ذكرت تقارير لوسائل إعلام فرنسية أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى احمد، تسبب فى حالة الصراع والنزاعات الموجودة في إثيوبيا وإقليم تيجراى، حيث قالت مجلة لوبوان الفرنسية، إن الصراع الدائر في إثيوبيا ليس وليد اللحظة وإنما تمتد جذوره لعدة سنوات سابقة، ووفقاً للمجلة ذاتها ، فإن إقليم تيجراى من المتوقع أن يهدد طموحات رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي الذى لم ينجح في نزع فتيل هذا الصراع بل ساهم في تأجيجه، وأكدت المجلة الفرنسية، أن النتائج المتوقعة لهذا الصراع ستكون مدمرة، ونقلت عن المجموعة الدولية للأزمات أن قوات تيجراي تقدر بحوالي 250 ألف مقاتل، وهو عدد كاف لإذكاء نار "حرب طويلة وطاحنة".
وحذرت "لوبوان" من أن هذا الصراع سوف يكون "مدمرا" لكل من إثيوبيا والقرن الإفريقي ما لم يتم وقفه على وجه السرعة، وقد تتأثر الدول المجاورة لإثيوبيا، وهي السودان والصومال وإريتريا وجيبوتي، بهذا الصراع.
وأشارت إلى أن تداعيات الصراعات تتضمن عدة أوجه منها، تدفق اللاجئين على الدول المجاورة، وتسوية إريتريا لحساباتها القديمة مع جبهة تحرير شعب تيجراي، علاوة على تأثر الحرب ضد الحركات المتطرفة في الصومال حيث يلعب الجيش الإثيوبي دورا مهما في القتال ضد حركة الشباب المتطرفة.
كما أن هذه الحرب ستعمل على تعطيل أجندة الإصلاح الديمقراطي التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أجل السلام في المنطقة، كما ستلقي بظلالها الثقيلة على الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2021 وقد تذهب أدراج الرياح أحلامه للاستمرار في تولي السلطة ببلاده لولاية جديدة ومعها جائزة نوبل للسلام، وفقا لمحللين وخبراء في الشأن الإفريقي.
ومن جانبها طالبت الأمم المتحدة سلطات إثيوبيا بفتح ممرات إنسانية إلى إقليم تيجراي شمال البلاد، حيث تستمر الاشتباكات بين القوات الإثيوبية والمتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "نحن قلقون للغاية إزاء الوضع في إثيوبيا، وقبل كل الشيء لتأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني".
وأضاف: "نعمل كل ما في وسعنا لحشد المساعدات للاجئين في السودان، والذين يزيد عددهم على 20 ألف شخص".
وتعليقا على سبب عدم انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في إثيوبيا، قال جوتيريش: "حتى الآن لم تبد السلطات الإثيوبية استعدادا لقبول الوساطة الدولية".
وأشار إلى أنه قد أجرى مباحثات حول الوضع في إقليم تيجراي مع قيادتي إثيوبيا والسودان، ورئيسي الاتحاد الإفريقي وجمهورية جنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد حاليا.