قمع لا يتوقف، مارسه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولا يزال بحق أصحاب الفكر والرأي، فما بين إيقاف وحبس صحفيين، وملاحقات أمنية وتلفيق لاتهامات، سجلت انتهاكات نظام حزب العدالة والتنمية الرقم الأعلى في تجاوزات الملف الحقوقي.
وتتضمن قوائم الانتهاكات ضد الصحفيين في تركيا، الاعتداءات بالضرب من قبل بلطجية، وإهانات لفظية للصحفيين والإعلاميين وتحرش جنسي، والتهم واحدة: هي ممارسة العمل الصحفي وتغطية تظاهرات نددت بقمع النظام الحاكم.
وآخر الانتهاكات التي يواجها الإعلام في تركيا، إلغاء مديرية الاتصالات الرئاسية في تركيا لبطاقات صحفية خاصة بالعاملين في الصحف المعارضة مثل بيرجن وإيفرينسيل، حيث ذكرت صحيفة بيرجون أن الإدارة أجلت تجديد البطاقات لعدة أشهر، وقال مسؤول لم يتم الكشف عن هويته إن مديرية الاتصالات لديها بالفعل قائمة بالصحفيين المرفوضين. حيث تم إلغاء بطاقة ناشر بيرجن ومنسقي النشر ومدير الملاحق والمراسلين وكاتب أعمدة صحفية.
كما تم إلغاء بطاقات مراسلي إيفرينسيل الحاصلين على بطاقات دائمة التي ال تنتهي صالحيتها أبدا ، وهى تخص رئيس التحرير، ومدير التحرير، والمدير الإداري، والصحفيين الذين يحملون بطاقات مؤقتة.
وكان العديد من الصحفيين الذين ألغيت بطاقاتهم أعضاء في اتحاد الصحفيين في تركيا، كما شغل مدير تحرير إيفرينسيل منصب رئيس اتحاد الصحفيين في تركيا
وكشف تقرير لمنصة دويتش فيلة الألمانية، أن الصحافة التركية تعيش واحدة من أسوأ عصورها، فى ظل حكم رجب طيب أردوغان، ووفق التقرير، فإنه من الصعب على الصحفيين فى تركيا الإبلاغ عن قضايا مثل الفساد أو حرب الحكومة مع الأكراد، كما قال جلال باسلانجيتش، من قناة "أرتي تي في" المستقلة ومقرها ألمانيا.
وأضاف: المهم هو مقاومة الحرب والدعوة من أجل السلام،. لكن في الوقت الحالي في ذلك البلد، فإن الذين يريدون السلام يعاملون كإرهابيين".
وذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، فى تقرير سابق، أن هناك تراجع مبيعات الصحف بنحو 200 ألف عدد، بعد توقف قراء صحيفتى ستار وجونش عن قراءة الصحف بعد إغالق الصحيفتين مؤخراً.
وأكد التقرير، أن الأرقام الرسمية أشارت إلى أن إجمالى عدد مبيعات الصحيفتين حتى آخر صدور ورقى لهما بلغ 203 ألف قارئ من بينهم 101 ألف قارئ لصحيفة ستار، و102 ألف لصحيفة جوناش، كما أوضح أن عدد المبيعات للصحف عقب إغلاق الصحفيتين لم تسجل أي ارتفاع ملحوظ، بينما ارتفع تداول صحيفة أكشام بنحو 6 آلاف قاري بعدما باتت الصحيفة الوحيدة التي تصدرها الشركة.
من جهة، رصدت 8 منظمات صحفية عالمية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، معلنًا عن وجود 120 صحفيًا تركيًا فى سجون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
ووصف التقرير، الذي جرى إعداده خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضاع الصحفيين الأتراك بوصمة عار كبيرة فى سجل حقوق الإنسان بتركيا، راصداً 9 بنود تخص حريات الصحافة في أنقرة من بينها تحكم النظام الحاكم في أغلب الصحف التركية.
وشدد نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت جريفن، على إصرار أوروبا على نقاط الإصلاح المهمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، إذ لم تتحسن حرية الصحافة في تركيا منذ يوليو 2006 ، عندما ألغيت حالة الطوارئ شكليًا، وظل الصحفيون وراء القضبان أو يواجهون حظر السفر.
كما تضمن التقرير رصد للسيطرة الكبيرة والمستمرة على القانون وتقييد النظام القانوني وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات، حتى وإن كان فصل ثلث القضاة وموجة المحاكمات بعد محاولة انقلاب 2016، يفرضان عبئًا كبيرا على القضاء، إلا أنه ال يمكن استخدام ذلك ذريعة للانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية.
وشكك التقرير في موثوقية استراتيجية الإصلاح القضائي ، التي بدأت في شهر مايو 2019 لمعالجة مشاكل القضاء ، ما لم تضمن استقلال القضاة وتضع حداً للاضطهاد التعسفي ضد الصحفيين.
وأشار التقرير إلى موقف المحكمة الدستورية التركية غير المتسق فيما يتعلق بحرية التعبير وثمة مؤشرات على التدخل في السلطة السياسية في أعمال القضاء، كما تستخدم الدولة التهديد الإرهابي ذريعة لها من أجل قمع الأصوات المعارضة.
ورأت المنظمات الدولية وجوب وجود إصلاحان جذرية مثل اعتماد الصحفيين وإصدار بطاقات الصحافة، وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية، رفضت حكومة أنقرة آلاف من الطلبات وأزالت مئات البطاقات الصحفية لأسباب أمنية، وجرى تقييد عمل المراسلين الأجانب في البلاد، لتتراجع تركيا 55 مرتبة في مؤشر مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحفيون بلا حدود، خلال 10 سنوات، حيث احتلت المرتبة 157 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2017، بعدما كانت في المرتبة 102 عام 2008.
