تدرس وزارة قطاع الأعمال العام مع عدة جهات حكومية كافة السيناريوهات المتعلقة بشركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا، سواء عملية التطوير والتحديث أو النقل أو الدمج مع شركة النصر للأسمدة، فى الوقت الذى تبدو عملية تطوير الشركة فى مكانها هو الخيار الأسرع للتنفيذ والأقل تكلفة والمتوافق مع معطيات الشركة وظروفها وعمالها.
وكشفت مصادر لـ"انفراد" أن الجهات المعنية تدرس وضع الشركة بناء على عدد من المعطيات الجديدة منها عدد وسن العاملين وموقف المدينة السكنية وكذلك النتائج المالية للشركة التى صدرت بـ100 مليون دولار آخر 3 سنوات فقط، بخلاف المساهمة فى توفير أسمدة لوزارة الزراعة بـ3 مليارات جنيه وسداد مستحقات للغاز بـ1.8 مليار جنيه.
من جانبه، أكد عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية أن النقابة تقدمت بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول وضع شركة الدلتا للأسمدة المتوقف حاليا، لافتا إلى أن المذكرة تتضمن استغاثة 2500 عامل عمالة مباشرة و2500 عامل عمالة غير مباشرة حوالي 5000 أسرة من أسر العاملين بشركة الدلتا للأسمدة بخلاف 1500 أسرة أخرى تسكن المدينة السكنية بشركة الدلتا للأسمدة، كل هؤلاء يطلبون بتطوير الشركة على نفس أرضها، والتي تعتبر مدينة بذاتها ويطالبون بعدم تصفية الشركة أو نقلها إلى محافظة السويس لأن النقل بمثابة التصفية.
وأضاف عماد حمدى لـ" انفراد " أن الشركة أنشئت عام 1975 وتمثل قلعة لإنتاج السماد وكانت تعمل بأقصى طاقتها حتى يوم 4/4/2020، وهو يوم حدوث الحريق الذي نتج عن انقطاع التيار الكهربائي، مما سبب توقف العمل فيها.
أشار رئيس النقابة العامة للكيماويات، إلى أن الشركة كانت تنتج قبل توقفها 223.1 ألف طن يوريا و72.6 الف طن نترات و36.6 الف طن منتجات أخرى بقيمة 1.224 مليار جنيه سنويا ، مضيفا في مذكراته لرئيس مجلس الوزراء أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وضعت خطة التطوير لشركة الدلتا للأسمدة متضمنة التوافق البيئي ، وتم طرح كراسة الشروط بتاريخ 16/8/2020 وتقدمت بعض الشركات العالمية منها شركتان تعملان حاليا على الدراسة وهذا ما أكد عليه قرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 17/8/2020 والذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالإجماع مع مجلس الإدارة أن التطوير على أرض الشركة أفضل البدائل من حيث التكلفة والوقت والبعد الاجتماعي للحفاظ على الأسر من تشرد والتهجير والبطالة.
أشار إلى أن تطوير الشركة على أرضها سيكون أقل تكلفة ويستغرق وقتا أقل ، كما أن الشركة ستتحول إلى شركة رابحة وصديقه للبيئة لأنها تحصل على توافق بيئى من وزارة البيئة حتى نهاية عام 2022 كم أن الشركة تعتبر شركة شابة ، حيث إن متوسط أعمار العاملين بها 35 عام يسكنون بجوار الشركة، لافتا إلى أنها من الشركات التي تحدث التوازن في سعر السماد بالسوق ودعم الفلاح بتسليم السماد اه بأقل من تكلفته.
وأوضح أنه من الناحية الفنية يصعب نقل الشركة إلى مدينة السويس ويصعب نقل المصانع وتفكيكها ونقل العمال وان تستوعب شركة النصر للأسمدة هذا العدد خاصة أنها تحتاج لتطوير ، وتم تشكيل لجنة منذ فترة لتطوير شركة النصر للأسمدة لم تنته من عملها حتى الآن، فكيف سيتم نقل الدلتا إلى شركة تحتاج هي الأخرى إلى تطوير بجانب عدم وجود مساكن جاهزة تستوعب هذا العدد من العمال بالسويس وبعد المسافة.
وأكد أن شركة الدلتا تمتلك كافة مقومات النجاح في حالة تطورها في نفس مكانها ولديها كافة المقومات كما انها صدرت ب100 مليون دولار آخر 3 سنوات ، وسددت جزءا كبيرا من مستحقات الغاز بخلاف دعمها الفلاح بأسمدة بقيمة 2 مليار جنيه آخر 3 سنوات فقط.
ومن جانبه، كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة نجحت فى خفض الخسائر من 859 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ، إلى 484 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.
أضاف الدسوقى، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن الشركة تتحمل أعباء كثيرة ،منها 158 مليون جنيه فروق سعر بيع الأسمدة لوزارة الزراعة ،بأقل من تكلفتها، وبالتالى لابد من رفع سعر الطن من 2900 جنيه ، إلى 3500 جنيه حيث تخسر الشركة 1000 جنيه فى كل طن يتم تسليمه لوزارة الزراعة .
وأوضح الدسوقى، أن الشركة تحملت 50 مليون جنيه فروق سعر غاز، و28 مليون جنيه ضرائب و33 مليون جنيه رسم صادر على الأسمدة ،وبالتالي فإن الخسائر الفعلية تصل لنحو 200 مليون جنيه، لافتا أن العام المقبل ستتمكن الشركة من الربحية وإن كان بشكل محدود.
وكشف رئيس شركة الدلتا للأسمدة، أن صادرات الشركة العام المالى الماضى ارتفعت الى 54 مليون دولار، مقارنة ب25 مليون دولار العام المالى 2017-2018 ، مشيرا إلى أن ايرادات الشركة ارتفعت إلى 2.1 مليار جنيه مقارنة ب1.2 مليار جنيه العام المالى 2017-2018.
وكشف المهندس عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة "سما طلخا" إن أفضل الحلول هو تطوير الشركة في مكانها الحالي وهو الأنسب والأفضل من كافة الجوانب، موضحا أن نقل الشركة من مكانها الحالي إلى مكان آخر، سواء داخل محافظة الدقهلية التي لا يوجد بها أماكن لبناء مصنع جديد، أو خارج المحافظة يتكلف حوالي مليار دولار، هذا بخلاف طول مدة بناء مصنع جديد والتي قد تصل إلى حوالي 5 سنوات.
أضاف عبد الواحد الدسوقي لـ"انفراد" أن الحل الأفضل هو تطوير الشركة في مكانها، وهذا يتفق مع رؤيتنا ورغبة العاملين أيضا، حيث إن هذا الأمر قد يكلف ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه فقط، كما أن مدة التحديث يمكن أن تتم ما بين سنتين إلى سنتين ونصف فقط، موضحا أن الشركة اشترطت على الشركة المتقدمة للتطوير أن يقل استهلاك الغاز لكل طن أمونيا من 42 مليون وحدة حرارية إلى 32 مليون وحدة حرارية بحد أقصى، وهو يقترب من المقياس العالمي الذي يتراوح من 28 إلى 30 مليون وحدة حرارية يتم استهلاكها لإنتاج طن أمونيا .
أضاف عبد الواحد الدسوقي أنه من غير المنطقي نقل الشركة القائمة فى مكانها منذ 50 عاما إلى مكان آخر، لأن عملية النقل ليست سهلة وستكون مكلفة وستحتاج إلى البحث عن خبرات عالمية في نقل مثل هذه المصانع وهذا سيستغرق فقط من 7 إلى 8 اشهر،لإجراء الدراسات فقط كما ان عملية النقل مكلفة جدا، موضحا أن أحد أسباب تأخر عملية تطوير الشركة هو جائحة كورونا والإجازات خلال الفترة الماضية فيما نجحت الشركة فى تشغيل وحدة الحامض .
وقال إنه من بين شروط المناقصات أن الشركة التي ستقوم بتطوير الدلتا للأسمدة ستوفر التمويل اللازم للشركة، وهذا سيكون أقل تكلفة من الاقتراض من البنوك.
ومن جانبه أكد خبير صناعة الاسمدة المهندس إحسان عنان العضو المنتدب الفنى الأسبق لشركتى النصر للأسمدة بالسويس، والدلتا للأسمدة، التابعتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن أفضل قرار هو تطوير شركة الدلتا للأسمدة فى نفس مكانها الحالى ولا سيما أن تطوير الشركة فى نفس مكانها الحالى، سيوفر على الأقل 50% من تطوير الشركة، بالإضافة إلى وجود البنية الأساسية الموجودة فى الشركة حاليا.
أضاف إحسان عنان لـ"انفراد" أن الشركة يمكن تطويرها من خلال إنشاء وحدة يوريا جديدة بما يعنى أن الشركة تحتاج إلى نحو 100 مليون دولار للتطوير علاوة على إجراء إصلاحات في وحدة الحامض الحالية ، بما يجعلها متوافقة مع البيئة بحيث لا يتم إنشاء وحدة حامض جديدة نظرا لارتفاع تكلفتها، والتي تصل إلى نحو 150 مليون دولار، لافتا أن الوحدة الحالية يمكن إجراء تحديثات عليها بما يمكن الشركة من متابعة العملية الإنتاجية ومن الالتزام بعدم خروج انبعاثات ضارة منها مستقبلا.
أشار أن شركة الدلتا للأسمدة تمثل قلعة من القلاع صناعة الأسمدة في مصر والتي توفر أكثر من نصف أنتاجها للفلاحين عن طريق البنك الزراعي و وزارة الزراعة.