لا تزال أجواء التوتر بين الجماعات الدينية المختلفة فى الهند تهيمن مع البلاد، وتفاقم الأمر بتدخل الحزب الحاكم فى هذه التوترات لصالح الأغلبية الهندوسية.
وسلطت صحيفة فاينانشيال تايمز الضوء على مزاعم الحزب الحاكم فى الهند بوجود ما يسمى جهاد الحب، حيث يتجه المسلمين للزواج من هندوسيات وإغوائهن للدخول فى الإسلام، أملا فى تغيير التركيب الديمجرافى للبلاد الذى يميل بقوة لصالح الهندوس.
وقالت الصحيفة إنه بعد أيام من هروب مسلم تزوج بهندوسية فى شمال الهند العام الماضى، تم تتبع أثرهما فى ولاية أخرى، وتم سجن العريس، ولم يطلق سراحه إلا أن بعد أصرت المرأة على أنها لم تختطف.
وهى الآن متزوجة من شخص يروق لوالديها ، لكن زوجها السابق أحمد 24 عاما، يواجه مشكلة أخرى، فقد أصبح أول رجل يقبض عليه بموجب قانون جديد مصمم للقضاء على ما يسميه القوميون الهندوس "جهاد الحب".
وتقول صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى الهند وقاعدته المتشددة يصورون ما يسمى بجهاد الحب على أنه مؤامرة من قبل رجال مسلمين لتقويض الأغلبية الديموجرافية الساحقة للهندوس بإغواء الفتيات الهندوسيات وإقناعهن باعتناق الإسلام للزواج.
وفى الأسبوع الماضى، دفعت ولاية أوتار براديش، الأكثر ازدحاما بالسكان ويقودها رجل دين هندوسى مثير للانقسام يدعى يوجى أديتنياناث، بقانون طوارئ لمنع مثل هذه الزيجات من خلال حظر التحول الدينى للزواج. ويعاقب على هذه "الجريمة" بالسجن مدة تصل غلى خمس سنوات.
كما أعلنت أربع ولايات أخرى يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، عن خطط لقوانين مماثلة لمكافحة الأمر الذى يرون أنه يمثل تهديدا خطيرا للمرأة الهندوسية. ويشكل الهندوس 80% تقريبا من السكان، بينما يزيد المسلمون قليلا عن 14%.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحزب إنهم بحاجة لمنع هذا النوع مما يسميه المؤامرة والتزوير والتمثيل غير الحقيقى، مضيفا أن الحكومة تريد معرفة أنهم لا يتحولون دينيا تحت ضغط.
إلا أن سياسىّ المعارضة وجماعات المرأة يصرون على أن هذه الممارسة ليس مشكلة اجتماعية حقيقية، حيث توجد فقط فى التصورات الخاصة بالمحافظين اجتماعيا الذين لا يشعرون بارتياح إزاء اختيار النساء لأزواجهن فى مجتمع تسود فيه قاعدة الزيجات المدبرة بين الطوائف أو الجماعات الدينية.
وقل مادو ميهرا، المحامى فى مجال حقوق المرأة، إنه لا يوجد ما يسمى جهاد الحب، ولا يوجد مؤامرة يتم اكتشافها فى الهند والأمر يتعلق فقط بتشويه صورة المسلمين.
يسمح قانون الزواج الخاص في الهند للأشخاص من مختلف الأديان بالزواج، ولكن فقط بعد فترة إشعار مدتها شهر يتم خلالها الإعلان على نطاق واسع عن نوايا الزوجين وبياناتهما الشخصية. وعندما يسعى أشخاص ليسوا من دين واحد للزواج ضد رغبة عائلاتهم، فإن فترة الإخطار تمنح الآباء وقتا لمنع الزيجات. وفى السنوات الأخيرة، عطل الحراس الهندوس حفلات الزفاف بين المنتمين لأديان مختلفة، حتى عند موافقة العائلات عليها.
وللتغلب على هذه العقبات، توضح الصحيفة أنه غالبًا ما يلجأ الأزواج مختلفى الأديان الذين يسعون إلى الهروب إلى حفلات الزفاف الدينية السريعة، التى يسبقها التحول الدينى لشريك واحد. ولكن تم حظر هذا اللجوء من خلال القواعد الجديدة في ولاية أوتار براديش، حيث حذر السيد أديتياناث مرارًا وتكرارًا الأولاد المسلمين من الابتعاد عن الفتيات الهندوسيات أو مواجهة عقوبة شديدة.
.jpg)
