يمتلك النظام التركى سجل أسود فى حرية الصحافة والتعبير عن الرأي حافل بالانتهاكات والقمع، وفى وقت تؤكد فيه تقارير ملاحقة الكتاب والصحفيين من قبل وزارة العدل التركية، تتوالى الادانات الدولية للنظام، وأصبحت تركيا بأكبر سجن للصحفيين فى العالم، أحدث التقارير تشير إلى امتثال 74 صحافيا في تركيا أمام القضاء خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث طالبت النيابة العامة بأحكام سجن على الصحفيين وصلت إلى 916 عاما، وفقا لآخر التقارير المتعلقة بقمع الصحافة في تركيا، حسبما جاء بصحيفة زمان التركية.
ووفقا للتقرير الذى أصدرته جمعية دراسات الصحافة الخاص بشهر أكتوبر، شهد القضاء التركي في شهر أكتوبر ما يقرب من 45 قضية تتعلق بالصحافة في 7 مدن مختلفة، كما تمت محاكمة 74 صحفيا بينهم 21 امرأة على الأقل.
وطالبت النيابة العامة التركية بالقضاء بأحكام سجن على الصحفيين وصل مجموعها 916 عاما و4 أشهر و15 يوما.
ووفقا للتقرير، فإنه خلال شهر أكتوبر، اضطر يوميا 3 صحفيين للوقوف أمام القاضي، للدفاع عن مهنتهم والدفاع عن حق الشعب في الحصول على الأخبار، وهذا يكشف عن استخدام القضاء كوسيلة للضغط على الصحفيين في تركيا.
وفي محاكمات أكتوبر، اتُهم 26 صحفيًا، 7 منهم من النساء، بجرائم تتعلق بالإرهاب، وحوكم 8 صحفيين بتهمة “إهانة الرئيس”، وتمت تبرئة 10 صحفيين، بينهم 4 نساء.
وفي أكتوبر، حكم على 4 صحفيين بالسجن 7 سنوات و11 شهرا، وغرامة قضائية قدرها 500 ليرة، في حين تم تأجيل محاكمة ما لا يقل عن 43 صحفيًا ممن حوكموا في أكتوبر إلى عام 2021، كما تم تغيير هيئة المحكمة في محاكمات 40 صحفيًا.
وأوضحت ياشيم يافوزار، وهي واحدة من الفريق الذي أعد التقرير، أنه اعتبارًا من 6 نوفمبر 2020، هناك ما لا يقل عن 198 صحفيًا قيد المحاكمة دون اعتقال، كما أن هناك 10 صحفيين ما زالوا رهن الاعتقال في السجون، وتتم محاكمة 28 صحفيا بشكل غيابي.
من جانبه، انتقد ارول اونديروغلو الصحفي التركي بمنظمة مراسلون بلا حدود تصريحات وزير العدل التركي قائلا: لا يمكن الاعتماد ولا الثقة فى وزير العدل التركى، وأضاف "وكأن يوم القيامة في انتظار أن يقول وزير العدل عبد الحميد جول "لتتحقق العدالة وإلا سيقوم يوم القيامة".
