نشر البنك الدولي تقريرا عن الاقتصاد المصري في منتصف نوفمبر 2020، تحت عنوان من الأزمة إلى التحول الاقتصادي إطلاق العنان لها مكانة مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل".
وسلط الضوء على أهم التدابير الأساسية المتخذة من قبل الحكومة المصرية من أجل تخفيف حدة الوباء على النشاط الاقتصادي مع تقديم عدة توصيات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار البنك الدولي إلى عدة مؤشرات قبل كورونا على الاقتصاد المصري حيث كان أداء النمو في مصر قويا خلال السنة المالية 2018 و2019 وفي النصف الأول من السنة المالية 2019 و 2020 وقد كان النمو مدفوعا بتحسن وضع الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات في حين ظل للاستهلاك الخاص ضعيفا حتى قبل ظهور جائحة كورونا.
وأكد تقرير البنك الدولى انه ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.6 % خلال خلال السنة المالية 2018 -2019 ،مقارنة بين متوسط يبلغ 4.6% خلال السنوات الثلاث السابقة، وقد استمر الأداء القوي للنمو خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 و2020 بدعم من زيادة ملحوظة في الاستثمارات.
يأتى ذلك حيث استطاعت مصر تحقيق تحسن في الميزان التجاري نتيجة لانخفاض الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري خلال العام المالي 2018 و2019 والنصف الأول من العام المالي الماضى بسبب تراجع الواردات النفطية وغير النفطية مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي .
وأرجع البنك الدولي زيادة النمو إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء والغاز من قبل القطاع الخاص خلال السنة المالية 2018 و2019 بنسبة نمو 74% بعد عامين من الانكماش.
وأشار البنك الدولي أن الاستثمار الأجنبي المباشر تركز بشكل متزايد في قطاع النفط والغاز ،ولكن في الوقت نفسه لا تشمل القطاعات المهمة الأخرى التي تعتبر أساسية فى خلق فرص العمل و إعادة توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج وتصدير السلع الصناعية مثل الصناعات التحويلية والسياحة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تلقت حصصا محدودة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكشف أن جميع القطاعات ساهمت بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وكانت المحركات الرئيسية للنمو، موضحا أن مصر اتخذت تدابير رئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن أجل تخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد ولهذا خصصت ميزانية تبلغ 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي مع تيسير السياسة النقدية عن طريق خفض الفائدة مع تخفيض الحد الأقصى للحصول على القروض وتأجيل الضرائب و أقساط القروض فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عن طريق صرف 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة وهم حوالي 1.5 مليون فردمع تمديد هذه المبادرة حتى نهاية 2029.
أما عن تداعيات جائحة كورونا فقد انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.57% في السنة المالية الماضية، حيث تسببت الأزمة في إنكماش الناتج المحلي بنحو 1.7% خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2020، وعلى جانب الطلب تراجع النشاط الاقتصادي خلال الفترة نفسها مدفوعا بانخفاض الاستثمارات والصادرات في حين ارتفع الاستهلاك مما حد جزئيا من الانكماش .
كما أن الصادرات انخفضت بنسبة 48.5 % بسبب الركود في الطلب العالمي والطلبات واسعة النطاق في سلاسل القيمة العالمية، لافتا أن قطاعات السياحة والصناعة التحويلية واستخراج النفط والغاز والتشييد والبناء وبعض المرافق العامة وقناة السويس اكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا خلال الربع الرابع من السنة المالية السابقة.
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري يتحول تدريجيا صوب الحصول على حصة اكبر للقطاع الخاص ومع ذلك لم يتمكن القطاع الخاص خلال هذا التحول من توفير فرص عمل أفضل بوجه عام من أجل إطلاق العنان لنمو الإنتاجية و خلق عدد كاف من فرص العمل الجيدة . فلابد من اتباع نهج إصلاحي يستهدف العديد من الركائز، منها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات العامة مع تحفيز الادخار المحلي بهدف تمويل الاستثمارات .
وتهيئة البيئة المواتية لخلق فرص الجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق تعزيز المنافسة و تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص والحد من البيروقراطية الحكومية و تسهيل حصول القطاع الخاص على الموارد الرئيسية، بما في ذلك الأراضي. وأخيرا تطوير رأس المال البشري وتعزيز قدرات الشركات من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني.
وفيما يتعلق بتوقعات معدل النمو لمصر أشار البنك انه من المرجح أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2020-2021 ل 2.3% ،مقارنة مع 3.5% خلال السنة المالية الماضية قبل أن يعود الارتفاع مرة أخرىبحلول العام المالي المقبل 2021-2022.