محاولات جديدة تقدم عليها تركيا للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى، والحد من انتشارها عبر تشريعات جديدة تقتضى، بوجود مكاتب تمثيل لدي كل شركة تكنولوجية داخل تركيا، وهى الخطوة التى يراها حقوقيون بمثابة ورقة جديدة للتدخل والرقابة من قبل السلطات التركية.
وبخلاف الممارسات القمعية للنظام التركى، تثير الخلافات القانونية بين أنقرة وخمس من أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، قلق رجال الأعمال الأتراك وأصحاب الشركات، التي تعلن عن منتجاتها وانشطتها على مواقع التواصل، حيث تؤدى القيود التى ترغب الحكومة التركية فى فرضها على منصات التواصل إلى الحد من انتشار اعلاناتهم.
وقالت شبكة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها الأربعاء، إن السلطات التركية فرضت غرامة على فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستجرام وتيك توك، تقدر بـ 40 مليون ليرة لكل منها لعدم تعيين ممثل محلي بموجب القوانين المطبقة هذا العام، والتي يقول النشطاء، إنها محاولة من نظام أردوغان لقمع المعارضة عبر الإنترنت.
ووفقا للتقرير، إذا لم تمتثل الشركات للمتطلبات بحلول يناير، يمكن للحكومة أن تمنع الشركات التركية ـ بعضها مع شركاء أجانب من التعامل مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى.
تشير التقديرات إلى أن الشركات التركية أنفقت 3.5 مليار ليرة (450 مليون دولار) على الإعلان عبر الإنترنت في النصف الأول من هذا العام، وفقًا لجمعية المعلنين، وأضافت، أن تلك الإعلانات، ومعظمها على وسائل التواصل الاجتماعي، تمثل 55% من تسويق الشركات وتجمع الحكومة 22.5% من الإنفاق الإعلانى كضريبة.
وعبر رجال الأعمال الأتراك عن مخاوفهم، حيث قال هاكان جيفيك أوغلوا، نائب رئيس جمعية مشغلي التجارة الإلكترونية: "لقد ناشدنا الحكومة لمحاولة إيجاد حل للقضية.. على الأقل، يجب أن تسمح لنا الحكومة بالإعلان باستخدام منصات التواصل الاجتماعي خارج تركيا لأن هذا أمر بالغ الأهمية لصادراتنا".
وأعطى اشراط تركيا على شركات التكنولوجيا بتعيين ممثل محلي للحكومة المزيد من النفوذ ضد النقاد في بلد يراقب بالفعل وسائل التواصل الاجتماعي عن كثب وقد أعاق الوصول إلى مواقع الويب، بما في ذلك تويتر.
كما أن الشركات التي لا تلتزم بقانون وسائل التواصل الاجتماعى، تخاطر بتخفيض عرض النطاق الترددى للإنترنت بنسبة تصل إلى 90%، مما يجعل استخدام المنصات عمليا بطيئا للغاية، وقد أجبرت اللوائح الصارمة الشركات على الاستجابة في غضون 48 ساعة لطلبات إزالة المحتوى، مما سمح للسلطات بحظر الوصول بسرعة إلى أى شىء قد تعتبره غير قانوني.
وتحتل تركيا بالفعل مرتبة خلف زيمبابوي ورواندا وأذربيجان في حرية الإنترنت، وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقد احتجزت واعتقلت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعى، بتهم من بينها إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والإضرار بالبلاد من خلال انتقاد طريقة تعامل حكومته مع الاقتصاد.
وفي وقت سابق اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن جهود الحكومة التركية من أجل إدخال قوانين جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ستزيد الرقابة على الإنترنت بشكل كبير، خاصة في ظل التعديلات التي ادخلها البرلمان على قوانين الانترنت في البلاد لإجبار منصات وسائل التواصل الاجتماعي على الامتثال لأي مطالب من الحكومة بحظر المحتوى أو إزالته.
قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش: "إذا تم تمريره، فإن القانون الجديد سيمكن الحكومة من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإزالة المحتوى حسب الرغبة، واستهداف الأفراد بشكل تعسفي". وأضاف: "تعد وسائل التواصل الاجتماعي شريان حياة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للوصول إلى الأخبار، لذا فإن هذا القانون يشير إلى حقبة مظلمة جديدة من الرقابة على الإنترنت.
