طرحت «محكمة الثورة» ادعاءاتها ضد فؤاد سراج الدين باشا، سكرتير عام حزب الوفد، والوزير لأكثر من وزارة قبل ثورة يوليو 1952، فى أولى جلساتها يوم 9 ديسمبر 1953 برئاسة عبداللطيف بغدادى، وعضوية: أنور السادات، وحسن إبراهيم.. ويذكر وقائعها ويعلق عليها صلاح عيسى فى كتابه «محاكمة فؤاد سراج الدين باشا».. «راجع، ذات يوم، 9 ديسمبر 2020».
كانت جريدة «المصرى» لسان حال حزب الوفد آنذاك تنشر وقائع الجلسات، من اليوم التالى لعقدها بدءا من «10 ديسمبر، مثل هذا اليوم، 1953، ويؤكد عيسى: كانت «المصرى» أكثر الصحف المصرية اهتماما بالقضية ونشرا لوقائعها، ويشير إلى أن الإعلان عن محكمة الثورة جاء فى مؤتمر شعبى بميدان الجمهورية يوم 15 سبتمبر 1953، وخطب فيه محمد نجيب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة، وجمال عبدالناصر، وصلاح سالم، وبرر «سالم» تشكيلها، قائلا: «لم يحدث فى تاريخ ثورة من الثورات أن احتكمت للقضاء العادى فى أمور حياتها، فللقوانين العادية قيودها وحدودها، ولا يمكن لقضاتها أن يتعدوا هذه القيود والحدود، لأنها شرعت لظروف الحياة الطبيعية».
بلغت ادعاءات المحكمة 9 تهم، رد عليها «سراج الدين» بأنه غير مذنب، وشمل الادعاءان الأول والثانى اتهامه باستغلال النفوذ، وخيانة الأمانة، والتلاعب فى تسويق وأسعار «القطن الأشمونى»، وذلك من يناير 1950 إلى يناير 1952 بوصفه وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية ووثيق الصلة برئيس الحكومة.. «راجع، ذات يوم، 9 ديسمبر 2020 ».
قال رئيس المحكمة، فى الادعاء الثالث، إن المتهم «أتى أفعالا من شأنها إفساد أداة الحكم، وأخرى تصرفات هى استغلال للنفوذ، وذلك أنه أولا فى يوليو 1949 بوصفه وزيرا للمواصلات استغل نفوذه ليحصل صهره «عبدالمنعم هنو»على فائدة من إحدى السلطات العامة بالعمل على زيادة ثمن عقار مملوك له بجهة العجمى، فأمر بإنشاء طريق يوصل بين طريق الإسكندرية ومرسى مطروح وبين ساحل البحر المتوسط عند الكيلو 17، ليخترق أرض ذلك الصهر، وتم إنشاء الطريق على الرغم من أن مصلحة السياحة طالبت بإنشائه عند الكيلو 104 ليكون قريبا من المدينة، وليتيسر الانتفاع بهذه المنطقة فى الاصطياف، وبذلك أنفقت من أموال الدولة مبالغ كبيرة بلا مبرر اللهم إلا المصلحة الخاصة وحدها على حساب المصلحة العامة».
وأضاف الادعاء، أنه فى أبريل 1950 حصل «المتهم» على خمسة آلاف جنيه من النائب السابق محمود عثمان حمزاوى، كرشوة فى مقابل أداء عمل من صميم خصائص وظيفته، وهو نقل مقر مركز الروضة بمديرية أسيوط من بلدة «الروضة» إلى بلدة «المحرص».. وفى قضية أخرى قال إنه فى غضون سنة 1950 وهو وزير داخلية اتفق مع آخرين على عرقلة إجراءات تحقيقات «الأسلحة والذخيرة الفاسدة» بإخفاء الأدلة المادية، وتوجيه التحقيق وجهة تنكرها العدالة، تنفيذا لمشيئة الملك السابق تقربا منه وتوصلا لمرضاته، فتدخل سافرا، وعمل على تهريب أحد المتهمين من رجال الحاشية «إدمون جهلان» إلى الخارج، وحماه بما له من سلطة من الوقوع فى قبضة المختصين، فلم يمكنهم من استجوابه أو وضع يديهم على أدلة الجريمة، وترتب على هذا الإجراء البغيض أن أفلت «إدمون» من الجريمة والعقاب».
وأضاف الادعاء، أنه فى فبراير 1951 بوصفه وزيرا للمالية خالف القوانين، وتهاون فى مصلحة البلاد، فوافق على صرف 100 ألف جنيه قيمة مخصصات الملك السابق عن سنة مقبلة، على خلاف ما تقضى به الأصول المالية وقواعد الميزانية، كما وافق على تحويل هذا المبلغ للخارج بالدولارات، رغم ما تستلزمه المصلحة العامة من الاحتفاظ بالعملة الصعبة لحماية اقتصاد البلاد.. وذكر الادعاء أنه فى يناير 1952 وبوصفه وزيرا للمالية وافق على تحويل 125 ألف جنيه إلى الخارج دون مبررات، فحابى السيدة «هند عريضة» مالكة العمارة رقم 106 بكورنيش الإسكندرية التى تعاقدت على بيعها لوزارة الأوقاف، فأجابها إلى ما اشترطته بتحويل المبلغ، فى الوقت الذى كان متعاقدا مع زوجها «جورج عريضة» على شراء العمارة رقم 23 بشارع عبدالخالق ثروت، الأمر الذى يضفى على تصرفاته صفة الاستغلال». انتهى رئيس المحكمة، من الادعاءات، فوقف عبدالفتاح حسن، محامى المتهم، وأعلن موافقته على البدء فى نظرها، وطالب بمهلة ليستكمل الإطلاع على الأوراق، وطلب ضم أوراق عديدة، وحين قاطعه «سراج الدين» قائلا: «كفاية»، رد عليه: «سيبنى أتكلم على كيفى، ما تتكلمش انت»، وطالب بالاستماع إلى شاهدين هما، عبدالفتاح الطويل فى قضية «الأسلحة الفاسدة»، والثانى هو محمد على رشدى فى شأن ادعاء «مركز المحرص»، ووافقت المحكمة على طلبات الدفاع، وقررت التأجيل إلى 12 ديسمبر 1953.