فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة منذ عدة أشهر تنمية محافظات الصعيد من خلال الإعداد لمؤتمر لطرح العديد من المشروعات الخدمية والصناعية بمحافظات الوجه القبلى، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فجر على حمزة، رئيس مجلس تنمية استثمار الصعيد ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط مفاجأة، وهى أن 80% من مصانع محافظات الصعيد بدون تجديد السجلات التجارية، نظرا لعد استطاعتهم سداد رسوم الغرف التجارية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الغرف التجارية تمتنع عن تجديد السجلات لحين سداد الرسوم المستحقة على المصانع، الأمر الذى يعوق عمليات الاستثمار فى محافظات الصعيد قائلا: "عدم تجديد السجلات التجارية للمصانع يهدد عملها".
وأضاف رئيس مجلس تنمية استثمار الصعيد ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن مستثمرى الصعيد طالبو داليا خورشيد وزيرة الاستثمار فى لقائهم الأخير معها بضرورة التدخل لتقسيط رسوم الغرف التجارية، لتمكن أصحاب المصانع من تجديد السجلات التجارية، وكذلك تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين فى محافظات الوجه القبلى، إضافة إلى استكمال البنية التحتية مع تطوير ميناء سفاجا وإنشاء موانئ جافة على ساحل البحر الأحمر لتمكن المستثمرين من تصدير منتجاتهم من المناطق الصناعية مباشرة إلى الدول العربية والأفريقية الأمر الذى سيعمل على النهوض بالاقتصاد القومى.
وأوضح على حمزة أن ارتفاع شريحة المياه فى المدن الصناعية من 80 قرشا إلى 310 قروش ليس فى مصلحة الاستثمار فى الصعيد، الأمر الذى يتطلب ضرورة تذليل العقبات والعمل على جذب المستثمرين فى محافظات الوجه القبلى، مطالبا بضرورة سرعة تمليك العقود لأصحاب المصانع فى الصعيد الذين حصلوا على الأراضى لإقامة المصانع منذ سنوات طويلة، وذلك لتمكينهم من الحصول على القروض من البنوك والتوسع فى الاستثمارات، لافتا إلى أن داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أكدت خلال لقائها الأخير مع وفد مستثمرى أسيوط أنها ستبذل أقصى جهد لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
وأكد رئيس جمعية مستثمرى أسيوط على ضرورة وجود خريطة لتحديد احتياجات محافظات الصعيد من المشروعات والخدمات لمعرفة طبيعة وموارد كل محافظة وبناء على ذلك سيتم تحديد المشروعات والأولويات التى ستطرح بالمؤتمر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعهدت فيه داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار لجمعية مستثمرى أسيوط، ببحث مطالبهم لدى مختلف المصالح الحكومية من أجل تهيئة مناخ استثمارى مناسب لمشروعاتهم فى صعيد مصر، حيث وعدت الوزيرة، أعضاء الجمعية بالتواصل مع جميع الأطراف المعنيين لعرض مطالبهم والخروج بنتائج إيجابية فى أسرع وقت، لافته إلى إن تحديد المشكلات عنصر أساسى للتعامل معها والنظر إذا ما كانت تحتاج لإجراءات تنفيذية من قبل الهيئة أو مقترحات تشريعية"، حيث طالبت الوزيرة، القيادات التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بضرورة الاجتماع الدورى مع أعضاء جمعية مستثمرى أسيوط لمتابعة مشاكلهم.