بالرغم من موجة الغضب الشديدة التى اجتاحت الإسكندرية ، وعدد من المثقفين والمهتمين بالآثار ، استقبلت قلعة قايتباى بالاسكندرية مساء اليوم حفل زفاف جديد داخل ساحة القلعة، وسط إشراف إدارة الآثار الإسلامية ومفتشى الآثار وتأمين شرطة السياحة.
وقد شهد حفل الزفاف مشادات كلامية بين المدعوين لحضور حفل الزفاف والقائمين على التنظيم من وزارة الآثار، وذلك بسبب زيادة عدد المدعوين عن المنصوص علية فى الاتفاق المبرم بين الطرفين ، حيث فوجئ المنظمون بوجود 225 مدعوا فى حين ينص العقد المبرم على أن تكلفة عقد الزفاف هو 15 ألف جنيه لـ200 فردا فقط.
من جانبها قالت لمياء شفيق مرسى ، أحد أقرباء العروس ، أنها شعرت بالاستياء الشديد لسوء التنظيم و منعها من الدخول لحضور حفل الزفاف، و طالبت وزارة الآثار بالتنظيم الجيد ، إما الموافقة على السماح بالاحتفال داخل ساحة القلعة لكل المدعوين أو منع اقامة حفلات الزفاف نهائيا .
من جانبة استنكر النائب كما أحمد ، النائب البرلمانى بالإسكندرية تلك الواقعة ، وقال فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن هذه الأماكن الأثرية لها احترامها وتحمل تاريخ مصر وأن من يفرط بها تحت أى ظروف لا يستحقها، وأوضح أنه قد تم وقفة عن التقدم بأى طلبات إحاطة حتى نهاية الدورة البرلمانية ولولا ذلك لتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الآثار يطالب فيها بوقف تلك الحفلات فورا .
فى المقابل أطلق عدد من النشطاء بالإسكندرية حملة لحماية الأثر وهاشتاج "القلعة مش قاعة أفراح" تعبيرا عن غضبهم من ما أطلقوا علية "إهانة الآثار" فى تحويل قلعة قايتباى أحد أهم الآثار الإسلامية بالإسكندرية إلى قاعة أفراح.
و أشاروا الى أن الحملة تهدف إلى حماية الآثار، وأن الترويج السياحى للقلعة يأتى من خلال تنظيم الفاعليات الثقافية والفنية الإقليمية والعالمية وليس من خلال تنظيم حفلات الزفاف.
وأكدت الحملة على ان هناك العديد من الحلول للترويج السياحى بعيدا عن حفلات الزفاف مثل الاستغلال التجارى للأماكن المحيطة خارج أسوار القلعة كمساحات لعقد المناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف و منها الممر المتاخم لسور القلعة الخارجى وليس اللسان البحرى كونة مكان مخصص للمنفعة العامة.
و فى نفس السياق استنكر أحمد سلامة أمين الإعلام فى حزب التجمع بالإسكندرية ما أقدمت عليه محافظة الإسكندرية من تأجير قلعة قايتباى الأثرية "صالة للأفراح"، قائلا أن ذلك بمثابة إهانة لتاريخ المصريين وتعريض الأماكن الأثرية للخطر.
وطالب سلامة نواب الإسكندرية للتصدى لهذه الظاهرة قبل ان تتمادى أجهزة المحافظة فى بيع أو تأجير أى مكان لاتملك التصرف فيه وطالب وزارتى الآثار والثقافة والمثقفين بالاسكندرية بالتدخل لإلغاء مثل هذه التصرفات.
من جانبها أكدت إدارة التنمية الثقافية و الوعى الأثرى بمنطقة آثار الإسكندرية، أن ما حدث من موجة غضب فى حفل الزفاف الأول قد تسبب فى حالة رواج لاستقبال حفلات زفاف جديدة و تقدم العديد بطلبات إلى وزارة الآثار لإقامة حفلات الزفاف داخل ساحة القلعة.
وأكدت الإدارة على وضع الاشتراطات اللازمة أمنياً والتعهدات بعدم المساس بالآثار، وأن قلعه قايتباى بها المساحة الكافية لأقامة مثل هذة الحفلات وكانت دائما تستقبل حفلات غنائية ومؤتمرات، وأن الموافقات تأتى إيمانا بمبدأ ضرورة استغلال مصادر دخل وزارة الآثار تحت الإشراف الأثرى الكامل فى وجود مدير قلعه قايتباى ومفتشى آثار وتأمين شرطة السياحة والآثار، حيث إن تكلفة حفل الزفاف هو 15 ألف جنيه تسدد لصالح وزارة الآثار لــ 200 فرد فقط .