مصر أعطت نموذجًا للتعامل مع جائحة كورونا بشكل "متوازن"
نستعد لاجتماع وزراء البيئة الذي سيعقد في مصر وسنناقش "الاقتصاد الأخضر"
نعمل بشكل أفقي على كافة المجالات كقضايا المرأة والتغيرات المناخية بجانب التجارة والاستثمار وغيرها
في أوقات الأزمات العالمية، كأزمة جائحة كورونا، تزداد ضرورة الحوار والتقارب بين الدول على كافة المستويات من أجل مواجهة تلك الأزمة، والتعافي والخروج منها بأقل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ومن أهم المنظمات والاتحادات التي تعمل على هذا التقارب الاتحاد من أجل المتوسط أو الشراكة الأورومتوسطة من الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، من بينهم مصر.
وعلى مدار تاريخ الاتحاد لعبت مصر دورا كبيرا في هذه الشراكة، بل ويترأس الأمانة العامة للاتحاد، شخصية دبلوماسية مصرية، وهو السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وخلال هذا الحديث تطرقنا على نجاح الدولة والحكومة المصرية في إدارة تلك الأزمة، وكيف تنظر الدول الأوروبية للسوق المصري والاستثمار فيه خاصة في ظل النقلة النوعية التي تشهدها مصر في قطاعات عدة، وجاء نص الحوار كالتالي..
ما هو الهدف من المنتديات التي يعقدها الاتحاد من أجل المتوسط خلال الفترة الحالية سواء على مستوى التجارة والاستثمار واجتماع وزراء الخارجية؟
أطلقت الشراكة الأورومتوسطية في 27 نوفمبر 1995، ونحتفل غدا بمرور 25 عاما من التعامل والتكامل بين ضفتين البحر الأبيض المتوسط، وهذا المشروع هو الذي أدى إلى إنشاء اتحاد من أجل المتوسط منذ عشر سنوات، وهذه المنظمة التي تضم 42 دولة، 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، و15 دولة من دول جنوب وشرق المتوسط، تعمل في مجالات عديدة، جميعها مرتبطة التنمية المستدامة والتنمية البشرية.
كان لدينا اليوم اجتماع وزاري، في مقر المنظمة، بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ودول جوار الجنوب، وذلك لمناقشة سياسة الاتحاد الأوروبي لدعم دول جوار الجنوب اقتصاديا خلال الست سنوات القادمة.
ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك لكي ننظر لما تم إنجازه في إطار تعزيز الاندماج الإقليمي والتعاون بين دول المنظمة، وما لم يتم إنجازه بعد، لكي نعمل بشكل أكثر قوة لإنجازه خلال المرحلة القادمة.
كما ناقشنا خلال الأسابيع القليلة الماضية، العديد من القضايا، مثل قضايا المرأة، التجارة، الاستثمار، وغيرها، وذلك كله من منظور تأثير جائحة كورونا عليها.
وما الذي قدمه الاتحاد من أجل المتوسط لدعم الدول الأعضاء لمواجهة أزمة جائحة كورونا؟
نحن نعمل في الاتحاد وفقا لثلاثة مستويات، المستوى الأول، هو مستوى السياسات، وهو معني بخلق التوافق بين الدول الأعضاء انطلاقا من مستوى الوزراء المعنيين بالقضايا، سواء كانت قضايا مناخ، طاقة، تجارة وغيره.
أما المستوى الثاني، فهو الاجتماع بالناشطين، وهم العاملون في هذه المجالات، سواء كانوا مسئولين، مؤسسات مجتمع مدني مهتمة بالتنمية، أو مؤسسات القطاع الخاص المهتمة بهذا الشأن.
والمستوى الثالث هو مستوى المشروعات، وعلي سبيل المثال، أطلقنا مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى إنشاء وظائف، للتعامل مع قضية البطالة، التي زادت وطأتها بسبب أزمة الكورونا، كذلك أطلقنا ثلاثة أو أربعة مبادرات ترعى المرأة، فجميعها تهدف إلى تدريب المرأة تدريبا مهنيا، والتعامل مع المرأة كرائدة أعمال، تمتلك أو تدير مؤسسة صناعية أو تجارية أو خدمية، ونقوم بمساعدتها على تطوير مؤسستها، حتى تكون قادرة على توظيف المزيد من العمالة.
هل يعمل الاتحاد على مجالات أخرى خلال الفترة الحالية غير ملف مواجهة تداعيات أزمة كورونا؟
نعمل أيضا على السياسيات الكلية، ماذا يجب على دولنا أن تقوم به حتى تستطيع التعامل مع جائحة الكورونا من منظور السياسات الكلية، بجانب العمل على مجالات البيئة والمناخ من منظور الجائحة أيضا وتأثيرها عليهم، فنحن سنتعافى من آثار جائحة الكورونا، والمهم في مرحلة التعافي، هو انطلاق التعافي والنشاط الاقتصادي بشكل لا يكون ضارا بالمناخ والبيئة في منطقتنا، فكما رأينا، شهدت مصر سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، وذلك لم يحدث بالصدفة، بل يرتبط بتغير المناخ الذي نعيشه حاليا، فالتغير المناخي أصبح واقعا ملموسا، والمواطن أصبح يعيشه سواء كانت موجات حارة شديدة، أو سقوط أمطار غزيرة.
نحن نعمل على مستوى أفقي، فعندما نتحدث عن المناخ والبيئة، نتحدث أيضا عن أنشطة اقتصادية تهدف للحد من هذه الظاهرة، ونحاول أن تكون هذه الأنشطة الاقتصادية مجدية اقتصاديا، فتؤدي إلى نمو الدخل القومي لدولنا، وأن تكون منتجة لأكبر عدد من الوظائف للتعامل مع قضية البطالة، وأن تحفز هذه المشاريع المرأة على العمل، فالمرأة نصيبها محدود في سوق العمل بالنسبة للرجل، وهذا ينطبق على جميع الملفات التي نعمل عليها، مثل ملف التجارة والمرأة، والصناعة والمرأة، وهكذا، فالقضايا التي نناقشها جميعها متكاملة ومتشابكة.
كيف ترى شكل التعاون بين الدول الأعضاء بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا؟
يجب أن يكون هناك منظور إقليمي يعلم جيدا أن جهود الدول منفردة غير كافية، ومن الممكن أن نرصد أمثلة على ذلك، مثل برنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي، وهو برنامج مدته من خمس إلى سبع سنوات، وسيتم تجديده هذا العام، وستعلن أولوياته العام القادم، نحن نعمل الآن مع الاتحاد الأوروبي على هذه الأولويات، فنرى أنه يجب أن توجه الأولويات للاستثمار، فدول جنوب المتوسط تحتاج لاستثمارات كبيرة، وأن تكون هذه الاستثمارات في مجالات كثيفة العمالة، لكي تؤدي لخلق المزيد من الوظائف في المنطقة.
كما أننا أنشأنا منصة للتوظيف والاستثمار في المنطقة، هدفها معاونة الشركات ماليا وتقنيا، حتى نستطيع مضاعفة عدد المشروعات الجديدة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء، وهما الفئتان الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.
نستعد أيضا لاجتماع وزراء البيئة الذي سيعقد في مصر، في شهر مارس القادم، ولن نناقش خلاله فقط التزامتنا ومسئولياتنا لتقليل ظاهرة التغير المناخي، بل أيضا سنناقش ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، بمعنى أن استثماراتنا في مجال الطاقة المتجددة، أصبحت استمثارات مجدية، كيف نوجهها لخلق وظائف في المناطق الأكثر تأثرا واحتياجا في دولنا.
لدينا أيضا اجتماع للاقتصاد الأزرق، وهو اجتماع يشمل الأنشطة الاقتصادية حول حوض البحر الأبيض المتوسط، من سياحة، زراعة، صيد وغيرها، وكيف نقوم بتحويل هذه الأنشطة من لأنشطة غير ملوثة للبحر من ناحية، وأنشطة موّلدة للنمو الاقتصادي للدول المطلّة على البحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى.
وكيف تقيّم تعامل مصر مع أزمة جائحة كورونا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي؟
تعامل مصر مع أزمة جائحة كورونا، تعاملا موزونا، فهي اتبعت طريقا متدرجا محسوب، فهي لم تتسرع باتخاذ إجراءات قاسية بغلق جميع الأنشطة وتجميدها، وهذا كان سيكون تداعيات خطيرة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وفي نفس الوقت اتبعت الإجراءات الاحترازية، وتوفير البنية الصحية القادرة على التعاطي مع الحالات، بجانب تشجيع المواطنيين على التباعد الاجتماعي.
تعتبر مصر أحد النماذج التي تعاملت مع الجائحة بشكل متوازن، فلم يحدث في مصر تسييس لهذه القضية، فبعض الحكومات في الدول الأخرى، اتخذت قرارات ليست بالضرورة هي الأفضل، ولكنها الأكثر قبولا من الرأي العام، ولكن في مصر الأرقام تتحدث عن نفسها، فنحن تقريبا الدولة الوحيدة في دول الاتحاد من أجل المتوسط التي حققت مستويات نمو إيجابية في عام 2020م، ومن المتوقع أن تحقق نمو إيجابي أيضا خلال العام القادم.
أما بقية الدول، فأرى أنه لم يكن هناك تعاون كاف في بداية الجائحة، ولكن بعد عدة أسابيع، عند ذهاب الصدمة، وعلمنا بأننا علينا جميعا التكاتف أمام هذه الأزمة، فوجدنا أن الدول بدأت تتعاون مع بعضها البعض، سواء في مجال الأجهزة الطبية، أو الاحتياطات الوقائية وغيرها، ومصر لم تبخل بالدعم منذ بداية الأزمة على جوارها الجغرافي، وعلى الاتحاد الأوروبي أيضا.
ما هي نظرة دول البحر المتوسط للتنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي، والنقلة النوعية التي تحدث حاليا في مجالات عدة كالطاقة في مصر؟
تعتبر مصر إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، فنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة تزداد في مصر عام بعد عام، ومعدلات النمو الاقتصادي في مصر، فهي واضحة للعيان، فمصر كانت تحقق معدلات نمو اقتصادي قبل أزمة كورونا بنسبة 6%، وهو واحدا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها، وهذه إشادة واضحة، بأن مصر التي كانت تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة في عام 2012، و2013م، استطاعت أن تقف على قدميها في غصون ثلاثة أو أربعة أعوام، وأن تؤسس بنية اقتصادية قوية، وأن تلبي احتياجات مواطنيها، وإعطاؤهم أمل في مستقبل أكثر إشراقا ورخاء، فلا شك أن تجربة مصر في التنمية المستدامة، بها اتساق ومنطق، ويقين بأننا سنخطو إلى الأمام بخطى واثقة.
