطيع عمال النظافة القيام بمهام عملهم في رفع القمامة في أوقات مناسبة – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى. في البداية - سيتم استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات من كافة المواعيد، وسيتم التطبيق خلال أيام، وهناك ثلاث عقوبات تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" – وفقا لـ"البوادى". وتتمثل أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال: 1-نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده. وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون 2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد. 3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة. فوائد قرارات غلق المحال وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى – إن تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في أوقات محددة كل ليلة سوف يساعد على تنظيم أوقات العمل وتنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر، وأن المواطن سيتقبل تنظيم فتح المحلات التجارية لأنها تهدف لتنظيم الوقت واستغلال وقت الصباح في فتح المحلات، حيث أن تطبيق القرار سيكون له مردود وفوائد كبيرة جدًا على الناحية الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، ويحافظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها. ووفقا لـ"الجعفرى" في تصريح خاص - تحديد الغلق له العديد من الفوائد أهمها توفير الطاقة، وإتاحة الفرصة للتنظيف، وإمكانية رصف وتمهيد الطرق، وعمل صيانة للبنية التحتية، فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن وصحته، من أجل العمل والإنتاج، بدلا من عشوائية الوقت، المطبقة حاليا، التي تتسبب في خسائر عديدة، كما أن تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية سيقضي على عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية، حيث جاء هذا القرار بعد دراسة كاملة مع الغرف التجارية والصناعية، فالحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف. وأكد الخبير القانوني: أن القرار يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على المرافق العامة للدولة، حيث يعتبر تحديد موعد فتح وغلق المحلات التجارية مهم للغاية، خاصة أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية، حيث إن بعض الدول الأوروبية تحدد مواعيد عمل المحلات التجارية لتوفير الكهرباء، حيث إن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على المجتمع من استهلاك في الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة.