في خطوة تؤكد الزعامة المصرية للرؤية الإسلامية المعتدلة والعالم الإسلامي القابل للتعددية واحترام الآخر، بدأ الرئيس عبد السيسي بزيارة مهمة الأحد للعاصمة الفرنسية باريس، تستمر ليومين، وذلك بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، من أجل إجراء سلسلة من المشاورات الثنائية المكثفة فيما يتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الاستعانة بجهود مصر ورؤيتها في الإسلام المعتدل للتصدي لنفوذ التيارات المتطرفة، والتي بدأت تهدد مؤسسات الدولة الفرنسية والمجتمع الفرنسي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ألقى خطابًا تاريخيًا منذ شهرين أعلن فيه رفض بلاده لنفوذ الإسلام السياسي داخل المجتمع الفرنسي، محددًا تركيا بالأسم وتكفل الإعلام الفرنسي بإضافة قطر للجهات التي تمول تلك التيارات، بجانب تنظيم الإخوان وإيران.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت عناوين الصحف هو رفض فرنسا لنفوذ الإسلام السياسي أو الإسلاميين، وعنون ماكرون هذا النفوذ بحالة من الانفصال الإسلامي، أو الانفصال الإسلاموي الذي تعيشه الجاليات المسلمة في فرنسا على يد سيطرة تركيا والمال القطري على المساجد والجمعيات وابتعاث الأئمة الأتراك إلى الفرنسية.
ورغم الإجراءات الفرنسية الصارمة بحق التمرد الإسلامي الجاري برعاية قطر وتركيا وإيران والإخوان، إلا أن فرنسا أعلنت صراحة حاجتها لمساعدة الدول العظمى بالعالم الإسلامي، لذا تأتي دعوة ماكرون للرئيس السيسي كتفعيل صريح لهذا المبدأ، من أجل الاستعانة بالمؤسسات الدينية والرؤية السياسية والأمنية المصرية للتصدي لهذا التمرد الإسلامي المتطرف، الأخطر على الدولة الفرنسية منذ نشأة فرنسا في القرن العاشر خلفًا لما يعرف بـ "بالد الغال". 2 ويأتي المطلب الفرنسي لمصر من أجل مد يد المساعدة في التصدي للنفوذ التركي، باعتباره ضربة فرنسية جديدة لمحاولات تركيا التمدد في أوروبا أو رفع أسهم العلاقات التركية ـ الأوروبية، في منافسة خسرتها تركيا أمام مصر عقب تأسيس "منظمة غاز شرق المتوسط"، ومن قبلها التنسيق المصري مع اليونان وقبرص ثم فرنسا وإيطاليا واخيرًا إسبانيا والبرتغال.
وبخلاف الحرب على الإرهاب، يأتي الملف اللبناني في المرتبة الثانية من حيث الأهمية خلال المباحثات المصرية الفرنسية في باريس التي ستعقد اليوم في "قمة السيسي ـ ماكرون"، حيث تسعي فرنسا إلي إجاد مشهد ختامي مشرف لمبادرة ماكرون الداعية لتشكيل حكومة لبنانية مستقرة بعد زيارتين للرئيس الفرنسي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وتحاول فرنسا أن تجد مخرج لهذه الأزمة من أجل مد يد المساعدة لاقتصاد لبنان بدلاً من الخيار المؤلم بترك لبنان واقتصاده دون مساعدات كما تريد أوروبا وأمريكا.
ورغم أن العالقات الأمريكية الفرنسية لم تكن في أحسن حال في سنوات إدارة دونالد ترامب، إلا أن ماكرون وترامب قد نسقا في أكثر من قضية بشكل فاعل، من ضمنها العالقات الجيدة مع مصر، ومع خسارة ترامب لانتخابات الرئاسة الفرنسية، وصعود جو بايدن، فإن فرنسا يهمها إسداء النصائح للقاهرة فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة، وكذلك يهم باريس الاستماع إلى رؤية القاهرة فيما يتعلق بالتعامل مع رؤى الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة أن الرئيس ماكرون لم يعاصر الرئيس باراك أوباما ذو الهيمنة الفكرية والحركية على إدارة جو بايدن، عكس الإدارة المصرية التي عاصرت فترات التوتر مع سنوات أوباما الأخيرة.
وإلى جانب التنسيق الدوري حول ملفات شرق المتوسط والتصدي لمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفزازية، فإن الملف الليبي سوف يكون حاضرًا على ضوء تطابق الرؤى المصرية والفرنسية في ليبيا وحتمية الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية فورية تسفر عن حكومات تعبر عن كافة أطياف الشعب الليبي والتي تعطي ذريعة للتدخل الأجنبي في ليبيا أو تشكل موطئ قدم لإرهاب الجماعات المتطرفة في ليبيا عقب عشر سنوات من تشرذم وتفكيك الدولة الليبية ومؤسساتها
وفى ذيل جدول الأعمال، تحاول الإدارة الفرنسية أن تتخلف عن معايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، عبر إثارة هذا الملف بشكل روتيني مع القاهرة، دون تخطى الخطوط الحمراء التي نجحت مصر في فرضها وصناعتها مع الدول الأجنبية حينما يتم إثارة ملفات الجبهة الداخلية.
ويمكن تلخص جدول أعمال اللقاءات المصرية الفرنسية، بناء علي طلب باريس، فيما يلي:
طلب مساعدة مصر للتصدي للنفوذ الإسلاموي القطري والتركي والإخواني والإيراني، في فرنسا، وفك هيمنة الإسلام السياسي على المساجد والجمعيات الدينية في فرنسا.
استمرار التنسيق فيما يتعلق بالملف الليبي
مساعدة مصر في سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية لإخراج لبنان من عثرته
استمرار التنسيق فيما يتعلق بملفات شرق المتوسط وتطويق الاستفزازات التركية
مناقشة ملامح العلاقات الدولية في عالم ما بعد دونالد ترامب
تأكيد التنسيق والتعاون الاستراتيجي في مجالات عدة على المستوى العسكري والأمني والاقتصادي.
