أصبحت جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا في أبشع صورها خلال السنوات الأخيرة فى ظل حكم الديكتاتور رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، وتعد تركيا واحدة من الدول التي تتصدر ملف انتهاكات حقوق الإنسان، من تعنت وتعسف وتنكيل ضد المعارضين، وحبس واعتقال الصحفيين، ووصلت الانتهاكات والتقييد ضد حرية الرأي والتعبير إلى شكل غير مسبوق.
وكشفت العديد من منظمات حقوق الإنسان في تركيا العديد من الانتهاكات ضد المعارضة، والتعذيب والمعاملة غير الآدمية في السجون التي نتجت عنها الكثير من حالات الوفاة، كما أن الاعتقالات خلال السنوات الأخيرة طالت آلاف الأشخاص، وفى ظل تدهور وخسائر الاقتصاد التركي وتصاعد حالة الغضب في تركيا ضد سياسات أردوغان، زادت جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في محاولة من أردوغان للسيطرة على الأوضاع.
وتصدرت أنقرة قائمة الدول التى يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، حيث ازدادت الانتهاكات العام الماضى بنسبة 20% عن العام الذى سبقه، وجاءت تركيا فى المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.
وخلال الشهور الأخيرة رصدت تقارير دولية وقائع انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا خلال مراجعة ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخرجت جمعية برلمانية أوروبية لتكشف معاناة الصحفيين فى تركيا، حيث أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن حرية الصحافة وأمن الصحفيين فى تركيا له أبعاد مثيرة للقلق، وقبلت تقرير "أمن الصحفيين وحرية الإعلام فى أوروبا" وأُجرى تصويت فى اجتماع الجمعية، وصوّت 83 بنعم، و19 بلا، وأكد التقرير أن حرية الصحافة فى تركيا أصبحت فى وضع صعب للغاية بسبب الموقف العدائى للسلطات، وجاء به: "لتُنهي تركيا سوء استعمال القوانين الجنائية لمكافحة الإرهاب من أجل إسكات الصحافة والصحفيين"، كما أثبت التقرير أن أكثر دولة فى مجلس أوروبا لديها صحفيون معتقلون هى تركيا، وأشار إلى أنه ينبغى اتخاذ خطوات وفقًا لمعايير مجلس أوروبا لضمان حرية الصحافة والرأى من قبل هيئة قضائية مستقلة، مع ضمان حماية أمن الصحفيين فى تركيا.
ووفقا لتقارير، لا تزال الشرطة التركية تواصل قمعها وانتهاكاتها ضد المعارضين، حيث اعتدت على أعضاء حزب الشعوب الديمقراطى باسطنبول أثناء قيامهم بإلقاء بيان فى ميدان تقسيم، اعتراضًا منهم على عملية الاعتقالات التى تمت بحق أعضاء الحزب، وهى منظمة غير حكومية موالية للأكراد تؤيد تطبيق الكونفدرالية الديمقراطية فى السياسة التركية، وتم اعتقال 19 شخصًا من بينهم رئيسا الحزب بمدينة إسطنبول، إيليف بولوت وإردال أفجي.
كما قدمت منظمات حقوق الإنسان تقديم تقارير موثقة عن الانتهاكات والتعذيب، وسوء المعاملة، وكشفت مجموعة من المنظمات الحقوقية بأنقرة، التعسف والاعتقالات السياسية وانتشار سياسة القمع بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو عام 2016، والقبض على صحفيين ونشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لاعتراضهم على نظام أردوغان.
وأوضحت التقارير، أن جرائم أردوغان تمثلت في اعتقال وقتل ما يقرب من 6 قضاة ووكلاء نيابة، واستمرار الحبس الاحتياطي المطول وغياب المحاكمات العادلة ومعاييرها، بالإضافة إلى أن السلطات التركية تمارس القمع ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية في أراضيها كالأكراد على سبيل المثال.
وقادت السلطات التركية حملات واصلت خلالها الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان، حيث فصلت 130 ألف موظف مدنى عن عملهم، كما اعتقلت نحو 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية.