تختص المحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى المضايقات والإزعاج عبر الهواتف المحمولة وغيرها من الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وغيرها من المعاكسات الهاتفية، وتبدأ القضية ببلاغ يتقدم به المتضرر إلى قسم أو مركز الشرطة الذى يقيم فى نطاق دائرته يتهم فيه شخص ما أو صاحب رقم هاتف بمضايقته ومعاكسته أو سبه وقذفه.
ويحيل مركز أو قسم الشرطة المحضر المحرر بالواقعة إلى النيابة ومنها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات فتصدر عقوبة حددتها المادة 306 من قانون العقوبات فى "كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".
ومن قصص المعاكسات عبر الهاتف، ما جاء فى دعوى مواطن يدعى"محمد.م" والذى تقدم ببلاغ إلى نيابة العجوزة بالجيزة اتهم فيه شخص يدعى "محمد.ا" مقيم فى محافظة الأقصر بتعمد مضايقته عبر الهاتف المحمول.
أحالت النيابة الشكوى إلى الهيئة القومية للاتصالات للتنسيق مع شركة المحمول المختصة بالواقعة، بغرض التعرف على بيانات المتصل، والتأكد من صحة البلاغ المقدم وبعد ثبوت التهمة أحالت النيابة القضية إلى المحكمة الاقتصادية التى نظرتها وأجلتها إلى جلسة 20 يونيو للنطق بالحكم.
وخلال جلسات تداول القضية قدم دفاع المتهم للمحكمة تقريرا من شركة المحمول يفيد بأنه ليس بالضرورة أن يكون مالك الخط هو مستعمله، كما لا يوجد ما يدل على أن المتهم هو مستعمل الخط فى وقت المضايقات.
كما تنظر المحكمة الاقتصادية دعوى تتهم فيها الفنانة نهال عنبر ضد خطيبها السابق، بسبها وقذفها وتهديدها عبر الهاتف المحمول، وبعد نظر القضية أجلتها المحكمة للنطق بالحكم فى جلسة 20 يونيو المقبل.
وفى السياق أكد طارق عبد العزيز، المحامى بالنقض، أن المحكمة الاقتصادية هى المختصة بنظر دعاوى المعاكسات الهاتفية، وغيرها من جرائم السب والقذف عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، مؤكدا أن مصير أغلب هذه الدعاوى تنتهى بإقرار غرامات مالية على المتهم.
وأوضح عبد العزيز، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه فى إحدى الدعاوى التى أقامتها مواطنة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية اتهمت فيها شخص بمعاكستها عاقبت المحكمة هذا الشخص وشركة المحمول المختصة بغرامة مالية كبيرة لأن الشركة بدت متورطة ببيع خطوط دون تحرير عقود رسمية مع مستخدميها ما تسبب فى انتشار حالات التحرش اللفظى عبر الهاتف المحمول.
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن المدعى يواجه صعوبة بالغة فى اثبات تهمة السب والمضايقات، حيث يتطلب الإثبات الحصول على إذن من النيابة العامة بتتبع وتسجيل المكالمات بينه والمتهم، لكنه عند التحقق من صحة البلاغ يستطيع المجنى عليه إلحاق الضرر المادى بشركة الهاتف المحمول وقد تصل العقوبة إلى الحبس.