إسرائيل تحول أكثر من مليار دولار مستحقات مالية للسلطة الفلسطينية.. تحركات تقودها القاهرة لاستئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط بالتشاور مع فرنسا والأردن وفلسطين.. وأبو مازن يجدد دعوته لعقد مؤتمر دولى

أكد حسين الشيخ، وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تحويل إسرائيل أكثر من مليار دولار تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية بعد حوالى أسبوعين على عودة التنسيق الأمنى بين الجانبين. وقال الوزير الفلسطينى فى منشور له عبر حسابه على تويتر: "الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل" (أكثر من مليار دولار). كانت السلطة الفلسطينية أعلنت فى مايو الماضى قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجا على الخطة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط، وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التى تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لصالح الفلسطينيين. وأدى ذلك إلى عجز كبير فى ميزانية السلطة الفلسطينية، التى أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين الرسميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب. وقالت السلطة الفلسطينية، إنها قبلت بالعودة إلى التنسيق الأمنى بعد "إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام". وأكد الشيخ حينها أن ذلك تم "على ضوء الاتصالات الدولية التى قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك". وأعادت السلطة الفلسطينية العلاقات مع إسرائيل منتصف نوفمبر. وعُقدت، منذئذ، سلسلة لقاءات بين الجانبين، لبحث قيمة المبالغ المستحقة عن الشهور الـ6 الماضية، والاقتطاعات عن بعض الخدمات التى تتلقاها الأراضى الفلسطينية من شركات إسرائيلية مثل الكهرباء والمياه. وتشكل العائدات الجمركية التى تجبيها إسرائيل حوالى 65% من ميزانية الحكومة الفلسطينية. ولجأت الحكومة، أثناء توقف هذه الإيرادات، إلى الحصول على قروض من البنوك المحلية لدفع 50% من رواتب الموظفين. إلى ذلك، تجرى تحركات إقليمية ودولية للدعوة لعقد مؤتمر دولى للسلام خلال الأشهر القليلة المقبلة ووضع إطار عام لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وطرحها على الإدارة الأمريكية الجديدة فور تولى الرئيس المنتخب جو بايدن المهام الرسمية لرئاسة البيت الأبيض 20 يناير المقبل. وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"انفراد" وجود تحركات تقودها مصر بالتنسيق مع الأردن وفرنسا لبحث دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط، موضحة أن القيادة الفلسطينية متمسكة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967. وأشارت المصادر الفلسطينية إلى التحركات الأخيرة التى تقودها القاهرة بالتنسيق مع عمان ورام الله وباريس، مؤكدة أن مصر لديها رغبة فى تهيئة الأجواء لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بسبب تباين فى رؤية القيادة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي. ولفتت المصادر إلى أن الدور المصرى هو الأكثر قبولا لدى الجانب الفلسطينى لدوره الكبير الداعم للفلسطينيين ورغبته الصادقة فى إحلال السلام والاستقرار، مؤكدة أن كافة طوائف الشعب الفلسطينى تعول على دور مصر باعتباره أحد أبرز الفاعلة فى منطقة الشرق الأوسط. تأتى هذه التحركات بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاثنين الماضى، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى قصر الاتحادية، حيث بحث الطرفان مستجدات القضية الفلسطينية، وعملية السلام فى الشرق الأوسط. وأكد الرئيس السيسى، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية فى السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصرى تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر فى بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية، من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام. من جانبه، أكد الرئيس الفلسطينى اهتمامه بالتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسى بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية، فى ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذلك المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن "تقديره لجهود مصر، ومواقفها التاريخية والثابتة فى دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة، سعيًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية". وفى سياق متصل، أكد بيان مصرى سعودى مشترك مساء أمس على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا على أن الحل العادل الشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.