الغاز الطبيعي هو عصب التنمية الشاملة، ومع بداية جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد تضرر عدد كبير من الصناعات وشهدت أسعار الغاز الطبيعي عالميا انخفاضا بشكل كبير، واتخذت الدولة خلال تلك الفترة مجموعة من القرارات الداعمة ليس فقط للصناعة ولكل لكافة القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية وتضمنت تلك الحزم الداعمة قرار بخفض أسعار الغاز الطبيعي حتي وصل السعر ل 4.5دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ومما لاشك فيه أن ذلك الخفض كان له اثر إيجابي ولكن هذا السعر مازال مرتفعا بالنسبة للأسعار العالمية وبحاجة للمراجعة.
وخفض أسعار الغاز الطبيعي ومراجعتها يحقق العديد من المزايا للصناعة الوطنية بشكل عام منها زيادة القدرة علي رفع معدلات الإنتاج والتصدير للخارج وفتح أسواق تصديرية عالمية جديدة وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية وبالتالي تقليل الاستيراد وايضا توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الي الأمام فالغاز الطبيعي هو أساس الصناعة وارتفاع أسعاره لها تأثي كبير سلبي علي تلك المنظومة الهامة للاقتصاد ومعدلات النمو.
أسعار الغاز الطبيعي عالميا تشهد انخفاضا بدرجة كبيرة نتيجة لتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد علي أسواق الطاقة بشكل عام ومن هنا فإن توازن الأسواق الداخلية للغاز الطبيعي مع أسعار الأسواق العالمية والتي لاتتخطي الدولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أمر في غاية الأهمية خاصة للاستثمارات الصناعية وجذب المستثمرين من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الداخلي لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية الصناعية الي هنا ومن ثم زيادة الطاقات والقدرات الوطنية للصناعة.
وتعد مطالب الصناع بخفض أسعار الغاز مطلب هام من أجل المساهمة في عمليات التنمية الصناعية وزيادة الإنتاج ورفع سعار صنع في مصر في الأسواق العالمية حيث أن خفض أسعار الغاز الطبيعي وربطها بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا أمر هام لتوازن الأسواق وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق العالمية وأعطاء القدرة للمنتج المصري علي التواجد والمنافسة مع المنتجات الأخري المماثلة له في الأسواق العالمية.
ويعد أمر وضع معادلة سعرية لأسعار الغاز مرتبطة بالأسعار العالمية أحد الأمور الهامة لتهيئة المناخ الاستثماري وخلق كيانات صناعية علي مستوي عالمي وذلك لان الغاز الطبيعي هو أساس الصناعة و توافره وأسعار أحد العوامل الرئيسية البنية التحتية الصناعية لإنشاء المشروعات والاستثمار بها.