أيمن أبو العلا يُجيب على أسئلة قراء "انفراد".. رئيس برلمانية "الإصلاح والتنمية": المعارضة تعنى المصارحة دون مزايدة.. قانونا الأحزاب والإيجار القديم على رأس أولوياتنا.. والمال السياسي مشروع فى إطار الد

دوري في حزب المصريين الأحرار انتهى.. ولم أتواصل مع الإصلاح والتنمية قبل الاستقالة نعد المصريين بأداء فصل تشريعي رائع من الناحية التشريعية والرقابية ورسم سياسة الدولة لا الحزب ولا القائمة أخدا منى أي مبالغ غير الخاصة بالدعاية البرلمان المقبل مختلف مشاركة 20 مليون مواطن أبلغ رد على المشككين في التدخل في العملية الانتخابية قياس أداء البرلمان بالاستجوابات خارج الواقع الإصلاح الاقتصادي كان بمثابة العملية الجراحية العاجلة لإنقاذ الاقتصاد ليس لدينا مانع في التعامل مع أي حزب معترف به من قبل الدولة لو حصل حزب مستقبل وطن على الأغلبية لن نكون في حاجة لتشكيل ائتلاف برلماني لو جبنا أينشتاين يمسك وزارة الصحة بالموازنة دى مش هيعمل حاجة استمرارًا لتفعيل مبادرة "البرلمان والناس" التى أطلقها "انفراد"، كمنصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين، استقبلت المؤسسة الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، للإجابة عن أسئلة متابعي الموقع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وما يتردد على لسان المراقبين للمشهد الانتخابى والسياسى، والمتابعين لأداء البرلمان، وذلك عبر بث مباشر على صفحة "انفراد". ويأتى ذلك ضمن مبادرة "البرلمان والناس" التى ستضم سلسلة من الندوات واللقاءات المباشرة "لايف" على صفحات انفراد على منصات السوشيال ميديا خاصة "فيس بوك" لفتح حوار مباشر بين المواطنين ونواب البرلمان سواء الحالى أو البرلمان الجديد، ويطرح من خلالها المواطنون أسئلتهم على النواب ويتم الرد عليها فى نفس الوقت فى بث مباشر على منصات انفراد على مواقع التواصل الاجتماعى. وبدأت الندوة، بإدارة الزميل محمد مجدى السيسى المحرر البرلمانى بجريدة "انفراد"، والذى رحب بالنائب الدكتور أيمن أبو العلا، ثم دارت فعالياتها من خلال تفاعل المواطنين وتوجيه أسئلتهم، وجاءت كالتالى: لماذا تقدمت باستقالتك من حزب المصريين الأحرار وتوجهت إلى حزب الإصلاح والتنمية؟ بالنسبة لاستقالتى من حزب المصريين الأحرار فأنا احترمت القسم والتغيير فى الصفة الحزبية الفترة الماضية، وأعتقد أن دورى فى الحزب قد انتهى وأردت التوجه لحزب آخر أرى أنه يمكننى أن أعبر فيه مع زملائى عن رؤية جديدة لشكل المعارضة المصرية بمفهومها السياسى البسيط وليس المعارضة التقليدية لأن الحياة السياسية دون معارضة ينقصها الكثير. كيف تم التواصل مع حزب الإصلاح والتنمية؟ وهل كان هناك تواصل قبل استقالتك من حزب المصريين الأحرار؟ قبل استقالتى من حزب المصريين الأحرار لم يكن هناك أى تواصل، أنا تقدمت باستقالتى ومحمد أنور السادات هو صديق قديم وكان زميل برلمانى، وأول ما بدر إلى ذهنى التوجه إلى حزب أتوافق مع أفكاره، وهو أكثر حزب أتوافق مع أفكاره، وتعرفت على مجموعة من النواب والنائبات جيدون جدًا ونعدكم بأداء فصل تشريعى رائع من الناحية التشريعية والرقابية ورسم سياسة الدولة. محمد أنور السادات من الشخصيات المحسوبة على تيار المعارضة.. فهل ستكون نائبًا معارضًا تحت قبة البرلمان؟ دعنا نتفق أولاً على مفهوم كلمة المعارضة، هل المعارض هو من يتعارض مع الحاكم، بالطبع لا، المعارضة لها شروط أساسية أولها إن كنت تعارض إحدى وجهات النظر يجب أن يكون لديك البديل الآخر، وبمنتهى الشفافية والبساطة المعارضة من وجهة نظرى هى المصارحة والمناصحة دون مزايدة وطرح الحلول دون أى نوع من أنواع الضغط، أنت تطرح وجهة نظرك الفكرية سواء في قانون أو أداة رقابية أو تصرف من التصرفات بمنتهى الصراحة والشفافية من أجل مصلحة المواطن والوطن، إنما كونك تعارض من أجل المعارضة وأن يطلق عليك لقب معارض، فأنا لن أتعارض مع قرارات تتخذها الحكومة في مصلحة المواطن، وفى إطار تنسيق حزبى شامل سنتمكن من أداء دور المعارضة الرشيدة الحكيمة، وأعتقد أن البرلماني دوره كما نص الدستور هو التشريع والرقابة ورسم سياسة الدولة ومناقشة وإقرار الموازنة العامة، في رأيى مثلاً أنه لا يمكن الاعتراض على الموازنة لكن من الممكن التعديل على الموازنة في إطار ما سمح به الدستور. وهل تعتقد أن هناك نائبًا لن يقوم بدوره الرقابى، بالتأكيد لا، وهل تعتبر الرقابة معارضة، الإجابة أيضًا لا، وأعتقد أن كثيرًا جدًا من نواب الأغلبية سيكونون معارضين بالمفهوم السياسى الذى ذكرته بالمناصحة والمصارحة للحكومة في بعض الأمور السياسية أو التشريعية، واعتبرنى حزب أقلية سيقوم بدوره من المناصحة والمصارحة من أجل مصلحة الوطن والمواطن. ما رأيك في الاتهامات الموجهة للقائمة الوطنية من أجل مصر بشأن دفع بعض المرشحين أموالا مقابل ترشحهم؟ دعنا في البداية نستعرض تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، هناك 12 حزبًا سياسيًا وكيانًا سياسيًا مهما ورائعًا وهو تنسيقية شباب الأحزاب، وإذا كان مساهمة النواب ومشاركتهم في الدعاية مال سياسى إذا فالمال السياسى مشروع، وهناك أكثر من 140 شابًا داخل القائمة وأكثر من 140 امرأة وأعتقد أنهم غير قادرين على دفع المبالغ التي ذُكرت ووصلت إلى 40 مليون جنيه، أؤكد مرة أخرى أن المال السياسى مشروع فى إطار الدعاية وليس رشوة الناخبين، وما حدث إن النواب اشتركوا سويًا في تمويل الحملات الدعائية للقائمة على مستوى المحافظة، وأنا لم أدفع شيئًا غير في إطار دعاية مجموعة نواب الجيزة ولا الحزب ولا القائمة أخدوا منى أي مبالغ غير الخاصة بالدعاية. ما هو مستقبل قانون الإيجار القديم فى البرلمان القادم؟ قانون الإيجار القديم شائك، هناك ناس مظلومة بملكيتها لعقارات تُقدر بملايين الجنيهات وتدر لها جنيهات قليلة، وهناك أيضًا حالات مستقرة ساكنة ولا تستطيع أن تدفع أكثر من الإيجار المُقرر عليها حاليًا، ووجهة نظري أن ما تم فى الأراضي الزراعية في الإيجارات أعتقد انه يجب أن يتم بشكل تدريجي مع الوحدات السكنية، بمعنى أنه يتم إصلاح هذه الأوضاع على مدار 15 عامًا بحيث إنه لا يتم المساس بأوضاع مستقرة موجودة حالية خاصة في النطاق السكنى، لا يمكن أن أقول للمالك الذى يملك عقارات بملايين ولا تدر له دخلاً يكفى حتى مصروفات صيانة العقار يجب أن ترضى بحالك، أو أن أقول لساكن حالى أنه سيتم تعديل القانون وستدفع إيجار 6000 جنيه بدلاً من 15 جنيه، الحل أن تكون هناك زيادة منطقة تُقيمها لجنة بمراعاة الحالة الاجتماعية للمستأجرين. هل من الممكن أن يكون لحزب الإصلاح والتنمية طرح فى هذا الاتجاه خلال الفصل التشريعى القادم؟ الحزب لديه أجندة تشريعية تضم كثيرًا من القوانين الشائكة مثل قانون الأحزاب وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم، وكل في توقيته وفى مناسبته، والإصلاح والتنمية من الأحزاب التى ستدخل فى التشريع بكل صراحة وشفافية وفى نفس الوقت في صالح المواطن المصرى. هناك طرح بأن يتم حل الأحزاب التى لم تُمثل بالبرلمان.. فهل يؤيد الحزب ذلك؟ أعتقد أنه لا يمكن حل الأحزاب التى لم تحظى بفرصة دخول البرلمان، وفى رأيى أنه يجب أن تكون هناك وقفة بمعنى إن إنشاء الحزب حاليا يتطلب 5000 توكيل من 15 محافظة، ومن الممكن إعادة الطرح مرة أخرى بوجود توكيلات جديدة وأعضاء جُدد ومن له أقل من عدد معين عضويات حقيقية يتم دمجه بحزب آخر، لكن لا يمكن أن يتم حل الأحزاب دون سابق إنذار. هناك من يقول إن البرلمان المقبل سيكون برلمان الحكومة، أو بمعنى أدق لن يكون له أنياب حقيقية في التعامل مع السلطة التنفيذية.. ما تعليقك على هذا التساؤل؟ لا أعتقد ذلك، خاصة مع وجود هذه التشكيلة من الأحزاب الممثلة تحت القبة بمختلف الآراء والأيديولوجيات ولكل حزب أفكاره الخاصة به، ودور الأحزاب أن تصوب للحكومة ما تراه خطأ، ولكن سيكون هناك أغلبية واكثرية، وهناك آراء مختلفة تحت القبة الهدف في المقام الأول والأخير المواطن، في ظل كوكبة كبيرة من القامات السياسية والخبرات، إلى جانب حماس الشباب في تمثيل مشرف تحت القبة، ولهذا سيكون البرلمان مختلف وتجربة فريدة وجديدة في نفس الوقت. هل كان هناك تدخل في العملية الانتخابية كما يروج البعض؟ لا أعتقد نزول 20 مليون مواطن سيكون بالتوجيه من قبل الدولة بالصندوق، هذا الكلام غير حقيقى، ونسبة المشاركة خير دليل للرد على أصحاب هذا الرأي، ورأينا أنه كان هناك اتهامات بالمال السياسي أمام الصندوق، هل من المعقول أن تمول الدولة المرشحين؟. هل من الممكن أن يتقدم حزب الإصلاح والتنمية باستجواب للحكومة خلال الفترة المقبلة؟ في حقيقة الأمر لا أعرف لماذا يُقاس أداء البرلمان بفكرة الاستجوابات، وربط الأداء بعدد الاستجوابات، هناك الكثير من الأدوات الرقابية الممنوحة للنائب منها بيان عاجل، طلب إحاطة، طلب مناقشة، سؤال، اقتراح برغبة، كل أداة مؤثرة جدًا، فكلمة استجواب تطلق حينما نريد أن نسحب الثقة، أو وجود مخالفات تتطلب عدم استمرار وزير في منصبه. الاستجواب لا يقدم بشأن سياسة بعض الوزارات في البرنامج وخطة العمل، هناك مسارات أخرى وأدوات رقابية أخرى بهذا الصدد، ولكن الاستجواب يقدم حينما يكون هناك مستندات بشأن فساد واقعة في وزارة بعينها، يتم استجواب الوزير حول هذه الواقعة، وهى مرحلة ما قبل سحب الثقة، ومن هذا المنطلق نطرح تساؤل، هل رأينا خلال الفترة السابقة ما يستدعى ذلك، البعض رأى أن هناك بعض الوزارات لا تؤدى جيدا، هل هذا يعنى اننا نسحب الثقة من الوزير. خلال الفترة الماضية والبرلمان الحالي وعلى سبيل التحديد دور الانعقاد قبل الجارى شرعنا في مرحلة بناء الانسان، والإصلاح الاقتصادي، هل نوقف هذه المسيرة حتى يُقال إن البرلمان رائع تقدم بـ12 استجواب وكان سيسحب الثقة من الوزير، أم نصحح المسار بأدوات رقابية أخرى لكى تسير العجلة في صالح المواطن، وقياس أداء البرلمان بعدد الاستجوابات قياس خارج الواقع. ما سبب هجوم البعض على مجلس النواب واتهامه أنه لم يقف بجوار المواطنين؟ أعتقد أن مصر من البلاد القليلة التي نجت اقتصاديا من جائحة كورونا، وحققت معدل نمو بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم، وهذا لم يتحقق من فراغ، الإرادة الاقتصادية أرادت ان تصلح البلاد وكان هناك بعض الأعباء على المواطنين، وتبنى البرلمان هذه الخطة، وكانت النتيجة النجاة الاقتصادية من هذه الازمة العالمية، ولم نشعر بنقص أي سلعة خلال الفترة السابقة، والمنظومة الصحية تعاملت بكفاءة عالية جدًا في هذا الصدد، فلم نجد لا يوجد لهم مكان لتقلى العلاج ، وبدأنا بالفعل حصد ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى تحمل البرلمان جزءًا منه، ولكن في حقيقة الأمر خطوات الإصلاح الاقتصادى بمثابة العملية العاجلة الضرورية لإنقاذ الاقتصاد المصري. هل نحن في حاجة لتشكيل ائتلاف برلماني تحت القبة؟ لو حصد حزب مستقبل وطن على الأغلبية أعتقد لن يكون هناك ائتلاف، وسيكون كل حزب قائم بذاته، ولو لم يستطع الحزب الحصول على أغلبية لابد من تشكيل أغلبية، وهذا هو السائد في كل برلمانات العالم. هل لدى حزب الإصلاح والتنمية النية لتشكيل ائتلاف للمعارضة تحت قبة البرلمان؟ الائتلافات البرلمانية لابد أن تكون ربع عدد أعضاء المجلس، بمثابة 140 عضوًا، وفى الحقيقة أم ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة قد يختار بعضهم لتمثل المعارضة وهنا يكون الأمر كتلة للمعارضة، يتم اختيار شخص للحديث نيابة عنهم، وهذا وفقًا للائحة، وهذا الأمر مطروح لدى الحزب. هل ستترشح لرئاسة لجنة الصحة بمجلس النواب 2020؟ القامات المتواجدة بلجنة الصحة رائعة، والنواب الذين نجحوا في الانتخابات البرلمانية 2020 جميعهم قامات كبيرة وأصحاب باع طويل في هذا المجال، وليس من المهم من يكون رئيس اللجنة، بقدر أهمية التواصل مع ملف الرعاية الصحية، ويشرفني أن أكون رئيسا للجنة، ولكن في الحقيقة هذا الأمر سابق لأوانه، لابد من الوقوف على التشكيل النهائي للبرلمان، للتنسيق مع باقى الأحزاب، مازحًا: "هترأس لرئاسة اللجنة أيدي على كتفك، ولكن هناك قامات كبيرة في اللجنة قادرين على ترأس اللجنة". هل من الممكن أن يكون حزب النور من ضمن الكتلة المعارضة التي يعتزم الحزب تشكيلها أو الانضمام إليها؟ حزب النور له طبيعة خاصة، وهل أيديولوجيته تقبل أن ينضم لأحزاب أخرى من عدمه، الحزب أدى أداء رائعًا، نواب وطنيين، مقتحمين للملفات بصورة وطنية جدًا، ولكن يبقى السؤال هل الحزب يريد أن يصطف في صفوف المعارضة من عدمه، ولكن 6 أو 7 أحزاب الذين سيشكلون كتلة المعارضة، ومصطلح معارضة ليس معناه تعارض مع الحكومة، ولكن معارضة بناءة في مواضع بعينها، وهل حزب النور يريد أن يصطف في صفوف هذه المعارضة، خاصة أن الحزب له طبيعة خاصة، وليس لدينا مشكلة التعاون مع أي حزب طالما الحزب معترف به من قبل الدولة. ما هي أولويات حزب الإصلاح والتنمية في البرلمان المقبل؟ قانون مزاولة مهنة الصيادلة والطب، لابد من مراجعتهم، وقانون المسئولية الطبية من الأساسيات، وتشديد العقوبة على غش الدواء، كل هذه تشريعات في منتهى الأهمية، إلى جانب أن المستشفيات الأهلية التي تعالج المرضى مجانًا، لابد أن تحصل على تخفيض على المرافق، هذه المستشفيات تدفع ملايين شهريًا للمياه والغاز، هذه قضيتى تحت القبة في البرلمان المقبل، لتوفير هذه الملايين لعلاج المواطنين، سأتبنى هذه القضية، الأندية حصلت على 75% إعفاء من السعر المنزلى، ومن باب أولى أن تحصل المستشفيات الأهلية التي تعالج المواطنين بالمجان على هذا الامتياز أيضا. إلى جانب، ملف منح أسر الأطباء وأعضاء المنظومة الصحية بالكامل المتوفين بفيروس كورونا، معاش، هؤلاء كانوا في الصفوف الأولى التي دافعت عن المواطنين ومازالوا وعددهم ليس بالكثير، لن يكبد الدولة أرقام كبيرة. هناك انتقادات من قبل البعض لأداء وزارة الصحة، وأن المبادرات الرئاسية هي التي كان لها فضل على المنظومة الصحية، وخير دليل على ذلك أن أول استجواب تمت مناقشته في الفصل التشريعي الأول كان في مجال الصحة، هل تحسن الأداء وتمت معالجة القصور أم سيكون هناك أداة رقابية جديدة خلال الفصل التشريعي الثانى؟ لى مقولة شهيرة في هذا الصدد وهى "لو جبنا أينشتاين يمسك وزارة الصحة بهذه الموازنة لن يفعل شيئًا"، في حقيقة الأمر الموازنة ضعيفة، وتعرضنا لهجوم كبير بسبب مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، للحديث عن بعض الرسوم التي يمكن فرضها لمواجهة قوائم الانتظار، ليس من المنطقي هذه المبالغ أن نقيم بها وزارة، ولكن أداء اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا، والتعاقد على الأمصال جيد جدًا، ولن يستطيع أحد أن ينكر ذلك، وهذه النجاحات هي التي تصدرت المشهد في الوقت الحالي، خاصة في ظل وجود بعض الملاحظات على البنية التحتية الصحية، إصلاح الرعاية الصحية تبدأ بالموازنة، ثم تحفيز أعضاء المنظومة.