على الرغم من إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، من منصبه وعدم عودته إلى منصة القضاء إلا أنه مازال رئيسا بمحكمة الاستئناف وسيخرج على المعاش فى 30 يونيو. بعد بلوغه سن المعاش المقرر للقضاة بـ70 عاما.
وقالت مصادر قضائية، إن المستشار أحمد الزند لم يقدم أى طلبات إلى المجلس الأعلى للقضاء بالعودة إلى المنصة بعد قرار إقالته من وزارة العدل وذلك نظرا لقيام المجلس بوضع قواعد لعودة القضاة الذين عملوا فى السلطة التنفيذية وخرجوا منها إلى منصة القضاة مرة أخرى وتتضمن عدم الموافقة على عودة القاضى إلى المنصة إذا كان الباقى على بلوغه سن المعاش أقل من عامين.
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاة رفض جميع طلبات القضاة الذين كانوا يرغبون فى العودة للمنصة بعد عملهم فى السلطة التنفيذية عدا المستشار إبراهيم الهنيدى الذى كان يشغل منصب وزير العدالة الانتقالية وعاد كنائب لرئيس محكمة النقض لأن القواعد التى وضعها المجلس الأعلى للقضاء لا تنطبق عليه.
وذكرت المصادر أن المستشار أحمد الزند يتقاضى معاشه منذ بلغ الـ 60 عاما كباقى القضاة اللذين يتقاضون مكافآت فى العشر سنوات التالية حتى يكمولوا سن السبعين على غرار أساتذة الجامعات المتفرغين ما يعنى أن المستشار الزند يتقاضى معاشه كوزير سابق وليس كمستشار سابق لعدم عودته إلى منصة القضاة خاصة وأنه خرج من وزارة العدل قبل بلوغه سن المعاش بـ 6 أشهر ما يعنى انطباق ينطبق القواعد التى وضعها المجلس الأعلى للقضاء عليه كما أن بلوغه سن المعاش حالت دون ترشحه مجددا لرئاسة نادى القضاة.
وتابعت المصادر: يحق للمستشار أحمد الزند أن يتقدم بطلب لنقيب المحامين للقيد فى النقابة من أجل العمل فى المحاماة.
وولد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق فى قرية دمتنو بمحافظة الغربية عام 1946 لأب يعمل شيخا ورئيسا للجمعية الزراعية بالقرية وتخرج فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 1970، وتدرج فى العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء فى العديد من المحافظات، والتى كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتى أسوان والدقهلية.
اختير الزند عضوا بمجلس إدارة نادى القضاة لدورتين متتاليتين وتم تعيينه رئيسا لنادى طنطا الرياضى خلال الفترة من 2001 وحتى 2004 حيث أسهم إسهاما كبيرا فى تطوير النادى وأنشطته وأدائه الرياضى ،كما انتخب رئيسا لنادى قضاة مصر، لدورتين متتاليتين منذ 2009.
خاض المستشار أحمد الزند خلال فترة رئاسته لنادى القضاة، معارك كبيرة مع نظام حكم جماعة الإخوان، دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية وتصدى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة كما تصدى ، للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة، كما وقف ضد الإخوان فى حصارهم للمحكمة الدستورية العليا لمنع اعضائها من إصدار حكم بحل مجلس الشورى الإخوانى.
وبعد ثورة 30 يونيو وإقالة المستشار محفوظ صابر من منصبه كوزير للعدل تم تعين الزند وزيرا للعدل فى حكومة المهندس شريف إسماعيل وخلال فترة توليه منصبه نجح الزند فى عمل تجديدات للمحاكم التى تم حرقها وقت الإخوان إضافة إلى تطوير العمل والنهوض بمنظومة العدالة فى مصر فضلا عن إصدار تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى سمحت لرجال الأعمال التصالح مع الدولة فى قضايا تضخم الثروة ، وتسبب حوار تلفزيونى أجراه الزند فى إقالته بعدما اعتبر البعض ما قاله من تصريحات مسيئة للنبى "صلى الله عليه وسلم".
ومن المقرر أن يكرم نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار عبد الله فتحى القائم بأعمال رئيس النادى، المستشار أحمد الزند ، تقديرا للجهود التى بذلها من أجل القضاة فى محاربة الإخوان، وتطوير نادى القضاة وقت أن كان رئيسا له، وبعد تعينه وزيرا للعدل.
وقرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر، تأجيل الحفل الذى كان مقرر إقامته السبت 21 مايو الجارى، لافتتاح النادى النهرى للقضاة عقب التجديدات والتطوير والتوسعة التى أجريت مؤخرا، وذلك إلى موعد آخر يحدد فيما بعد.
وذكر بيان صادر عن النادى، أن قرار تأجيل حفل الافتتاح جاء بسبب حادث الطائرة المصرية المفقودة، وحالة الحداد التى تمر بها البلاد، خاصة أن قضاة مصر جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن وشعب مصر العظيم، ويهتمون بهمومه ويتألمون بآلامه.
و بجانب التكريم يتضمن الاحتفال افتتاح مجلس إدارة نادى القضاة، النادى النهرى بعد الانتهاء من التجديدات والإنشاءات الجديدة به، والتى تضمنت إنشاء ثلاث قاعات جديدة، إحداها تحملت تكلفتها القوات المسلحة، وقاعتين تحمل تكلفتهما النادى وبلغت 10 ملايين جنيه.