كشف رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، أنه قدم للرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلته الوزارية الجديدة، المكونة من 18 وزيرا، مشيرا إلى أن الرئيس عون وعده بدراسة التشكيلة.
يأتي ذلك بعد شهور من التجاذبات والصراعات بين المكونات السياسية اللبنانية والذى حال دون الاتفاق على حكومة جديدة.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر قبيل زيارة يقوم بها إلى بيروت في وقت لاحق من ديسمبر الجارى من أنه دون تشكيل حكومة ذات مصداقية، لن يحصل لبنان على حزمة إنقاذ مالي لانتشاله من أزمته المالية المتفاقمة.
وقال سعد الحريرى بعد اجتماعه مع عون في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس اللبنانى سيدرس التشكيلة المؤلفة من وزراء "من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، مضيفا أن اللقاء جرى "في جو إيجابي".
كان الحريرى قد تعهد لدى اختياره في أكتوبر الماضى رئيسا للوزراء لمرة رابعة بتشكيل حكومة سريعا، تكون قادرة على إحياء خارطة الطريق الفرنسية إلا أن الصراع المحاصصة أثر سلبا على محادثات تشكيل الحكومة اللبنانية في وقت تتجه في البلاد نحو كارثة حقيقية.
واستقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية بعد الانفجار القوي الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضى وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة.
بدوره أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أن إيقاف الانهيار الذي تتعرض له البلاد، يتطلب بالضرورة تشكيل حكومة سيادية تقوم بترميم علاقة لبنان بالمجتمعين العربي والدولي.
وقال الرئيس اللبناني السابق – خلال استقباله اليوم سفير ألمانيا في بيروت أندرياس كيندل – إن الحكومة الجديدة التي يُجرى العمل على تشكيلها، يجب أن يتحلى وزراؤها بالخبرة والنزاهة وصلابة الإيمان بسيادية الدولة، بما يجعلها قادرة على وضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي ، وتجاوز الانهيار الذي تسببت فيه سياسة الانخراط في صراعات المحاور بمنطقة الشرق الأوسط.
وشدد على أهمية الدعم الدولي للبنان على كافة الأصعدة، منبها من خطورة ما وصفه بـ "الاستهتار السياسي" وغض الطرف عن الإصلاحات المطلوبة، معتبرا أنها توازي في خطورتها "الانتقائية الانتقامية في محاربة الفساد" بدلا من اللجوء إلى مقاربة جدية تضع حدا للفساد الأكبر وتبدأ ببناء دولة محايدة لها أفضل العلاقات مع المجتمعات الصديقة وفقا لاستراتيجية دفاعية تحمي لبنان من العدوان وشر العقوبات الدولية في آن واحد.
كما ثمّن الرئيس اللبناني السابق الجهود التي يضطلع به الاتحاد الأوروبي وبالمبادرة الألمانية التي تستهدف المساعدة في حل العقد المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
على جانب آخر، دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان، إلى إضراب وطني على كافة الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء المقبل رفضا لرفع دعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، في حين طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدم المساس بـ "الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي" وأن يُوجه الدعم بشكل نقدي مباشر إلى العائلات والشرائح المجتمعية الأكثر احتياجا وليس السلع، لتفادي التهريب وإهدار المال العام.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، إن الإضراب العام المرتقب سيكون مقدمة لـ "أوسع موجة إضرابات واعتصامات وتظاهرات" إلى حين وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمرة التي يشهدها لبنان وتطال معظم شرائح المجتمع.
وأشار الأسمر ،في مؤتمر صحفي عقده ظهر الأربعاء، إلى رفض الاتحاد العمالي، وبصورة مطلقة، رفع الدعم عن المحروقات والدواء والقمح والسلع الغذائية الأساسية، مع التمسك بتشكيل حكومة جديدة تكون فاعلة وقادرة على البدء في تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان.
ولفت إلى أن الأنباء التي تتسرب وتفيد قرب رفع الدعم بنسب تتراوح ما بين 40 إلى 60% عن أسعار بيع المحروقات تمهيدا لرفعه بصورة كلية لاحقا، وكذلك مشتقات صناعات الدقيق وترشيد دعم الدواء من دون تصور واضح، سيؤدي إلى شلل كبير في الدورة الاقتصادية وانهيار المنظومة الطبية بالكامل.
من جانبه، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن الاحتياطي الإلزامي من الدولارات (15% من إجمالي النقد الأجنبي في البنوك ويساوي حوالي 5ر17 مليار دولار) ليس ملكا للحكومة أو البنك المركزي ليتم التصرف فيه باتجاه دعم أسعار السلع، وإنما هو ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني، وأن المساس به تحت أي ذريعة بمثابة جريمة كبرى.
