ألقى حادث اغتيال العالم النووى الإيرانى والمسئول بوزارة الدفاع محسن فخري زادة، بظلاله على المشهد السياسى الإيرانى فى الداخل، حيث أرسلت حكومة الرئيس حسن روحانى خطابا لأمين مجلس صيانة الدستور آية الله جنتى، مطالبة إياه بحث الهيئة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى (البرلمان) على عدم التدخل فى القضايا النووية الحساسة فى البلاد، وذلك بعد ساعات من اقرار النواب بالأغلبية قرارات تلزم بها الحكومة بالتسريع من الأنشطة النووية ردا على الحادث.
وقال النائب الأول للرئيس الإيرانى، إسحاق جهانجيرى، إن الحكومة خاطبت مجلس صيانة الدستور، تطالبه بعدم تدخل البرلمان فى القضايا التنفيذية فى البلاد.
وبحسب وكالة تسنيم، لفت جهانجيري أن إدارة الملف النووى فى البلاد تم تخويلها للمجلس الأعلى للأمن القومى وأن قراراتها ملزمة للجميع بعد موافقة المرشد الأعلى، مشيرا إلى أن تدخل البرلمان فى هذه القضايا ليس فى المصلحة العامة.
وأكد على أن المجلس الأعلى للأمن القومى هو الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة القضية النووية والتى تعد من أهم قضايا الأمن القومى فى البلاد، لافتا إلى أنه حتى الحكومة لا يمكنها التدخل فى قراراته والتى يتم اطلاعها بها بشكل دورى.
وتابع قائلا: "نعتبر قرار البرلمان تدخلا في عمل السلطة التنفيذية"، موضحا أن "قرار البرلمان تدخل في صلاحيات مجلس الأمن القومي، وتدخل في عمل السلطة التنفيذية، ويحمل البلاد عبئا ماليا كبيرا.. أبلغنا مجلس صيانة الدستور بمعارضة الحكومة للقرار، ونأمل منه أخذ ذلك بعين الاعتبار".
ويأتى الصدام بين الحكومة والبرلمان الذى يشكل أغلب مقاعده من التيار المحافظ، عقب تصويب مشروع قرار أمس يلزم الحكومة بوقف زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنتاج وتخزين 120 كلج من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا، وصوت لصالح القرار 248 نائبا موافقا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذا.
كما أعرب محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، عن قلق غالبية أعضاء الحكومة الإيرانية، حول قرار البرلمان الإيراني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، ووصف واعظي القرار بالـ"غير ناضج"، مشيرا إلى أنه "لم يتم استشارة الوزارات المعنية به، قبل التصويت عليه".
وعارضت حكومة الرئيس حسن روحانى، أمس المشروع الذى أطلقه البرلمان تحت مسمى"المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، لالزام الحكومة باتخاذ خطوات من شأنها التسريع فى البرنامج النووى وذلك ردا على حادث اغتيال العالم الإيرانى فخري زادة واتهمت السلطات اسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعى، أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد.
ولفت ربيعى، إلى أن قرار البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول الإضافي سيجر على إيران المزيد من العقوبات، قائلا: "لا يحق للبرلمان التدخل فى هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار".
فى غضون ذلك أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخرى زادة.
وقال ربيعى إن التحقيقات حول اغتيال العالم النووي الإيرانى فخرى زادة "تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".
