أسدلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الستار على إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء بمعاقبتهم بالحبس من سنة للسجن المشدد 7 سنوات، وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم بالبندين أولاً وثالثاً بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و 622 ألف و 22 جنيهاً قيمة ما خربوه.
وخلال الجلسة تحدث المستشار محمد شيرين فهمى، وبدأ حديثه بالآية القرآنية " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ”"، مؤكداً أن الوطن هو الهوية هو المرجع والاستقرار، هو الأساس الذى يحيا لأجله المواطن، فالوطن أغلى شىء يمتلكه الإنسان، لأنه الكيان الذى يحتويه، موضحاً أن الوطن ملك للشرفاء الذين يخلصون لوطنهم ويحبونه ويضحون من أجله، والانتماء الحقيقى للوطن يعنى الارتباط بأرض وشعب، وهو شعور يخرج منه عدد من القيم،" التى تدفع للحفاظ على ممتلكاته ومرافقه العامة التى يمتلكها المجتمع، وهى جزء من مفهوم الصالح العام. الذى هو بالأساس قيمة اجتماعية يتسأ عليها الفرد.
وأوضحت المحكمة، أنه من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن، ومن أسوأ علامات الكفر بالنعم، أن تأتى الإساءة للوطن من أيدى من ينتمون إليه اسماً، ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلا وممارسةً وسلوكاً، مضيفة: ابتليت هذه الأمة بشرذمة من السفهاء والمرتزقة تنكروا لهويتهم ووطنيتهم، ضاعوا فى متاهات الحياة، انحرفوا عن جادة الصواب، وتجاوزوا حدود إنكار فضل الوطن إلى العمل ضد الوطن، والسعى إلى خرابه وإحراقه، تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن ألدُ الخصام.
وأكملت المحكمة فى منطوق حكمها، أن الأعمال التخريبية التى يقوم بها مواطنون ضد أوطانهم وضد ثروات أوطانهم هى خيانة لهذه الأوطان سببها نقص فى الوزاع الوطنى، متابعة:" فلا تقولوا نحن حقوقيون.. بل أنتم منتفعون قابضون.. لا تقولوا إنكم ناشطون، وللحق ثائرون.. بل أنتم قومٌ منكرون ولأهلكم خائنون".
وقالت المحكمة فى منطوق الحكم على لسان المستشار محمد شيرين فهمى، إنه لا يمكن أن نقتنع بمن يقول إنه يحب وطنه ثم يسيء إليه، ويخرب ممتلكاته ويعتدى على حماته، حينما أرى من يحرص على الحفاظ على المال العام كحرصه على المال الخاص.
وأوضحت المحكمة أن ما حدث من تخريب وحرق لم يكن محض الصدفة، أو تصرف فردى من غير مسئول، بل كان الأمر متعمداً لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدى على المعتصمين، وتصوير تلك المشاهد للتنديد بها، فظلماً أن يقال أن أبناء مصر الأحرار هكذا يرون النضال، بل الأمر لا يخلو من أياد سوداء تحالفت مع الشيطان، من أجل إسقاط الدولة وإحراق منشآتها.
ونوهت المحكمة إلى أنه إعمال صحيح القانون يقتضى مساءلة المتهمين عن جميع الجرائم التى وقعت أثناء التجمهر، إلا أنها تقف عاجزة أمام إحالة المتهمين ببعض الجرائم دون بعضها الأخر، تقيداً بالمبادىء القانونية التى تجعل حدود الدعوى أمام المحكمة التى تحال إليها هى ذات حدودها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المعاد نظره لعدم شمول أمر الإحالة لها.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من "ميكسموس بولس، و محمد صالح، و خلف الله السيد، ياسر محمد، و سارة جمال، و إسلام عادل، و أحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات لما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم " طارق شمس الدين" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين "محمد فتاوى، و وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كلاً من " مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة " إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة " طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، و مصطفي ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.