قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة السابق، للمحاكمة العاجلة لتورطه فى إهدار المال العام.
وكشفت التحقيقات، عن أن النيابة تلقت بلاغًا من الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد برصد مخالفات خلال أعمال الفحص الخاصة بقطاع الآثار، حيث تبين قيام قطاع الآثار المصرية بشراء (24) سيارة كهربائية فى العام المالى 2008/2009 بمبلغ 3 ملايين و310 آلاف بالأمر المباشر لتشغيلها بمعبدى الكرنك ودندرة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء زيارتهم للمناطق الآثرية.
وباشر التحقيقات المستشار الدكتور محمــــد فكـــــرى، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصــام المنشــاوى، وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار، ولجنة أخرى من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لإعداد التقارير اللازمة حول صحة المخالفات.
وأظهرت التحقيقات، أن المخالفات تمثلت فى عدم إعداد الدراسة اللازمة بشأن جدوى تشغيل السيارات الكهربائية محل التحقيق قبل التعاقد على شرائها، ما حال دون الاستفادة منها فى الغرض المشتراة من أجله وهو خدمة السياح بمنطقة الأقصر، وظلت بلا عمل الفترة من شهر فبراير 2009 حتى مارس 2010 حتى تم نقلها إلى مخازن قطاع الآثار الإسلامية بالقاهرة.
وترتب على تخزين تلك السيارات دون استخدامها تلف البطاريات الخاصة بها وعددها 114 بطارية، فضلاً عن انتهاء فترة الضمان، ما دفع المختصين لإهدار مزيد من المال العام بسبب شراء 89 بطارية بإجمالى مبلغ مائة وستة وثلاثين ألف وواحد وثمانون جنيه.
وقالت النيابة الإدارية فى نص أمر إحالة المتهم للمحاكمة: "ولم يكتف المسئولون بذلك بل قاموا فى غضون عام 2010 بشراء عدد 6 سيارات كهربائية أخرى بمبلغ أربعمائة ألف وخمسمائة جنيه مصرى، دون استخدامها فى الغرض المخصصة من أجله ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن، حيث يوجد بها 24 سيارة الأولى التى تم تخزينها دون استخدام".
وبناء على ما كشفت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة السابق، للمحاكمة العاجلة، لقيامه باتخاذ إجراءات شراء 6 سيارات كهربائية بمبلغ 400 ألف و500 جنيه، دون استخدامها فى الغرض المخصصة من أجله، ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا النوع بالمخازن، إذ تبين وجود 24 سيارة داخل المخازن لم تستخدم، فى ذات الوقت الذى تكبدت فيه خزينة الدولة أموالاً باهظة، ما يعد إهدارًا للمال العام.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى تصريح لـ"انفراد"، إن التحقيقات انتهت بإحالة المتهم للمحاكمة منفردًا، نظرًا لمضى 5 سنوات على انتهاء خدمة باقى المتهمين، وهى الفترة التى حددها المشرع لبسط ولاية النيابة الإدارية على المتهم بعد انتهاء خدمته وانقطاع الرابطة الوظيفية بينه وبين الوظيفة العامة.
وأكد "سمير"، أن النيابة قدمت بلاغًا للنائب العام للتحقيق فيما يتعلق بواقعة الإهدار الجسيم للمال العام التى كشفت عنها التحقيقات، سواء المتعلقة بشراء 24 سيارة كهربائية لمنطقة الأقصر بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين، وتخزينها دون استخدام ما ترتب عليه تلف بطارياتها وشراء أخرى جديدة بمبلغ 136 ألفًا و81 جنيهًا، نظرًا لعدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المتهمين فى تلك الوقائع، لانعدام ولايتها عليهم.