كشفت مصادر قضائية، عن انتهاء نيابة أمن الدولة العليا، مع المتهمين فى القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"تنظيم ولاية سيناء" الإرهابى والتى تضم أكثر من 100 شخص متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، واعتناق الأفكار التكفيرية التى تقوم على تكفير الحاكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن.
وكشفت المصادر، أن نيابة أمن الدولة تجرى إعداد أمر الإحالة والذى يضم قائمة بأسماء المتهمين للمحبوسين والهاربين، وقائمة أدلة ثبوت الاتهامات، وملاحظات النيابة حول اعترافات عدد من المتهمين حول ارتكابهم عدد من الوقائع والجرائم الإرهابى محل التحقيقات، وعلى رأسها مشاركتهم فى الهجوم المسلح واستهداف الكتيبة 101، وحادث كمين كرم القواديس، وذلك تمهيدا لإحالتهم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى القضاء العسكرى.
واجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية، ونسبت لهم التحريات أن تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس فى وسط سيناء، والذى أمرهم بتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم ومجلس النواب وتوجب محاربته، وذلك لأنهم أقسموا على الولاء للدستور والقانون الوضعى، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة، واعترف عدد من المتهمين فى تحقيقات النيابة بالانضمام إلى تنظيم داعش، واعتناقهم الأفكار التكفيرية والاشتراك فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى سيناء.