يجمع فرنسا ومصر تاريخ حافل من التعاون والشراكة البناءة، في كافة المجالات، وليست فقط على الجانب السياسى أو العسكرى، بل أيضا على الصعيد الاقتصادى، حيث إن البلدين يشتركان في مشاريع ضخمة، بالإضافة للتبادل التجارى السلعى، وأيقظت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لباريس هذه العلاقات من جديد.
ومن شأن الزيارة العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، خاصة أن هناك شركات فرنسية تعمل فعليا بالعاصمة الإدارية، تصل إلى 3 شركات حتى الآن، كما أنه من الضروري خلال الزيارة الترويج للمشروعات القومية لإقامة مشروعات مشتركة، وإقامة منطقة صناعية فرنسية بالمنطقة الاقتصادية محور قناة السويس.
كما تشهد الزيارة توقيعا مع وكالة فرنسا للتنمية لدعم المجال الاجتماعي فى مصر بـ 150 مليون يورو كقرض ميسر، وكذلك هناك مساعدات فرنسية في المجال الجامعي والتربوي لم يعلن بعد عن حجمها.
وتظهر التقارير انه على صعيد التجارة المتبادلة، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وفرنسا حوالي 2.992 مليار دولار عام 2014، وحوالي 2.977 مليار دولار عام 2015، وحوالي 2.120 مليار دولار عام 2016، ثم 2.093 مليار دولار عام 2017، ثم 2.506 مليار دولار عام 2017، وحوالي 2.253 مليار دولار أمريكي عام 2019.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر حوالي 347.4 مليون دولار عام 2013/2014، وحوالي 230.2 مليون دولار العام التالي، وحوالي 251.2 مليون دولار عام 20162015، ونحو 535.8 مليون دولار عام 2016/2017، وحوالي 240.3 مليون دولار عام 2017/2018، ثم 296.1 مليون دولار عام 2019، وحوالي 349 مليون دولار عام 2019 / 2020.
وتتضمن قطاعات الاستثمار الفرنسي في مصر كلا من الصناعة، تليها الاستثمارات التمويلية، الخدمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الزراعية، والسياحة، والإنشاءات.
وتعمل نحو 165 شركة فرنسية في مصر وتوظف ما يزيد على 38 ألف شخص، ومن أبرزها توتال للبترول ولافارج هولسيم في مجال الأسمنت، وأورونج للاتصالات، وبنك كريدي أجريكول، وشركة أكسا للتأمين، ولوريال، وسانوفي، وكارفور، وأكور، ولاكتاليس، ودانون، وشنايدر الكتريك.
مع النمو السكاني في مصر والتحولات الاجتماعية التي صاحبته اشتركت فرنسا مع مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى من خلال شركات فرنسية عدة، في مجال النقل، وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والمتوسطة في قطاع الزراعة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلتين الأولى والثانية، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجا وات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
دعم الاقتصاد الأخضر
في 16 نوفمبر 2020، وفي إطار برنامج "التحول نحو الأنظمة المالية الملائمة مناخي، وهو برنامج شامل يتضمن مساهمات مالية مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، وقع البنك الأهلى المصري والوكالة الفرنسية للتنمية عقد جديد للتسهيل الائتماني بقيمة 100 مليون يورو، بحضور وفد من السفارة الفرنسية في مصر.
ويهدف هذا التسهيل غير السيادي المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى توسيع فرص الدعم التمويلي في مصر لصالح المناخ. وسيقوم البنك الأهلي المصري بتوجيه هذا التمويل من أجل تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات التي تتلاءم مع أهداف التحكم في التغيرات تخصيصه للمشروعات المعنية بالحد من آثار المناخية ( جزء من هذا التسهيل الائتماني سيتم للتغيرات المناخية و40% منها سيخصص للمشروعات المعنية بالتكيف مع هذه التغيرات).
التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي
ويعد مترو الأنفاق في القاهرة مشروعا بارزا من مشاريع التعاون الثنائي، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهاما كبيرا ولا سيما بفضل دعم مالي فرنسي استثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويلات الميسرة منذ عام 1980).
تشترك فرنسا في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ومشروعات تحسين خدمات.
في مجال علم الآثار
ويتم التعاون بين فرنسا ومصر من خلال المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية، والمركز الفرنسي المصري لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الاسكندرانية، فضلا عن البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة في مصر تنتهج فرنسا سياسة تعاون مهمة في مص في المجال التقني في العديد من القطاعات، ولا سيما في مجالي الإدارة والعدل، فتسهم في برنامج تعاون سنوي يتيح لكبار الموظفين والقضاة المصريين متابعة برامج تدريب في المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للقضاة في فرنسا.
شراكة ثقافية وتعاون علمي
ويتولى المعهد الفرنسي في مصر تنشيط التعاون بين البلدين، ويملك المعهد ثلاثة فروع في القاهرة واسكندرية ومصر الجديدة.
يتمثل الحضور الفرنسي في مجال البحوث بوجه خاص في معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول الحوكمة والسياسات العامة، وتحسين حركة النقل، والموضوعات الرقمية.
