المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والنهوض.. تساهم في القضاء على البطالة.. وتخفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي.. وتعوض انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.. وتقلل الاستيراد.. وقانونها الجديد يقدم حوافز

تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد، وتوفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل ُمنخفضة التكلفة، من حيث التمويل، حيث تعتمد على المجهود البشري، في مقابل المشروعات الضخمة التي تعتمد على الآلة بشكل أكبر، كما أنها تكلف تمويلا أقل من الدولة من حيث الاستثمارات في البنية التحتية، ما يجعل عدد الفرص المتاح خلقها بنفس الاستثمار أكبر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشروعات الكبيرة. وتستوعب العمالة ُمنخفضة التعليم، والكفاءة، وهي الأصل في قوة العمل المعطلة، حيث إن العدد الأكبر من العاطلين عن العمل من بين متوسطي التعليم، أو المؤهلات العليا ضعيفي الخبرة، كما أن 35,6%من العاطلين من حاملي المؤهلات المتوسطة، 26 %من الحاصلين على مؤهلات عليا، 17 %مؤهلات أقل من المتوسطة، بإدخال الأعمال الصغيرة إلى داخل التنظيم القانوني للدولة، بحيث تحصل على مميزات الوصف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ترفع نسبة الشمول المالي للمؤسسات التجارية، والمجتمع بشكل عام. ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المشروع ُمتناهي الصغر: - كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه. - كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، عن 50 ألف جنيه. المشروع الصغير: - كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه. - كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. - كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ماليين جنيه. المشروع المتوسط: - كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه. - كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه. - كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه. أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: خفض ُمعدلات البطالة: توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل ُمنخفضة التكلفة، من حيث التمويل، حيث تعتمد على المجهود البشري، في مقابل المشروعات الضخمة التي تعتمد على الآلة بشكل أكبر، وتكلف تمويل أقل من الدولة من حيث الاستثمارات في البنية التحتية، مما يجعل عدد الفرص المتاح خلقها بنفس الاستثمار أكبر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشروعات الكبيرة. تستوعب العمالة ُمنخفضة التعليم، والكفاءة، وهم الأصل في قوة العمل المعطلة، حيث إن العدد الأكبر من العاطلين عن العمل من بين متوسطي التعليم، أو المؤهلات العليا ضعفي الخبرة. كما أن 35,6%من العاطلين من حاملي المؤهلات المتوسطة، 26 %من الحاصلين على مؤهلات عليا، 17 %مؤهلات أقل من المتوسطة. تعويض انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر:  ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال السنوات الخمسة الماضية من 6.37 مليار دولار في 2014/2015، إلى 8.23 مليار دولار في 2018/2019، إلا أن معظم هذه الاستثمارات تتركز في القطاع النفطي وذلك بنسبة 52.4 %، و22.7 % قطاع الخدمات، في حين توجه للقطاع الصناعي نحو 13.6 %، و5.8 % للزراعي فقط. ويعتبر قطاعي النفط والخدمات، من القطاعات كثيفة رأس المال، منخفضة العمالة، لذلك لا يظفان سوى عدد محدود نسبيا من قوة العمل المصرية مقارنة بالقطاع الصناعي والزراعي، لذلك تظهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل بسيط وحل في المتناول لخفض البطالة، نظًرا لانخفاض تكلفة إنشائها، واستيعابها عدد كبير من الأيادي العاملة، حيث تعتمد أصلا على توظيف أفراد الأسرة. خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي: ُ يعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة، وهو ما يظهر عند مقارنة الحصيلة الضريبية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، حيث تنخفض النسبة مقارنة بنظيرتها من الدول. وفي عام 2018 بلغت النسبة 16,7 %، بينما بلغت في جنوب إفريقيا 29.1 %، تونس 32.1%، المغرب 27.8%، متوسط دول .%34.3 OECD وتقوم المشروعات الصغيرة بإدخال الأعمال الصغيرة إلى داخل التنظيم القانوني للدولة، بحيث تحصل على مميزات الوصف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ترفع نسبة الشمول المالي للمؤسسات التجارية، والمجتمع بشكل عام. الإحلال محل الواردات: يعاني هيكل الواردات المصرية من دخول عدد كبير من المنتجات ُمنخفضة التكنولوجيا أو ذات القيم المعرفية المنخفضة، مثل المسامير، والسوست، والزراير والإبر، ويسهل على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقديم ذات المنتجات، بما يجعل السوق يستغني عن المستورد منها، ويوفر ذلك في قدر كبير من العملات الصعبة، مما قد يحول عجز الميزان التجاري المصري إلى فائض في حالة إذا ما استغنى عن هذه المنتجات، حيث تتركز الواردات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الغذاء، الطاقة، والسلع الرأسمالية، وبلغ إجماليها نحو 30 مليون دولار في 2019. جهود الدولة للنهوض لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: أصدرت الدولة القانون رقم 152 لسنة 2020، بغرض تحفيز هذه المشروعات وتمهيد الطريق أمامها، ومن بين اهم الحوافز التي أوردها القانون، الآتى: حوافز غير ضريبية: - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله. - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير. - تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. - تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي. - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات. - رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا. - حوافز نقدية يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ال يقل إجماليه عن 1.5 مليار جنيه سنوًيا، ولا يزيد عن 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. - إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، مع تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع. حوافز ضريبية: - إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت. - إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم. - تحصيل ضريبية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 %من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة الزمة لإنشائها. _ إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. - يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل. حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال: - يجوز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح أي من الحوافز السبعة سالفي الذكر المنصوص عليها بالمادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي ال تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها، على أن تشمل المساعدة ما يلي: - إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. - حاضنات ومشروعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال. توفيق أوضاع المشروعات في مجال الاقتصاد غير الرسمي: - يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي. - تتقدم هذه المشروعات بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت 5 سنوات. - يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة ال تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها. - يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أي موافقات أو إجراءات أخرى.