بكاء وفرحة بعد إحالة المتهمين بقتل فتاة المعادى للمفتى.. الدفاع: الشنطة كان فيها 85 جنيها والضحية كانت ممكن تسيبها ومتموتش.. والد الضحية ينهار باكيا بعد قرار المحكمة.. و30 ديسمبر الحكم النطق بالحكم..

دموع وبكاء، لم تنتظر صدور الحكم لتعلن فرحتها بقرار إحالة المتهمين بقتل فتاة المعادى لفضيلة المفتى، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدام المتهمين الأول والثانى، فبعد أيام قليلة تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وتحديدًا فى 30 ديسمبر المقبل، حكمها على المتهمين بقتل فتاة المعادى، بعد ما يقرب من شهرين فقط. محاكمة قتلة فتاة المعادى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، عقدت جلستها اليوم الأربعاء، بحضور المتهمين وسط حراسة مشددة مرتدين ملابس السجن والكمامة الطبية، ووالد المجنى عليها. بداية الجلسة بدأت بالاستماع للمدعى بالحق المدنى، الذى طلب بإعدام المتهمين، ومبلغ 10001 كتعويض مدنى مؤقت. مرافعة محامى المتهمين ودفع محامى المتهم الأول، بعدم وجود نية القتل العمد، مؤكدًا أنه القضية لا يوجد بها أى وجود لشبهة القتل العمد، مشيرًا إلى أن ما حدث هو قضية قتل خطاء، مستطردًا:" مكنش قصدهم يقتلوا كان قصدهم، يهربوا، الشنطة مكنش فيها غير 85 جنيها كانت مممن تسيبها"، فيما أبدى والد المجنى عليها اعتراضه بالابتسامة الحزينة. من جانبه دفع محامى المتهم الثالث محمد عبد العزيز، بعدم علمه بالحادث وعدم اشتراكه فى القضية، مستطردًا: "ميعرفش حاجة عن المتهم ده الوحيد اللى ياخد براءة ملوش علاقة بالقضية ولا يعرف المتهمين". والد فتاة المعادى يتابع مرافعة محامى المتهمين وفى ذات السياق، قررت هيئة المحكمة بإجماع الأراء بإحالة المتهمين الأول والثانى لفضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم، كما حددت جلسة 30 ديسمبر المقبل للحكم على المتهمين جميعًا. من جانبه استقبل المهندس محمد على، والد فتاة المعادى قرار المحكمة بالبكاء والحزن الشديد، مرددًا عبارات: "الحمد لله"، كما استقبل أهل الضحية الحكم بالبكاء الشديد. وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار و محمود عبد الرشيد. محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادى وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة. بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي. وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة فى التحقيقات، والتى تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجنى عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك فى تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.