تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء رسميا الأربعاء المقبل، بعد مد فترة تلقى طلبات المواطنين الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بدلا من المحاسبة بنظام الممارسة ، حتى 31 ديسمبر الجاري، وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لـ "انفراد" أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مؤكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع هو 31 ديسمبر المقبل.
وتابع شاكر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات ، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وسيكون بناء على جواب التصالح.
و تابع شاكر أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء ويتم تحديد مبلغ من المال يقدر بشكل جزافى يقوم المواطن بسداده شهريا ، لافتا إلى أن نظام الممارسة ظالم للمواطن و الدولة لانه لا يمكن أن يتم تحديد قيمة الاستهلاك الفعلى لمواطن بدون وجود عداد ، موكدا أن العداد الكودى سيكون أكثر عدالة ويحافظ على حق المواطن والدولة معا لأنه مسبق الدفع.
وتابع شاكر أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين وإنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة.
وقال شاكر إنه سيتم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودى بشكل تدريجي وفقا لأسبقية التقديم منذ بدء إجراءات التنفيذ والتى من المخطط أن تستغرق 15 شهرا.
وكشف وزير الكهرباء أن هناك بعض الحالات التي لن يتم تركيب عداد كهرباء كودى لهم حتى إذا تقدموا بطلبات وهى المبانى التى لم يتم طلاؤها من الخارج ومن يخالف شروط و قواعد الطيران المدني و المبانى على المناطق الأثرية ، علاوة على أنه لن يتم تركيب عدادات كودية للمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء.
وشدد الوزير على أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر التى يتم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء او من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية.