استطاع صندوق مصر السيادي أن يفرض نفسه كعنصر أساسي وفاعل في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإقتصاد المصري، حيث لعب الصندوق السيادي دورا كبيرا في تأسيس شركات تعظم من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
ومؤخرا استطاع الصندوق السيادى أن يساهم في تأسيس صناعات ذات عوائد اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد، ومن اهمها المساهمة في تأسيس شركة صناعة السكك الحديدية في منطقة شرق بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لخدمة مشروعات مترو الانفاق والقطارات على أن تساهم هذه الشركة مستقبلا في توفير احتياجات الأسواق المحيطة بعد استيفاء احتياجات السوق المحلية المتنامية.
والمتابع لنشاط الصندوق يجد أن مصطلح الصندوق السيادي أصبح ذائع الصيت بين المواطنين، وطرح تساؤلات حول هذا الصندوق، كما زادت الشائعات حوله أيضا والتشكيك في أهميته بل وعزمه الاستحواذ على أموال المواطنين وصناديق النذور وغيرها، في حين أن الصناديق السيادية تعتبر أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من أصول مصر غير المستغلة وفقا لمعيار الكفاءة.
ويجيب "انفراد" على أهم الأسئلة الشائعة حول الصندوق السيادي المصري وأهميته بالنسبة للاقتصاد المصري.
ما هو الصندوق السيادي المصري:
تأسس الصندوق السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
من يدير الصندوق:
يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط، ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثلاً عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
موارد الصندوق:
يبلغ رأس مال الصندوق المدفوع 200 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات، ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، مليار تدفعها الحكومة والمتبقي يتم سحبه وفقا للحاجة إليه، بالإضافة إلى العوائد التي يحققها الصندوق نظير شراكاته في المشروعات الاستثمارية المختلفة.
هل الصناديق السيادية تعتمد على الفوائض فقط؟
الأهمية الاقتصادية للصندوق السيادي لا تتوقف فقط على وجود فوائض مالية مثل دول الخليج، بل يعتبر أيضا وسيلة لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة وفقا لضوابط استثمارية صحيحة تحقق الكفاءة وأفضل عائد ممكن.
أهمية وجود صندوق سيادي لمصر
تبقى الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.
من المستفيد من عوائد الصندوق؟
الاقتصاد المصري هو أكبر مستفيد من الصندوق السيادي، حيث يعمل هذا الصندوق على تحقيق عوائد مالية من حصيلة استثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الاستثمار الأخرى، وهى مورد جديد مثل الحصيلة الضريبية، دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
كيف يستثمر أمواله؟
يحق للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
الصناديق الفرعية والشركات التابعة
يحق للصندوق تأسيس الصناديق الفرعية والشركات التابعة، والتي تضمنت أن يكون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى أو أَي منها.
من هو الرقيب على الصندوق
يراقب أعمال الصندوق ويراجع حساباته مراقبا حسابات الأول يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.