قصة إنشاء مصنع المستنسخات الأثرية الأول من نوعه فى الشرق الأوسط.. 44 فنانا وعاملا يتولون إنتاج "الآثار" والنماذج الأثرية المُقلدة.. والعائد المادى يسهم فى مشروعات المتاحف وأعمال البعثات والترميم.. صور

تستعد الدولة حاليا لافتتاح مصنع المستنسخات الأثرية، وهو المشروع الذي ينتظره الجميع بشغف، نظرا لأهميته في المساهمة في مجالات الاقتصاد والسياحة والآثار،وتُعد وحدة إنتاج النماذج والمُستنسخات الأثرية، الجهة الوحيدة المنوطة بإنتاج النماذج الأثرية وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وهي وحدة ذات طبيعة خاصة تأسست عام 2011، ومقرها بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وتتبع وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار. وحققت هذه الوحدة نجاحًا كبيرًا عامًا بعد عام، وذلك من خلال المُشاركة في المعارض الخارجية حول العالم، بالإضافة إلى بدء انتشارها محلياً ببيع منتجاتها من خلال البازارات بالمتاحف الرئيسية، إلى أن تقرر الاستفادة منها وتوسيعها لتصبح أول مصنع لإنتاج النماذج والمُستنسخات الأثرية، حيث يُساهم العائد المادي من مبيعات هذا المصنع في استكمال مشروعات إنشاء المتاحف بالمحافظات وفي أعمال البعثات الأثرية المصرية وإجراء الصيانة والترميم للآثار بهدف الحفاظ عليها. وتبلغ المساحة الكلية للمصنع حوالى 10 آلاف متر مربع، ويعمل به 44 فنانا وعاملا من ذوى الخبرة وكفاءة عالية في المجال، كما أنه مجهز بماكينات تعمل وفقا لأحدث طرز التكنولوجيا الحديثة، وبه خطوط إنتاج يدوية و مميكنة لـسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط للقوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم و التلوين، بالإضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم إنتاجها. وقال الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية في تصريحات صحفية سابقة، إن الدافع الأساسي وراء إنشاء هذه الوحدة ثلاثة أهداف، أولاً: حماية حقوق الملكية الفكرية، وثانياً إحياء الفن المصري القديم، وثالثا تنمية موارد المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار بتحقيق موارد مالية، عن طريق إنتاج وتسويق المنتجات الأثرية ذات الجودة العالية. كما أشار أن هذا الإنتاج سيُحقق ملايين الدولارات لصالح الوزارة وموارد مالية لتحسين الدخل واستخدامها في الإنفاق على المشروعات وإنشاء متاحف جديدة وفى مجال الترميم وصيانة والحفاظ على الآثار لحمايتها، وعمل بعثات الحفائر المصرية، بالإضافة إلى فتح مجالات وأسواق جديدة لإنتاج النماذج الأثرية المُقلدة مطابقة للأثر الأصلى بدءاً من الآثار الفرعونية، ومروراً باليونانية الرومانية، والقبطية، وصولاً بالإسلامية، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وكذلك مواجهة المُنتجات الأثرية من النماذج رديئة الصنع التى تغزو الأسواق المحلية والعالمية. في حين قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في بيان صادر عن الوزارة إن افتتاح مصنع المستنسخات سيمنع بيع إنتاج الدول الأخرى لمثل تلك القطع، وتشرف عليه وحدة المستنسخات الأثرية بالوزارة ويضم فنانين تابعين للوزارة. وأكد الدكتور خالد العناني أن العمل بالمصنع يجري على قدم وساق تمهيدا للافتتاح الوشيك، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية، حيث إن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدى متخصصين ذو خبرة و كفاءة عالية. بينما أوضح د. مصطفي وزيري أن مصنع المستنسخات الأثرية تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بالتعاون مع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، وأنه يعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري المصري، كما يعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة وبالتالى زيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن المصنع سيساهم أيضًا فى حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية. وقد أكد دكتور زاهي حواس في تصريح صحفي سابق، أن الدولة تقوم الآن بإنشاء مصانع مهمة فى مدينة 6 أكتوبر سوف تنتج الآثار وسوف يتم ختمها بختم المتحف المصرى والمتحف الإسلامى والمتحف القبطى تحت إشراف وزارة الآثار بالكامل، وهذه الآثار سوف تدر دخلا قويا جدا وسوف تهد المستنسخات الصينية لأنها لا تقوم على أساس لكن ختم المتحف المصرى سيجعل آثارنا تباع فى كل مكان. يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قام السبت الماضي، بتفقد المراحل النهائية لمصنع المستنسخات الأثرية وهو الأول من نوعه في مصر، وذلك تمهيدا لافتتاحه أوائل العام المقبل بعد الانتهاء من فترة تدريب العاملين به، وقد رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، وعدد من قيادات الوزارة.