بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، تبقى الرقابة الإدارية سيف الدولة في محاربة الفساد، حيث قامت خلال عام 2020 بالعديد من الضبطيات، والقبض على مسؤولين في الدولة بتهمة تلقى الرشوة، وكان من أبرز من ألقت الهيئة القبض عليهم، عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا، والنائب البرلمانى السابق جمال الشويخ، ويرصد انفراد أهم القضايا التى قامت بها الهيئة خلال عام 2020:
القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر جمال الشويخ فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" مقابل استغلال نفوذه لدي بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالى 7,5 مليون جنيه لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.
وقامت الهيئة تنفيذاً لقرار النيابة العامة في ذات القضية، بالقبض على عدد من مسئولى حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1,5 مليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.
كما ألقت القبض على عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
والقبض على3 من قيادات شركة مصر للغزل والنسيج، لتورطهم فى مخالفات مالية داخل الشركة.
كان العاملون بمجلس إدارة الشركة، قد فوجئوا بحملة أمنية مكبرة لضباط هيئة الرقابة الإدارية، استهدفت العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ورئيس القطاع المالى، ورئيس قطاع البيع المالي، وتم ضبطهما ووضع الكلبشات فى ايديهم واقتيادهم للتحقيق معهم فيما هو منسوب لهم من اتهام.
وضبط كلا من (ع.ع) مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، واخر (أ.ر) باحث قانوني بذات المدينة، لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثانى بطلب وتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض لإحدى الشركات العقارية.
وضبط المتهمين لتقاضيهما مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير وهى الشركة المسئولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة اصول احدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي، وذلك مقابل قيام المتهمان بعمل من اعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات اصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة الى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة علي تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي الى عداد دائم، وضُبط المتهمان متلبسان بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي ، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.
وكشفت الرقابة أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية، وبيعها بأسعار أزيد من المقرر في السوق السوداء، حيث أسفر فحص الهيئة عن قيام كل من رئيس منطقة مبيعات الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى"، ومندوبا مبيعات بالشركة، والوكيل الخاص بالمبيعات بمحافظة دمياط بحجب منتجات الشركة من أصناف السجائر المحلية والامتناع عن بيعها للتجار بسعرها الرسمى، والاتجار بها لصالحهم وتقنين ذلك التصرف بتزوير فواتير البيع وتقديمها للشركة بما يفيد البيع بالسعر الرسمي للتجار المستحقين على خلاف الحقيقة.
وقامت الهيئة بالقبض على مدير التسكين بحى باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء حال تقاضيهما لمبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المبانى، الذى تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحى منشية ناصر، وذلك مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة، وقد أسفرت تحريات الهيئة عن أن المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حى منشية ناصر ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي للإيقاع بضحاياه الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
وكشفت الهيئة عن تفاصيل نجاحها فى القبض على رئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة ، من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضى المتهم الأول مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثانى الذى جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين ، مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.
وتوصلت تحريات الهيئة، الى اعتياد رئيس الحى ذلك الاجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،اُلقى القبض عليه متلبساً بتقاضي المبلغ المالى من مُتعهد القمامة، وبعرض المتهمان على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الهيئة من القبض على (أ.ص.س) صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين جنيه من أحد المواطنين، وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ احدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن.
وقد أسفرت تحريات الهيئة عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على عديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وجارى التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.
والقبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لقيامه بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزى.
وأسفرت تحريات الهيئة عن استغلاله أعمال التحويلات الإلكترونية الخاصة بالشراء من الخارج والتعامل بالدولار الأمريكي داخل السوق المحلي بالمخالفة للقانون، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية، اذنت بضبط المتهم.
وأسفرت أعمال التفتيش لتى قامت بها الرقابة الإدارية لمقرات الشركة عن ضبط الأجهزة الإلكترونية، و الحاسبات الآلية، ونقاط الدفع الإلكتروني، والمستندات التي تؤكد ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بعض العملات الاجنبية المختلفة، وجارى التحقيق معه.
وضبطت الرقابة مدير مدرسة لتقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد اولياء الامور، مقابل قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته واستغلال نفوذه لدي زملائه ومرؤوسيه في العمل بالتدخل لصالح الطالب نجل ولى الامر بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهم على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها مع المتهم وقررت حبسه.
وقامت الهيئة بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع محافظي كل من محافظات (الشرقية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، ودمياط، والبحر الأحمر، والأقصر، والإسماعيلية، والجيزة) ، وكذلك مسئولي مديرية الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك.
واسفرت الحملة عن ضبط حوالي 550 ألف ماسك وقفاز طبي غير مطابقين للمواصفات القياسية الطبية، و39 ألف عبوة أدويه خاصة بوزارة الصحة غير مصرح ببيعها او تداولها بالإضافة إلى أدوية مخدرة ومجهولة المصدر.
كما تم ضبط 12 ألف علبة سجائر ما بين مخزنة ومغشوشة، وحوالي 4 طن دقيق مُدعم مُعد للإتجار والبيع بالسوق السوداء، و 3100 لتر زيت سيارات مجهول مصدر الصُنع، وغير مستوفي للمواصفات و 1500 عبوة مياه غير مطابقة للمواصفات الصحية.
وأسفر المرور على بعض المخابز بضبط مخبز يقوم صاحبه بتجميع بطاقات التموين الخاصة بمستحقي الدعم وبحوزته عدد ٣٣٤ بطاقة تموين خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدقيق المُدعم، بالإضافة إلى مخبزان مخالفان لاشتراطات التشغيل.
وضبطت الحملة ايضاً ١٠ منشأت تزاول نشاطها دون الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة ومنها ٤ مصانع لتصنيع الأغذية والمستحضرات الطبية والماسكات، و ٥ معامل للتحاليل الطبية، ومركز للتخسيس.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات المضبوطة والتحفظ على المضبوطات، والتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالمحافظات لاتخاذ ما يلزم بشأن مرتكبها.
وتناشد الهيئة اصحاب منافذ بيع الأدوية ومستلزمات الوقاية الطبية، وتجار بيع السلع، الالتزام بشراء المنتجات الاصلية ذات المواصفات القياسية المعتمدة المصرح ببيعها، وعدم تخزين المنتجات وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكسب سريع على حساب المصلحة العامة، تجنباً لوضع أنفسهم تحت طائلة القانون من جراء بيع منتجات مغشوشة تؤثر على صحة وحياة المواطنين.
وضبطت تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة بعدد 4 محافظات، هى: القاهرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار فى النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.
وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين في سبيل إخفاء أنشطتهم المؤثمة بمزاولة العديد من الانشطة التجارية المختلفة والتى يتخذونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة ، وبمداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الاجنبية المختلفة التى بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه مصرى.
والقبض على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر، لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 الف جنيه من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد 21 "فيلا" سكنية، أقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وجاري التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة المختصة.
كما ألقي القبض على كل من استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية، التابع لجهاز شؤون البيئة، والمديران المالكان لأحدى شركات التصميمات الهندسية المتقدمة لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة.
وذلك لقيام المتهم الأول بطلب وتقاضي مبلغ 400 الف جنيه، على سبيل الرشوة من المتهمان الثاني والثالث، مقابل ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تطوير القرية المشار إليها على شركتيهما بقيمة 50 مليون جنيه، بصفته عضو لجنتي البت الفني والمالي المعنية بدراسة عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
والقبض على آمين المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط متلبسا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد الأطقم الطبية ووقايتها من الأمراض، وذلك عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين.
وتمكنت الهيئة من ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية يديرها من الباطن موظف بمستشفى الصدر بالمحافظة ، كما تبين من فحص المضبوطات أنها لذات التشغيلية الصناعية الخاصة لنفس الأصناف الموجودة بالمخزن، وأسفرت التحريات عن اختلاس مستلزمات طبية بالمخزن بلغت قيمتها بحوالى 250 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شركاؤه فى الجريمة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة.