"قمة مصر الاقتصادية" رسمت ملامح رؤية الحكومة والقطاع الخاص لمستقبل الاقتصاد.. اجتماع رباعى التنمية "المسئول الحكومى– الممول– المستثمر – الرقيب" لأول مرة لوضع خريطة قومية للإصلاح..والقمة قدمت حلولا قاب

توصيات "القمة" تتحول إلى أهداف اقتصادية واجبة التنفيذ في خطط الحكومة المقبلة عرضت المشكلات والتحديات بواقعية وقدمت حلولا قابلة للتنفيذ بدون إنكار للجهود السابقة رسمت "قمة مصر الأقتصادية" التى نظمتها شركة "بي أو دي" الذراع الإعلانى لمؤسسة "انفراد" ملامح الرؤية الاقتصادية لنخبة من الاقتصاديين والمسئولين الحكوميين والمستثمرين في أهم ثلاث قطاعات شاملة في الاقتصاد، وهي القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وقطاع العقارات والتطوير العقاراي. والمتأمل لهذه القطاعات (وهي مضمون الجلسات الثلاث الرئيسية التى شكلت القمة) بالإضافة إلى الكلمات الافتتاحية لنخبة من المسئولين الحكومين على رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك جلسة خاصة مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، يدرك جيدا أن هذه القمة الاقتصادية لم تحدث إلا بعد إعداد وجهد خارق لعدة شهور سابقة، لأهم الملفات الاقتصادية خلال العام ووضعها أمام المسئولين، سواء التحديات أو الحلول، كما أنها قد شملت الثلاث أركان الرئيسية للاقتصاد المصري، ولم تكتفي بعرض المشكلات، مثلما يحدث في مناسبات أخرى، بهدف جلد الحكومة لا أكثر، ولكنها تقدم الحلول القابلة للتنفيذ بدون إنكار للجهود السابقة. ولو عدنا لأهم الملفات التى ناقشتها القمة، وهى تمثل أركان الاقتصاد، فبالنسبة للقطاع المالي – المصرفي وغير المصرفي- كان له دور كبير جدا في مرحلة التحول الاقتصادي التى قادها الرئيسي عبد الفتاح السيسي منذ بداعية عهده، فقد غير الصورة الذهنية عن هذا القطاع الذي كان أقل ما يوصف به أنه كان يخشى التمويل لكثير من المشروعات خوفا من المساءلة بعد ذلك كما كان يحدث في العهود السابقة، وهو ما نتج عن توقف التمويل لألاف المشروعات بسبب الأيدي المرتعشة لمسئولي النظام المالي، لكنه (الرئيس السيسي) أزال هذه المخاوف وفتح مجالات التمويل المنضبط لكافة المشروعات من خلال عشرات مبادرات التمويل بقيادة البنك المركزي والبنوك المصرية، وبدأ هذا القطاع في تنفيذ منظومة الشمول المالي والدفع الألكتروني، وتحول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو منهج ثابت لدى الحكومة والبنوك وليس مدعاة للخوف من التعثر والفشل. أما قطاع العقارات والتطوير العقاري، فكان ولا زال أهم القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي، بما يرتبط به من قطاعات أخرى، مثل قطاعات مواد البناء من الأسمنت والحديد والبويات، ومصانع الطوب، والأدوات الكهربائية ومصانعها، والأثاث والمفروشات وغيرها من الصناعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بنشاط القطاع العقاري، والتى يعمل بها ملايين العمال المباشرين وغير المباشرين. ويأتي قطاع الاتصالات مثل حلقة الوصل المهمة بين كل القطاعات فهو الذي يقود عمليات التحول الرقمي للدولة، ويوفر البرامج اللازمة لذلك، ووضع برامج تأمين البيانات الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، وهو ما سيغير شكل الاقتصاد المصري كليا خلال السنوات المقبلة. كما أن "قمة مصر الاقتصادية" في نسختها الثانية، تمكنت من جمع كل أطراف المنظومة الاقتصادية، لأول مرة، وهم "المسئول الحكومى – الممول – المستثمر – الرقيب" وهم أربعة أطراف لا يمكن لأي منظومة اقتصادية أن تخلو من أحدها، مضافا إليهم "المستهلك"، ولكن دوره يأتى لاحقا، فقد تم تنظيم القمة لتجيب عن كل تسؤلات أطراف المنظومة الاقتصادية، بل وتستمع إلي مقترحاتهم لتشكيل وجهة نظر واحدة قابلة للتنفيذ بسهولة وسرعة. وشكلت الجلسات الثلاث للقمة تقييم شامل للوضع الاقتصادي الحالى ورؤية واضحة للمستقبل أو ما نريده أن يتحقق على أرض الواقع، ففي الجلسة الأولى (الاستثمار والتمويل) تمت مناقشة دور المؤسسات الحكومية والخاصة فى دعم الاقتصاد والتحول الرقمى والشمول المالى فى ظل أزمة كورونا، وكيف صمد الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح – الفرص والتحديات- كيف دعم القطاع المالى والمصرفى الاقتصاد المصرى فى ظل انتشار جائحة كورونا؟. كما ألقت الضوء على شبكة المدفوعات الحكومية وتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى و أثر أزمة كورونا على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالى والتحول الرقمى، وكذلك شكل الخدمات والمنتجات المصرفية فى المستقبل والدروس المستفادة من أزمة كورونا، كما ناقشت مرحلة ما بعد كورونا وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، وأعادت للواجهة برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة منذ فترة لكنها لم تستطع تنفيذه حتى الآن بسبب الظروف الاقتصادية العالمية غير المناسبة. وفي جلسة الاتصالات تمت مناقشة دور شركات الاتصالات فى مواجهة جائحة كورونا، وأبرز الدروس المستفادة من الجائحة وتأثيرها على استراتيجية الشركات، ودور الجائحة في تسريع وتيرة وخطط الشركات لدعم التحول الرقمي، وخطط الحكومة لتطبيقه وكيفية مساهمة شركات الاتصالات في التحول الرقمي وأبرز التجارب في هذا المجال والفرص الجديدة بالمدن الذكية التي تنشئها الحكومة وحجم الفرص المتوقعة لشركات الاتصالات من خطط التحول الرقمي وخطط الحكومة للتحول الرقمي، ودعم الحكومة الاستثمار بالمشروعات المرتبطة بالتحو الرقمي، وكذلك تقييم شركات الاتصالات للتحول الرقمي في مصر وكيفية مساهمة القطاع الخاص به، والتحديات أمام شركات الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي وحجم الاستثمارات المتوقعة من الشركات لتطبيق التحول الرقمي. وفي الجلسة الثالثة تم إلقاء الضوء على مدن الجيل الرابع وعصر المدن الذكية، وماذا تمثل بدء الحياة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع، وتسخير إمكانات التحول الرقمي في صالح القطاع العقاري، ودخول مصر عصر المدن الذكية واهتمام القيادة السياسية بدمج التكنولوجيا في البنية التحتية للدولة، ومردود ذلك على الشركات العقارية، ومستقبل القاهرة القديمة عقب التوجه إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية. كما ألقت الضوء على مستقبل تمويل القطاع العقاري عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأزمة التمويل في القطاع العقاري بين المطور والمشتري، و الاستثمار في العقار وإعادة الاستثمار في حالة البيع، خدمات ما بعد البيع في القطاع العقاري والآلية التنظيمية بين المطور والسمسار، بالإضافة إلى نظرة على آليات التخصيص بالأمر المباشر داخل هيئة المجتمعات العمرانية ودورها في تنشيط القطاع. والأهم في "قمة مصر الاقتصادية" أن فعالياتها لا تنتهي بانتهاء يوم تنظيمها، ولكنها تقدم توصياتها في نهاية أعمالها، للحكومة بالإضافة إلى مقترحات الحل التى تحصل عليها من أطراف المنظومة أنفسهم بمشاركة المسئولين الحكوميين، وممثلين عن القطاع الخاص والجهات الرقابية، وهو ما يجعل من القمة ليست مجرد مؤتمر لعرض الآراء ولكنها تتحول إلى أهداف اقتصادية واجبة التنفيذ تضعها الحكومة في خططها المستقبلية وتعمل على تنفيذها نصل في النهاية إلى اقتصاد قومي شامل قادر على النمو السريع، ويشعر به كل فئات المجتمع المصري، ولا تقتصر نتائجه على فئة معينة وعدد محدود من المستفيدين.