تسببت سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى تدهور الاقتصاد التركى ليصل لأسوأ حالاته، حيث تشير البيانات الحديثة عن الاقتصاد التركي إلى استمرار أزمة هذا الاقتصاد، وأيد محافظ البنك المركزي السابق دورموش يلماز، الرأي القائل بأن الاقتصاد التركى انهار بعد عام 2008، بسبب السياسات التي ينفذها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
واشار يلماز إلى أن السياسات التى تم وضعها موضع التنفيذ بعد أزمة عام 2001 وكانت نيوليبرالية في جوهرها كانت متسقة وعقلانية في حد ذاتها، كما تصرف الممارسون بعقلانية، بعيدًا عن الشعبوية، وكانت هناك شفافية، وتم اتباع القواعد، والاستيلاء على القدرة المؤسسية القوية وتعزيز الموارد البشرية المجهزة جيدًا.
وأعطى قانون المشتريات العامة الأولوية للمنافسة وساعد في التخصيص الفعال للموارد، خلال هذه الفترة، ونما الاقتصاد بشكل مستمر لمدة 29 ربعًا، كما أدت بيئة الحرية التي أحدثها تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة جودة النمو، حتى عام 2008، فيما كان متوسط إنتاجية العامل 2.5٪.
وتابع محافظ البنك المركزى: انعكست جميع التطورات الإيجابية، وتم تعليق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأعطينا الأولوية للإدارة وفقًا للوضع وليس القاعدة ،من خلال تغيير قانون المشتريات العامة 191 مرة، وقمنا بتعطيل تخصيص الموارد وزيادة الفساد، والدخل القومي، الذي بلغ ذروته 951 مليار دولار في عام 2013، كما انخفض إلى 730 مليار دولار (تقريبا) اليوم".
فيما ناقشت نائبة حزب الشعب الجمهوري في أنقرة جمزه تاشجير، الزيادات في منتجات العناية بالأطفال في آخر سنة حيث ارتفع سعر الحفاضات بنسبة 17.5 % في الأشهر الستة الماضية وبنسبة 140 % في آخر سنة ونصف.
وزاد سعر عبوة الـ350 جرامًا من حليب الأطفال بنسبة 19 في المائة في الأشهر الستة الماضية، كما زاد بنسبة 50 % في آخر سنة ونصف.
وقد ارتفعت أسعار أغذية الأطفال بنسبة 6.5 % في الأشهر الستة الماضية، مما أضر الحياة المعيشية للأسر والعائلات.
ووفقًا لجريدة خبر ترك فقد قامت بعض شركات توزيع الوقود بزيادة بضعة سنتات في أسعار البنزين والسولار ولم يتم مشاركة إعلان هذه الزيادة مع الجمهور.
وقالت مصادر قطاعية إنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار "شركة مصافي النفط التركية" وأن بعض شركات توزيع الوقود قامت بهذه الزيادة وعكستها على أسعار بيع المضخات.