أجرى العاهل المغربى الملك محمد السادس، تغييرات واسعة على المجالس العلمية المحلية مجالس الإفتاء حيث تم تعيين أكثر من 100 عضو في عدد من المجالس المحلية خلفا لآخرين.
وقالت وسائل إعلام مغربية، إن كل مجلس علمى محلى يتألف من رئيس وأعضاء يعينون من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية والكفاءة والدراية في مجال الفقه الإسلامي والإسهام الجاد في اغناء الدراسات الاسلامية، والمعرفة العميقة بأحوال البلد ومستجدات العصر، والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق.
وحول دور المجالس العلمية المحلية، أوضح الاعلام المغربى أنها تتطلع بمهمة نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وترسيخ قيمه السامية وتعاليمه السمحة، كما تعمل على صيانة مقومات الشخصية المغربية والإسهام في تحصينها، بحسب الظهير الذي يعود إلى سنة 2004.
ويرأس ملك المغرب المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه ويعتبر هذا المجلس هو الجهة المشرفة مباشرة على المجلس العلمية المحلية.
ويعتبر المجلس الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
إلى ذلك، يستعد أعضاء لجنة البرلمان المغربي الاستطلاعية الخاصة بالمغاربة العالقين في سوريا والعراق، لعقد أول اجتماعاتهم الاثنين، لتحديد منهجية عمل اللجنة، وأهدافها، وسبل تحقيقها، ليقدموا تقريرهم النهائي حول وضعية أولئك المغاربة بعد شهرين من الآن، بحسب ما صرح به رئيس اللجنة، عبداللطيف وهبي.
وستدرس اللجنة وضعية زوجات وأطفال مقاتلين مغاربة التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي، ثم تعرض أولئك المقاتلين للقتل أو الاعتقال في سوريا أو العراق، وظلت زوجاتهم وأطفالهم عالقين هناك في ظروف صعبة.
ووافق مجلس النواب المغربي، في 30 سبتمبر الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية خاصة بالمغاربة العالقين في سوريا والعراق، بعدما دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي (مرجعية حداثية/ معارض)، عبداللطيف وهبي، إلى ذلك.
وقال المسؤول المغربى في تصريحات صحفية "سنجتمع يوم الاثنين، لتحديد الخطوات التي سنتخذها من أجل إعداد التقرير النهائي للجنة، والتي سيكون ضمنها عقد لقاءات مع مجموعة من الأشخاص، للاستماع إليهم فيما يخص هذا الملف، إذ سيكون من بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، وأفراد من عائلات أولئك المغاربة العالقين في سوريا والعراق."
وأضاف وهبي أن أعضاء اللجنة سيقومون بدراسة وضعية ومتطلبات أولئك المغاربة، وسيعملون على ضبط عددهم وأسمائهم، ووضع اقتراحات التعامل معهم، مشيرا إلى أناللجنة لا تمتلك حالياً، تصوراً واضحاً فيما يخص الطريقة التي سيتم من خلالها تسوية وضعية أولئك المغاربة العالقين، لكن الهدف الأساسي يظل هو إرجاعهم إلى أرض الوطن.
وتتشكل اللجنة من 3 برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، و3 عن حزب الأصالة والمعاصرة، قائد المعارضة، إلى جانب 2 عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و2 عن حزب الاستقلال، وبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وآخر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية. بحسب ما كشفه عبداللطيف وهبي لـ«الرؤية».
وأفاد رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، عبدالعزيز البقالي، في حديثه لـ«الرؤية» أن المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق يُقسَّمون إلى فئتين: «الفئة الأولى تضم مغاربة انضموا إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في بداية الألفية الثانية، واعتُقلوا في العراق. وتتكون الفئة الثانية من زوجات وأطفال مقاتلين مغاربة حاربوا في صفوف التنظيم الإرهابي داعش، ثم تعرضوا للقتل أو الاعتقال في سوريا أو العراق، وظلت زوجاتهم وأطفالهم عالقين هناك في وضعية صعبة في مخيَّمَي الهَوْل ورُوجْ في شمال سوريا، واللذين تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية.
وكشف المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، عبدالحق الخيام، عن أن «280 امرأة مغربية، و391 طفلاً مغربياً، يتواجدون في بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط»، وذلك في ندوة صحفية عُقدت في نهاية أكتوبر 2019 بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في سلا المجاورة للعاصمة الرباط.
وأوضح البقالي أن التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، حصلت على معلومات تفيد بأن هناك «101 رجل معتقل في سوريا والعراق، و77 امرأة، و205 أطفال مع أمهاتهم، و38 طفلاً اعتُقل آباؤهم وغير مرفوقين بأمهاتهم، و18 طفلاً يتيماً، يتواجدون جميعهم في مخيمَي الهَوْل ورُوجْ»، مبرزاً «أن التنسيقية تستمد معطياتها من أفراد عائلات أولئك المغاربة في المغرب، إلى جانب معلومات يقدمها لها عالقون ومعتقلون مغاربة في سوريا تمكنوا من التواصل معها.
وبيَّن البقالي أن «النساء المغربيات وأطفالهن يعيشون في ظروف مأساوية داخل المخيمَين، ويعانون من سوء التغذية، ومن شبه انعدام خدمة التطبيب، ومن البرد في فصل الشتاء والحرارة في فصل الصيف، بسبب عيشهم في خيام، ومن عدم توفر المدارس بالنسبة للأطفال»، كاشفاً عن أن النساء يعملن عند أغنياء المخيَّمَيْن، إذ يجلبن لهم الماء، وينظفن لهم الخيام، مقابل مبالغ مالية.
وأضاف البقالي أن بعض المنظمات الدولية، من ضمنها الصليب الأحمر، تقدم أغذية، وملابس، وأدوية، للعالقين في مخيَّمي الهول والروج، «لكنها تظل غير كافية»، مردفاً أن «جنود قوات سوريا الديمقراطية يحرسون المخيَّمين، ويمنعون المغاربة الموجودين هناك من استعمال الهواتف.
وكشف الناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بوبكر سبيك، في الندوة ذاتها، «أن عدد المغاربة الذين التحقوا بمناطق التوتر في سوريا والعراق بلغ 1659، من بينهم 1060 التحقوا بداعش، منهم 742 لقوا حتفهم، 657 في سوريا، و85 في العراق.